iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار ، مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ، موضوع ماده (7) قانون یاد شده که در این قانون به اختصار « هیات » نامیده میشود ، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل میشود .
  • ماده - 2 - ترکیب هیات ها به شرح زیر است :
    • بند - الف - اعضا هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار میشود ، عبارتند از :
      • بند - 1 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
      • بند - 2 - نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون .
      • بند - 3 - معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل .
      • بند - 4 - معاون حقوقی رییس جمهور .
      • بند - 5 - نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه .
      • بند - 6 - یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضائیه .
      • تبصره - - - دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل میشود .
    • بند - ب - اعضا هیات در هر یک از استان ها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاه های اجرایی استانی برگزار میشود ، عبارتند از :
      • بند - 1 - استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط .
      • بند - 2 - رییس دستگاه مناقصه گزار .
      • بند - 3 - رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان .
      • بند - 4 - رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه .
      • بند - 5 - یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه .
      • تبصره - 1 - دبیرخانه هیات استان در استانداری تشکیل میشود .
      • تبصره - 2 - رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه های ملی مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاه های استانی انجام میشود در هیات های استانی انجام میگیرد .
  • ماده - 3 - جلسات هیات با شرکت حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات هیات با رای اکثر اعضا حاضر معتبر خواهد بود .
  • ماده - 4 - هیات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم ( بدون حق رای ) دعوت کند . همچنین هیات میتواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت ( بدون حق رای ) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد شد .
  • ماده - 5 - هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد :
    • بند - الف - شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضا مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛
    • بند - ب - عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهاد ها ؛
    • بند - ج - عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه ؛
    • بند - د - اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن ها در مقایسه با سایر مناقصه گران ؛
    • بند - ه - عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهاد ها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ؛
    • بند - و - گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر ؛
    • بند - ز - عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکت های مناقصه ؛
    • بند - ح - هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت ها شود ؛
    • بند - ط - شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار ؛
      • تبصره - - - در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است ( اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن ) ضمانت نامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان به نفع دولت ضبط میشود .
    • بند - ی - تفکیک موضوع معامله در حالیکه به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزار برای تغییر حد نصاب معاملات ؛
    • بند - ک - اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار ؛
    • بند - ل - انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت ؛
    • بند - م - وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند ؛
    • تبصره - - - مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخگویی دستگاه ، پاسخی دریافت نکرده باشد . معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه ، برای مراجعه به هیات مهلت دارد
  • ماده - 6 - هیات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد :
    • بند - الف - معیارها و روش های ارزیابی ؛
      • تبصره - - - منظور آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی ، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد ؛
    • بند - ب - ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد .
    • بند - ج - شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهاد ها به هیات و اصل شده باشد .
    • بند - د - شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد .
  • ماده - 7 - تمهیدات رسیدگی :
    • بند - الف - شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند .
    • بند - ب - دبیرخانه هیات مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند .
    • بند - ج - هیات مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت ، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند .
    • بند - د - دبیرخانه هیات مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت ، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند . در این اعلام کلیه مدارک و مستندات موردنیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود .
    • بند - ه - طرفین مکلفند کلیه مستندات موردنیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی ، به هیات ارایه و رسید دریافت کنند .
    • تبصره - - - خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیات رسیدگی ، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است . لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسؤولان ذی ربط از ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات ( برای رسیدگی به شکایت شاکی ) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است .
  • ماده - 8 - هیات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند .
    • تبصره - - - در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات ، هیات میتواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرایند ارجاع کار را متوقف کند .
  • ماده - 9 - هیات در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت ، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی ، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود ، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود .
  • ماده - 10 - هیات میتواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا اینکه نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند . هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود .
    • تبصره - 1 - در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض ، منعقد شده باشد و هیات شکایات را وارد تشخیص دهد ، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق ، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند .
    • تبصره - 2 - هرگاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند ، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه میشود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد .
    • تبصره - 3 - رای هیات در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه قطعی و لازم الاجرا است .
  • ماده - 11 - کلیه دستگاه های مندرج در بند ( ب ) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند .
  • ماده - 12 - دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیات ، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید .
    • تبصره - - - دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است ؛ اما در هر صورت مسئولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است .
  • ماده - 13 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تایید شورای نگهبان رسید .