تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی کشور
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
فصل - اول - تعاریف
ماده - 1 - نظام صنفی :
توضیحات - - - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، اختیارات ، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را طبق این قانون تعیین میکند .
ماده - 2 - فرد صنفی :
توضیحات - - - هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد ، فرد صنفی شناخته میشود .
تبصره - - - ( اصلاحی 29/8/1392) صنوفی که قانون خاص دارند ، از شمول این قانون مستثنی میباشند . قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحد های ذی ربط ، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود
ماده - 3 - واحد صنفی :
توضیحات - - - هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد ، واحد صنفی شناخته میشود .
تبصره - 1 - فعالیت واحد های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل ، بلامانع است .
تبصره - 2 - اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون های نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند ، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی ، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط ، مورد استفاده قرار گیرند .
تبصره - 3 - دفاتری که خدماتی به واحد های صنفی سیار می دهند ، واحد صنفی محسوب میشوند .
ماده - 4 - صنف :
توضیحات - - - ( اصلاحی 29/8/1392) عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد . صنوف مشمول این قانون ، با توجه به نوع فعالیت آن ها به دو گروه تولیدی - خدماتی فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم میشوند .
ماده - 5 - پروانه کسب :
توضیحات - - - ( اصلاحی 29/8/1392) مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود .
تبصره - 1 - ( الحاقی 29/8/1392) پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر میشود . مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دایم پنج سال است .
تبصره - 2 - ( الحاقی 29/8/1392) اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه ، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود .
ماده - 6 - پروانه تخصصی و فنی :
توضیحات - - - گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کار های تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر میشود .
ماده - 7 - اتحادیه :
توضیحات - - - شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند ، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل میگردد .
ماده - 8 - مجمع امور صنفی :
توضیحات - - - مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل میشود .
ماده - 9 - شورای اصناف کشور :
توضیحات - - - شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه مجامع امور صنفی شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل میگردد .
ماده - 10 - کمیسیون نظارت :
توضیحات - - - کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل میشود .
ماده - 11 - هیات عالی نظارت :
توضیحات - - - هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی ، هدایت ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی ، شورای اصناف کشور و کمیسیون های نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است .
فصل - دوم - فرد صنفی
ماده - 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه ، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند .
تبصره - 1 - آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 2 - کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام میکنند ، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند . عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .
تبصره - 3 - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است .
تبصره - 4 - در صورتی که چند نفر ، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند ، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود .
تبصره - 5 - تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است .
ماده - 13 - صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است . اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ، به نام متقاضی کافی است .
تبصره - - - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 14 - افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه ، حق عضویت اتحادیه ( در صورت عضویت ) و مالیات خود را بپردازند .
ماده - 15 - افراد صنفی عرضه کننده کالا ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد ، اعلام کنند .
تبصره - 1 - هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی ، تاریخ ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالا های فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد .
تبصره - 2 - مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان ، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین ، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آن ها مشکل است ، از دادن صورتحساب معاف کند .
تبصره - 3 - افراد صنفی که کالا های خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید ازصورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند .
تبصره - 4 - فرد صنفی ، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است .
ماده - 16 - صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند :
بند - الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه میشود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند وبر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند .
بند - ب - نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند .
ماده - 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالا ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ میگردد ، رعایت و اجرا کنند .
تبصره - 1 - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند ، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد .
تبصره - 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات ، کالا ها یا خدمات ، برخلاف واقع تبلیغ کنند . در غیر اینصورت طبق ماده (68) این قانون با آن ها رفتار خواهد شد .
ماده - 18 - در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند ، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد . اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات ، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند .
ماده - 19 - در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود ، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند .
ماده - 20 - در صورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردی ، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند . پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است .
فصل - سوم - اتحادیه ها
ماده - 21 - در هر شهرستان که واحد های صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد ، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند .
تبصره - 1 - ( اصلاحی 29/8/1392) اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسمیت می یابد .
تبصره - 2 - حد نصاب تعداد واحد های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است :
بند - الف - در تهران ، 300 واحد
بند - ب - در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، 200 واحد
بند - ج - در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت ،150 واحد
بند - د - در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، 100 واحد
بند - ه - در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ، 50 واحد
تبصره - 3 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه هایی که تعداد واحد های صنفی تحت پوشش آن ها کمتر از نصاب های تعیین شده است ، اقدام کند .
تبصره - 4 - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر ها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد ، شیوه اداره امور واحد های صنفی آن شهر ها یا بخش ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 5 - اگر تشکیل اتحادیه ایاز واحد های صنفی یک شهرستان ، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است ، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد ، در صورت تصویب هیات عالی نظارت ، اتحادیه ای با همان تعدادواحد های موجود تشکیل خواهد شد .
تبصره - 6 - اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحد های صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد ، در صورت تصویب هیات عالی نظارت ، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد . این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد .
تبصره - 7 - اگر تشکیل اتحادیه ایاز واحد های صنفی سراسر کشور لازم باشد ، با تایید وزیر بازرگانی ، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد . این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه های موضوع این ماده خواهد بود .
ماده - 22 - اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند . تعداد اعضای این هیات پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود .
تبصره - 1 - مدت خدمت و مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب ، چهار سال تمام خواهد بود . اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند . انتخاب مجدد افراد عضو هیات مدیره در ادوار بعد بلامانع است .
تبصره - 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره ، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد .
تبصره - 3 - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد . در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم ، تا انتخاب هیات مدیره جدید ، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیات سرپرستی از بین اعضای همان صنف ، که توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند ، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند . آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 4 - در صورتی که بر اثر استعفا ، عزل ، فوت ، بیماری ، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره ، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل ، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود ، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند . تا انجام انتخابات ، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند ، توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت ، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند . اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیات مدیره مانده باشد ، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت .
تبصره - 5 - افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات ، حقوق و تکالیف هیات مدیره ، به استثنای عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود .
ماده - 23 - هیات مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رییس ، یک نفر را به عنوان نایب رییس ، یک نفر را به عنوان بازرس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکند . انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود . رییس هیات مدیره علاوه بر دعوت از اعضا ، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات ، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته میشود . رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی اتحادیه محسوب میگردد . در غیاب رییس ، نایب رییس وظایف و اختیارات وی را برعهده میگیرد .
تبصره - - - در اتحادیه هاییکه تعداد اعضای هیات مدیره آن هفت نفر است ، دو نفرنایب رییس و دو نفر بازرس خواهند بود .
ماده - 24 - هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر ، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد ، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند . در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی ، بلامانع است . مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد . استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است .
ماده - 25 - در صورت نیاز ، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستان های همان استان ، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان ، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد . این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی ، ارایه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل میشود .
تبصره - - - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رای رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد . مدت مأموریت اعضای هیات مدیره مجمع استانی دو سال است .
ماده - 26 - هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند ، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد . اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند . عدم اعلام نظر واگذاری های یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد . در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک موردنیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد . در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید . اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند . همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند .
تبصره - 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد ، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند . در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد ، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی ربط تسلیم دارد . مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند .
تبصره - 2 - در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند . کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد . نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است ، مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ، نقض کند . در اینصورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است . در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .
تبصره - 3 - برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب نرسیده است ، یا فاقد اتحادیه هستند ، پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن ، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد .
تبصره - 4 - واحد های صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند ، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند ، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند .
ماده - 27 - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دایم یا موقت برای آن صادر نشده باشد ، با اعلام اتحادیه رأسا از طریق نیروی انتظامی پلمب میگردد .
تبصره - 1 - قبل از پلمب محل دایر شده ، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالا های موجود در محل را تخلیه کند .
تبصره - 2 - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحا برای کسب مورد استفاده قرار دهند ، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
تبصره - 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچیک از حقوق صنفی نخواهد شد .
ماده - 28 - واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید ، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد :
بند - الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب ، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است .
بند - ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود .
تبصره - - - تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است .
بند - ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است .
بند - د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحد های صنفی ابلاغ شده است .
تبصره - - - تشخیص عدم اجرا برعهده مجمع امور صنفی است .
بند - ه - عدم اجرای تکالیف واحد های صنفی به موجب این قانون .
تبصره - 1 - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، رأسا از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید .
تبصره - 2 - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند . نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد ، لازم الاجرا است . در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند .
تبصره - 3 - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر ، به استناد نظر کمیسیون نظارت ، برعهده دستور دهنده است .
ماده - 29 - ( اصلاحی 29/8/1392) اتحادیه ها میتوانند وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات ، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند .
تبصره - - - ( الحاقی 29/8/1392) در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود .
ماده - 30 - وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از :
بند - الف - ارایه پیشنهاد برای تهیه ، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل ، به مجمع امور صنفی .
بند - ب - اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ میگردد .
تبصره - - - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند . پس از انقضای این مهلت ، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند .
بند - ج - ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی .
بند - د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
بند - ه - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد های صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند یا پروانه آن ها به عللی باطل میگردد .
بند - و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب .
بند - ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب .
بند - ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های موردنیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی .
بند - ط - تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی واحد های صنفی ، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت .
تبصره - 1 - اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی ربط تعیین میشوند .
تبصره - 2 - آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 3 - در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع میشود . طرف معترض نسبت به رای صادر شده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد . نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .
بند - ی - وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت .
بند - ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالا ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد .
بند - ل - ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات ، حدود صنفی ، تعداد واحد های صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت .
بند - م - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است .
تبصره - - - در بخش ها و شهر های تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمیباشد . ادارات دولتی ، شهرداری ها ، سازمان های وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور میباشند .
ماده - 31 - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از :
بند - الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه .
بند - ب - وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف .
بند - ج - کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی .
بند - د - کارمزد وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت .
تبصره - 1 - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، صرفا و انحصارا در چارچوب آیین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 2 - اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند .
فصل - چهارم - مجمع امور صنفی
ماده - 32 - مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل میگردد :
بند - الف - مجمع امور صنفی صنوف تولیدی خدمات فنی .
بند - ب - مجمع امور صنفی صنوف توزیعی خدماتی .
بند - ج - مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی - خدماتی .
تبصره - 1 - ( الحاقی 29/8/1392) اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی ، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد .
تبصره - 2 - حداقل تعداد واحد های صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه ، بیست هزار واحد صنفی است . هیات عالی نظارت میتواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان ها نصاب مذکور را جهت شهرستان های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل ، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند .
تبصره - 3 - در صورت ادغام مجامع امور صنفی ، کلیه اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل میگردد .
تبصره - 4 - در صورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک ، کلیه اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضا با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل میگردد .
ماده - 33 - تعداد اعضای هیات رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح زیر است :
بند - الف - یک نفر رییس .
بند - ب - دو نفر نایب رییس .
بند - ج - یک نفر دبیر
بند - د - یک نفر خزانه دار .
بند - - - تعداد اعضای هیات رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی خدماتی تعیین خواهد شد .
تبصره - - - تعداد اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی تولیدی خدمات فنی یا توزیعی خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رییس ، نایب رییس و دبیر است .
ماده - 34 - جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل میشود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره - - - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیات مدیره اتحادیه است . در صورت فوت ، بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا ، حجر یا عزل هر نماینده ، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام میکند .
ماده - 35 - مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره ، هیات رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب میکند . انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است .
ماده - 36 - ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی ، وظایف هیات رئیسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 37 - وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است :
بند - الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها ، نظارت بر عملکرد آن ها و راهنمایی صنوف .
بند - ب - تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی ، استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آن ها .
بند - ج - اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت .
بند - د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن .
بند - ه - تایید ، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی ، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید .
بند - و - اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت .
بند - ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمه گزاری ، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحد های صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع میشود . همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات .
تبصره - - - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق مجمع امور صنفی ابلاغ میگردد ؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی ، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند ، میتوانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند .
بند - ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها .
بند - ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضا هیات رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها .
بند - ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت .
بند - ک - تعیین نوع و نرخ کالا ها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش ، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی .
بند - ل - جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحد های صنفی متناسب با جمعیت و نیاز ها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری .
بند - م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد های صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت .
بند - ن - همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون .
بند - س - تصویب بودجه ، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آن ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها .
بند - ع - درجه بندی واحد های صنفی ، در موارد لزوم ، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد .
بند - ف - اجرای برنامه های علمی ، آموزشی و پژوهشی موردنیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های دولتی ذی ربط در چارچوب مقررات .
بند - ص - تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب .
تبصره - - - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد . تایید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود .
بند - ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن .
بند - ر - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است .
تبصره - 1 - اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بند های ( الف )، ( د )، ( ه )،( ز )، ( ح )، ( ط )، ( ل )، ( ن )، ( ع ) و ( ف ) این ماده ، به هیات رئیسه مجامع امور صنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار میگردد .
تبصره - 2 - مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کاردانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد .
تبصره - 3 - مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف ، موسسه اعتباری ، صندوق قرض الحسنه ، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی ، بانکی ، مالی و اعتباری ، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند .
ماده - 38 - در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند ، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت ، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار میگردد . در صورت رفع مشکل ، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت ، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت .
ماده - 39 - وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است :
بند - الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم .
تبصره - - - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیات رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد .
بند - ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می رسد و ارایه گزارش لازم به مجمع .
ماده - 40 - مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است ، فراهم کنند .
فصل - پنجم - شورای اصناف کشور
ماده - 41 - ( اصلاحی 29/8/1392) به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی ، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میشود . این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر تجاری ، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است .
ماده - 42 - شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیات رئیسه مجامع امور صنفی شهرستان های کشور است . نمایندگان به ترتیب زیر ، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیات رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی میگردند :
بند - الف - استان هایی که جمعیت آن ها تا یک میلیون نفر باشد ، تعداد دو نفر .
بند - ب - استان هایی که جمعیت آن ها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد ، تعداد چهار نفر .
بند - ج - استان هایی که جمعیت آن ها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد ، تعداد شش نفر .
بند - د - استان هایی که جمعیت آن ها بیش از سه میلیون نفر باشد ، تعداد هشت نفر .
بند - ه - استان تهران ، دوازده نفر .
تبصره - 1 - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی خدماتی خواهند بود .
تبصره - 2 - اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آیین نامه موضوع ماده (46) این قانون ، دریافتی دیگری نخواهند داشت .
ماده - 43 - هیات رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی هستند و با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب میشوند . یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین میگردد .
تبصره - 1 - مدت مسئولیت هیات رئیسه شورای اصناف کشور نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آن ها در هیات رئیسه مجامع امور صنفی باشد . با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو ، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد .
تبصره - 2 - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 44 - پس از تعیین هیات رییسه شورای اصناف کشور ، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیات رییسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند . تشکیل جلسه های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیات عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین میشود .
ماده - 45 - وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور ، در محدوده این قانون ، طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 46 - شیوه اداره ، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در شورا ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 47 - منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارایه خدمات فنی و آموزشی ، حسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
فصل - ششم - کمیسیون نظارت
ماده - 48 - ( اصلاحی 29/8/1392) کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود : الف - در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهاد های استانی یا معاونان آن ها در صورت وجود به شرح زیر : 1- صنعت ، معدن و تجارت ( رییس کمیسیون ) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6- استاندارد و تحقیقات صنعتی 7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رییس شورای اسلامی استان 12- رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب - در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهاد های زیر در صورت وجود : 1- صنعت ، معدن و تجارت ( رییس کمیسیون ) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار 12- رییس شورای اسلامی شهرستان
بند - الف - در شهرستان های مراکز استان ها مدیران کل یا رؤسای سازمان های زیر : - بازرگانی ( رییس کمیسیون ). - امور اقتصادی و دارایی . - بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . - دادگستری . نیروی انتظامی . رییس شورای شهر . شهردار رؤسای مجامع امور صنفی . نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری .
بند - ب - در سایر شهرستان های هر استان رؤسای ادارات : - بازرگانی ( رییس کمیسیون ). - امور اقتصادی و دارایی . - بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . - دادگستری . - نیروی انتظامی . رییس شورای شهر . شهردار . رؤسای مجامع امور صنفی . نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری .
تبصره - 1 - جلسات کمیسیون های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره - 2 - کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد .
تبصره - 3 - در تهران ، هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون هایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیات یا افراد دیگر واگذار کند .
ماده - 49 - وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
بند - الف - ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید . تبصره وضعیت اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آیین نامه ای تعیین میشود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
بند - ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی .
بند - ج - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن ها با قوانین و مقررات .
بند - د - رسیدگی به بودجه ، ترازنامه و صورت های مالی مجامع امور صنفی و تصویب آن ها .
بند - ه - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است .
تبصره - 1 - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است .
تبصره - 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحد های موردنیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند .
ماده - 50 - مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت ، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان برعهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است . رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم ، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد .
ماده - 51 - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا ها و خدمات واحد های صنفی را که تعیین نرخ برای آن ها از نظر کمیسیون ضرورت دارد ، مشخص و نرخ آن ها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی ربط اعلام دارد . نرخ کالا ها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی ، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود ، برای کمیسیون لازم الرعایه است . مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحد های صنفی اعلام کند . کلیه افراد و واحد های صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند .
ماده - 52 - کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ گذاری کالا ها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند . گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح موضوع ماده (72) قابل پیگیری است . برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر میگردد .
تبصره - - - کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آن ها برعهده وزارت بازرگانی است .
فصل - هفتم - هیات عالی نظارت
ماده - 53 - هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود :
بند - الف - وزیر بازرگانی ( رییس هیات )
بند - ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
بند - ج - وزیر کشور
بند - د - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
بند - ه - وزیر دادگستری
بند - و - وزیر امور اقتصادی و دارایی
بند - ز - وزیر صنایع و معادن
بند - ح - فرماندهی نیروی انتظامی کشور
بند - ط - شهردار تهران
بند - ی - رییس شورای اصناف کشور
بند - ک - رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره - 1 - جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می یابد .
تبصره - 2 - وزیران دیگر ، براساس دستورجلسه ، با داشتن حق رای در جلسات حضور خواهند یافت .
تبصره - 3 - هیات عالی نظارت میتواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد .
ماده - 54 - هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است . دبیرخانه ، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می آید و علاوه برهماهنگ کردن امور ، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات موردنیاز جهت تصویب هیات و ارایه پیشنهاد را برعهده دارد . تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 55 - وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است :
بند - الف - تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها .
بند - ب - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستان ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت .
بند - ج - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه شورای اصناف کشور .
بند - د - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور .
بند - ه - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور .
بند - و - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت ، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آن ها در حدود مفاد این قانون .
بند - ز - ارایه راهکار های اجرایی مناسب برای صدور کالا ها و خدمات واحد های صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور .
بند - ح - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است .
ماده - 56 - هیات عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یاکمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند .
فصل - هشتم - تخلفات و جریمه ها
ماده - 57 - گران فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد . جریمه گران فروشی ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
بند - الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی ، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (000 50) ریال باشد ، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000 50) ریال خواهد بود .
بند - ب - چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (000 000 2) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد .
بند - ج - در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000 000 20) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد .
ماده - 58 - کم فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده . جریمه کم فروشی باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
بند - الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی . در صورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یک صد هزار (000 100) ریال باشد ، جریمه نقدی معادل یک صد هزار (000 100) ریال خواهد بود .
بند - ب - چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (000 000 2) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد .
بند - ج - در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000 000 20) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد .
ماده - 59 - تقلب : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد . جریمه تقلب ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
بند - الف - مرتبه اول جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده ، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک صد هزار (000 100) ریال کمتر باشد ، جریمه نقدی معادل یک صد هزار (000 100) ریال خواهد بود .
بند - ب - مرتبه دوم جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده ، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (000 200) ریال کمتر باشد ، جریمه نقدی معادل دویست هزار (000 200) ریال خواهد بود .
بند - ج - مرتبه سوم جبران خسارت وارد شده به خریدار ، جریمه نقدی معادل دوازده برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه ، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (000 000 1) ریال کمتر باشد ، جریمه نقدی معادل یک میلیون (000 000 1) ریال خواهد بود .
تبصره - 1 - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازات های مقرر ، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود .
تبصره - 2 - در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد ، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد .
ماده - 60 - احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط . جریمه احتکار ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
بند - الف - مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالا های احتکار شده .
بند - ب - مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالا های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .
بند - ج - مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالا های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه .
ماده - 61 - عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط . جریمه عرضه خارج از شبکه ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
بند - الف - مرتبه اول الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت ، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف .
بند - ب - مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف .
بند - ج - مرتبه سوم الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .
ماده - 62 - عرضه و فروش کالای قاچاق : حمل و نقل ، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحد های صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه میگردد :
بند - الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت .
بند - ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .
بند - ج - مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه .
بند - د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد .
ماده - 63 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالا ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری میگردند .
تبصره - - - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است .
بند - - - جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زیر است :
بند - الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت .
بند - ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت .
بند - ج - مرتبه سوم جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه .
ماده - 64 - فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر . جریمه فروش اجباری به شرح زیر است :
بند - الف - برای فروش اجباری کالا ، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی .
بند - ب - برای فروش اجباری خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری .
ماده - 65 - عدم درج قیمت : عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد . جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (000 200) ریال است .
ماده - 66 - عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداری از صدورصورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد . جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است .
ماده - 67 - چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، به درخواست شخص خسارت دیده ، فرد صنفی متخلف ، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون ، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد .
ماده - 68 - عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بند های ( ک ) و ( م ) ماده (37) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی فرد صنفی ، تخلف محسوب میشود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (000 200) ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال را در هر بار تخلف بپردازد .
ماده - 69 - فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است . مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده ، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد .
ماده - 70 - اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند ، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار ، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد . تبصره آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 71 - ( اصلاحی 29/8/1392) به منظور تسهیل داد و ستد ، ثبت و مستندسازی ، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی ، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( POSSE ) استفاده نمایند . معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است . عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال ، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود . تبصره - تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 1 - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر ، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تاخیر معادل یک میلیون (000 000 1) ریال جریمه خواهد شد .
