وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اجرای احکام مدنی


آیین نامه طرز اجراییه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد

ماده - 1 - سردفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده 3 آیین نامه اجرا اسناد رسمی مصوب 28922 و تبصره آن اوراق اجرایی را ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضا نموده و به مهر ویژه ( اجرا شود ) رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیت دار بفرستند . اداره ثبت اجراییه را جهت ابلاغ و اقدام به اجرای ثبت ارجاع خواهد نمود . سردفتر در صورت وجود اشکال در صدور اجراییه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد .
- تبصره - - - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر میشود که در اجرا این ماده به وسیله اجرا به ثبت محل ارسال میگردد .
ماده - 2 - بستانکار مذکور در ماده 34 اصلاحی در درخواست صدور اجراییه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضانامه تصریح نماید .
- بند - 1 - میزان اصل طلب .
- بند - 2 - میزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید )
- بند - 3 - میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه .
ماده - 3 - نسبت به اجراییه ای که برای اجرت السمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید .
ماده - 4 - در صورتی که مورد معامله در حراج به فروش برسد حق حراج طبق آیین نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد .
ماده - 5 - مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ باتمام حروف رسید بگیرد اگر متعهد از رویت یا امضا اجراییه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد . اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد . اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند ، اثرانگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد .
- بند - الف - در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود . در صورت امتناع از رویت یا امضا مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد . در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرایی به محل شرکت الصاق خواهد شد .
- بند - ب - در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی به مسیول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرایی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد .
- بند - ج - هرگاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجراییه مربوطه نزد رییس کارگزینی یا رییس مستقیم کارمند فرستاده میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسیول اجرای امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف 10 روز اوراق اجراییه ابلاغ شده را اعاده دهند .
- بند - د - در ابلاغ اجراییه و سایر اوراق مربوط در کشور های بیگانه باید برگ ها به وسیله دبیرخانه ثبت کل به وزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده 95 اصلاحی آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد .
- بند - ه - در مورد متعهدینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگ های اجرایی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند .
ماده - 6 - متعهد که اقامتگاه خود را تغییر می دهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی میکند حسب مورد به دفترخانه یا اجرا ثبت تسلیم و رسید بگیرد . به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مامورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ماده - 7 - در آگهی ابلاغ اجراییه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده 34 اصلاحی احتساب خواهد شد .
ماده - 8 - هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجراییه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید .
ماده - 9 - بعد از ابلاغ اجراییه و اعاده آن ممیز اجرا مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجراییه گواهی و به تایید رییس یا معاون اجرا رسانیده و سپس حسب مورد برای آن ها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن است تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد .
- تبصره - - - احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور به حساب نمی آید .
ماده - 10 - ممیز اجرا مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هایی را که موعد آن فرا می رسد یک روز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضا موعد مقرر با رسیدگی لازم در مورد مال منقول هرگاه مال در اختیار باشد کارت مربوطه را برای انجام عملیات حراج به مرکز حراج ارسال دارد . در مورد مال غیر منقول چنانچه تقاضای حراج نسبت به آن و اصل شده باشد همان روز باید کارت مربوطه را به مرکز حراج بفرستد . اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج و اصل نشده باشد با توجه به انقضا وقتی که تعیین شده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجراییه عدم وصول تقاضای حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد . ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده های اخیرالذکر رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال اقدام نماید .
ماده - 11 - تقاضای حراج باید کتبی بوده و به دفتر اجرا تسلیم و رسید اخذ شود . متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول و در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را به طور صریح ذکر کند . و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرایی در آن قید شود . در مواردی که تقاضای حراج به وسیله پست و یا تلگراف می رسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید .
ماده - 12 - عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه 2 به بالا خواهد بود .
ماده - 13 - تاریخ وصول تقاضای حراج ، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود .
ماده - 14 - در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر و اصل شده باشد رییس اجرا باید در همان روز به آن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از وقت است نسبت به رد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند . نظر رییس اجرا در این مورد قطعی و غیر قابل شکایت است .
ماده - 15 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند . هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضا او برسد در اینصورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجرا اعلام و رییس اجرا پس از احراز انتصاب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید .
ماده - 16 - متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث به جای متعهد و نیز متعهدله برای وصول طلب خود میتوانند مال معرفی نمایند .
ماده - 17 - در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضا صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند . هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود .
ماده - 18 - در هر موردی که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگر برای استیفای طلب خود معرفی نماید . در اینصورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید . هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است .
ماده - 19 - معترض که ضمن امضا صورتمجلس به ارزیابی اعتراض نموده باید حداکثر ظرف 3 روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ نماید در موردی که طبق ماده 17 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدیدنظر به اجرا تسلیم دارد . در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد .
ماده - 20 - در هر مورد که به نظریه ارزیاب بدوی اعتراض شود رییس اجرا حداکثر ظرف یک هفته یک نفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است .
- تبصره - - - در صورتی که مال بازداشت شده به نظر دایره اجرای ثبت بیش از پنجاه هزار ریال ارزش نداشته باشد و اصل دین موضوع سند لازم الاجرا نیز بیش از پنجاه هزار ریال نباشد مقررات مواد 17 و 18 و 19 و 20 این آیین نامه و نیز مقررات مواد 35 و 78 و 79 و 80 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کارشناس لازم الرعایه نیست و نظر دایره اجرا در تقویم مال بازداشت شده قطعی است .
ماده - 21 - هرگاه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و بیش از میزان طلب بستانکار و خسارات به اضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد . در اینصورت هرگاه تا انقضا 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نپردازد ، با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور به نامبرده تحویل و منتقل خواهد شد . اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضا مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد به صاحب مال تادیه میشود .
ماده - 22 - در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی با انقضا دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیر منقول حداکثر ظرف یک هفته رأسا از طرف اداره ثبت با دریافت نیم عشر و هزینه های اجرایی به بستانکار انتقال و تحویل داده خواهد شد . در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت به اموال غیر منقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد .
ماده - 23 - در مورد اموال منقولی که عرفا با سند رسمی مورد انتقال قرار میگیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی به عمل می آید .
ماده - 24 - پس از ختم عملیات اجرایی شکایت نسبت به آن در اداره ثبت مسموع نبوده و وصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود .
ماده - 25 - اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصرا در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت به مورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید . سردفتر به شرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را به صندوق ثبت تحویل نماید .
ماده - 26 - در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احد از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قایم مقام طلبکار میتواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آن ها مبادرت به صدور اجراییه نماید .
ماده - 27 - هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننمایند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضا مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند در اینصورت برای حراج آن اقدام و اگر تا قبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد .
ماده - 28 - هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجراییه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و شش ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارایه گواهی حصر وارثت به نام او صادر خواهد شد .
ماده - 29 - هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرایی باشد باید بلافاصله مراتب به وسیله اخطاریه به سایر و ارث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه ( اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیر منقول ) هر یک حق دارند که نسبت به سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضا مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ به وسیله آگهی صورت خواهد گرفت . هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از 3 ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است .
ماده - 30 - در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرا ثبت یا مراجع صالح قضایی بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحد هایی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمی شود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد . بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را به اجرا مربوطه اعلام دارد . استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط به آن است هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفا مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی است .
ماده - 31 - آن قسمت از مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28922 که در این آیین نامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان به اعتبار خود باقی است .
ماده - 32 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیر منقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرایی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد . سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرایی براساس مقررات مربوط به اموال غیر منقول است .
ماده - 33 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر ، وثیقه یا تامین دهد . در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد . معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود . سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند . دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضا مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در اینصورت اجراییه و عملیات اجرایی بایستی به طرفیت آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی دیگر دفتر اسناد رسمی احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجراییه و عملیات اجرایی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قایم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد .
- تبصره - 1 - تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است .
- تبصره - 2 - برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرایی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود عملیات حراج به همان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود .
- تبصره - 3 - بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید . نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مذکور در ماده (50) آیین نامه مرکز حراج میباشد و دفتر تنظیم کننده سند به دستور اجرا وثیقه بودن تمام مال را در ازا طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند . در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواما انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین به ضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرایی خواهد بود . در صورتی که مدت سند بستانکار موخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرایی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .
ماده - 34 - بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند . در مواردی که سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد به قرار زیر خواهد بود
- بند - 1 - هرگاه سند موخر متمم یا مکمل سند مقدم و جز لاینفک آن باشد و یا سند موخر راجع به مازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود .
- بند - 2 - هرگاه به موجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله موخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجراییه برای هر دو سند گردد عملیات اجرایی برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود .