iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به منظور تسریع ، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ( اعم از کالا یا خدمت ) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح ، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن ها به تایید بانک می رسد ، توسط بانک های عامل ممنوع است . بانک ها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک ، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند . بانک ها موظفند مستقیما یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند .
    • تبصره - 1 - بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید .
    • تبصره - 2 - طرح هایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تایید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند .
    • تبصره - 3 - بانک ها میتوانند در ازا اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند .
    • تبصره - 4 - ارزش زمین محل اجرا طرح از جمله هزینه های طرح محسوب میشود .
    • تبصره - 5 - به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک ها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانک های عامل اجازه داده میشود حداکثر معادل دو درصد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند .
    • تبصره - 6 - در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی میکند اعلام نماید .
    • تبصره - 7 - به منظور تامین منابع موردنیاز طرح های بزرگ ، کلیه بانک ها میتوانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک ها ( اتحادیه « سندیکای » بانکی ) عمل نمایند . پذیرش توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک های مشارکت کننده کفایت مینماید
    • تبصره - 8 - قرارداد های مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجرا طرح های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار میگیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته میشود . وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرا قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی ، اعتباری ذی نفع ، آن ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین ، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی ، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند . همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند .
  • ماده - 2 - چنانچه متقاضی تسهیلات ، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه ، همزمان با امضا قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانک ها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (20%) و در شهرستان ها و بخش های محروم تا ده درصد (10%) کل طرح میباشند .
    • تبصره - - - در روش مذکور بانک ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند .
  • ماده - 3 - بانک ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرا طرح ها بوده و شرکت های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی میباشند .
  • ماده - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرا طرح های تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع موردنیاز اجرا طرح های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آن ها از این طریق تامین شود .
    • تبصره - - - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
  • ماده - 5 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهاد های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات ، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان ، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ، ساماندهی مطالبات معوق ، موسسات تضمین اعتبار ، زمینه تسهیل و تسریع اعطا تسهیلات بانکی را فراهم نماید . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزار های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد .
  • ماده - 6 - به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت بانک ها از تاریخ تصویب این قانون ، شورای عالی بانک ها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانک ها واگذار میگردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون ، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند .
    • تبصره - - - وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک ها خواهد بود . انتخاب عضو یا اعضا هیات مدیره و همچنین مدیرعامل بانک ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک ها و با حکم وی خواهد بود .
  • ماده - 7 - کلیه قرارداد هایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار میباشد . در اجرا این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاه ها را برای رسیدگی پرونده های بانک ها معین مینماید .
  • ماده - 8 - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 9 - قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرا این قانون میباشند .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تایید شورای نگهبان رسید .