ماده - 72 - خریداران و مصرف کنندگان میتوانند شکایت خود را درموردتخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند . همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون ، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیات رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط ، تسلیم میدارند . اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نمایند . در غیر اینصورت و یا اعتراض شاکی ، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن ، پرونده برای بررسی به هیات رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید . هیات یا هیاتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی ، دادگستری با حکم رییس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن ها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رای صادر میکنند . عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود . هر یک از طرفین میتواند در صورت معترض بودن به رای صادره ، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات تجدیدنظر تسلیم دارد . هیات یا هیاتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر ، رییس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی ، رییس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رییس یا یکی از اعضا هیات رییسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض میتواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن ها رسیدگی و رای صادر کند . این رای قطعی و لازم الاجرا است . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود . جلسه های هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضا رسمی است و آرا صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره - 1 - در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان ، یکی ازهیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد .
تبصره - 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسئولیت تشکیل جلسه های رسیدگی برعهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است . همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیات ها ، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی میباشد نحوه نظارت و بازرسی ، تهیه گزارش و اجرای رای ، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود .
تبصره - 3 - درآمد های ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید . معادل این مبلغ دربودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد .
تبصره - 4 - دادگستری و نیروی انتظامی ، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ، موسسات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موسسات عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند .
ماده - 73 - از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت . قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحد های صنفی موضوع این قانون لغو میگردد .
ماده - 74 - میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل ، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است .
فصل - نهم - سایر مقررات
ماده - 75 - اتحادیه ها و مجامع امور صنفی میتوانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود ، برحسب آیین نامه ای که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید ، مبالغی را از محل درآمد های خود دربودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند .
تبصره - - - اعضای موضوع این ماده ، با توجه به ماهیت کار خود ، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نخواهند بود .
ماده - 76 - هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه ، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد ، امین محسوب میشوند .
ماده - 77 - به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها اجازه داده میشود ، به تشخیص خود ، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی ، بدون رعایت مفاد ماده (21) این قانون ، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند . این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود .
ماده - 78 - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور ، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت ، اتحادیه های صادراتی در شهر های مرکز استان یا تهران ، به صورت استانی یا کشوری ، تشکیل خواهد شد . فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 79 - وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند ( ه ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نامبرده میشوند ، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند ، اقدام کند :
بند - الف - جانباز ، همسر جانباز ، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده .
بند - ب - آزاده ، همسر آزاده ، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده .
بند - ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند ، والدین ، خواهر و برادر .
بند - - - آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفینامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود .
تبصره - 2 - اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند . همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند .
تبصره - 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند ، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند ، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند .
تبصره - 4 - افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر ، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی ، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده ، پروانه کسب معوض دریافت دارند .
ماده - 80 - صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است .
ماده - 81 - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد . نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 82 - اگر یک فرد صنفی ، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیاز ها ، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی ، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد ، میتواند با کسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد .
ماده - 83 - شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب ، در اجرای طرح های مصوب ، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند . اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود ، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد .
ماده - 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحد ها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد . برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد .
ماده - 85 - برگزاری روز بازار های جمعی واحد ها یا افراد صنفی براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده - 86 - فعالیت فروشگاه های بزرگ ، چندمنظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها ، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
تبصره - - - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده ، وزارت بازرگانی است .
ماده - 87 - افراد صنفی که در بازار های مجازی فعالیت میکنند ، ملزم به ارایه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند .
ماده - 88 - دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا درآید .
ماده - 89 - کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام میکنند و قصد توزیع یا فروش کالا های وارداتی خود را دارند ، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود .
ماده - 90 - وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها یا شرکت های دولتی ، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد های عمومی غیر دولتی ، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالا ها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند ، اعم از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند ، از شمول این قانون مستثنی هستند . اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالا ها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط ، الزامی است . دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود ، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد . در صورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آن ها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد ، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود .
ماده - 91 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها یا شرکت های دولتی ، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهاد های عمومی غیر دولتی هستند ، چنانچه به عرضه مستقیم کالا ها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند . اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود . تبصره اخذ پروانه کسب از اتحادیه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی یاد شده بر آن ها نخواهد بود .
ماده - 92 - سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحد های صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی ، استناد و حق بیمه را دریافت کند . این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی ، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود . چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یک صد هزار (000 100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یک صد هزار (000 100) ریال خواهد بود .
ماده - 93 - مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد ، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند . در اینصورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام میدارد . اگرهیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام میدارد . اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع ، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند . انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود . مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف ، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند . در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .
ماده - 94 - آیین نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند ( ی ) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 95 - وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده - 96 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان ، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد .