تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره )
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
فصل - اول - اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
ماده - 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از :
بند - 1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی ) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور .
بند - 2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزار های پولی و اعتباری .
بند - 3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آن ها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی
بند - 4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی .
بند - 5 - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته میشود .
ماده - 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از :
بند - 1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات .
بند - 2 - تنظیم ، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات
بند - 3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات .
بند - 5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات .
بند - 4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن ها طبق قانون .
بند - 6 - اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات .
بند - 7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد .
بند - 8 - افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه ( جاری و پسانداز ) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آن ها برطبق قوانین و مقررات .
بند - 9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره ) طبق قانون و مقررات .
بند - 10 - اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونی های قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی .
بند - 11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن .
بند - 12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات .
بند - 13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد های پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشور ها طبق قانون و مقررات .
بند - 14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیا گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات .
بند - 15 - صدور و تایید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .
بند - 16 - انجام خدمات وکالت و وصایت برطبق قانون و مقررات .
فصل - دوم - تجهیز منابع پولی
ماده - 3 - بانک ها میتوانند ، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند :
بند - الف - سپرده های قرض الحسنه :
بند - 1 - جاری .
بند - 2 - پسانداز .
بند - ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار .
تبصره - 1 - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل میباشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد .
ماده - 4 - بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه ( پسانداز و جاری ) میباشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند .
ماده - 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون ، براساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد .
ماده - 6 - بانک ها میتوانند ، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها ، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند :
بند - الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه .
بند - ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم .
فصل - سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
ماده - 7 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع موردنیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نمایند .
ماده - 8 - بانک ها میتوانند ، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند . برنامه آنگونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد .
تبصره - 1 - بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند .
ماده - 9 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت ، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند .
تبصره - 1 - بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .
ماده - 10 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن ، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ، واحد های مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند .
تبصره - 1 - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحد های مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک ها بلامانع است
ماده - 11 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری به فروشند .
ماده - 12 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند .
ماده - 13 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند :
بند - الف - مواد اولیه و لوازم یدکی موردنیاز واحد های تولیدی را بنا به درخواست این واحد ها و تعهد آن ها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست ، خریداری و به صورت نسیه به واحد های مذکور بفروشند .
بند - ب - آن قسم از تولیدات این واحد ها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آن ها پیش خرید نمایند .
ماده - 14 - بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بند های 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد .
ماده - 15 - ( اصلاحی 28/12/1365) کلیه قرارداد هایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد . آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .
تبصره - 1 - ( الحاقی 28/12/1365) چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد های بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظایر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد . ملاک تشخیص ارتباط قرارداد ها اعلام بانک ذی ربط میباشد
تبصره - 2 - ( الحاقی 28/12/1365) در مواردی که وسایل نقلیه موتوری ( ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی ) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد
ماده - 16 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند .
ماده - 17 - بانک ها میتوانند ، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند .
فصل - چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده - 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکت های دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست ، فقط میتواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید .
ماده - 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یک ساله ) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود .
ماده - 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل ، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد براساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند :
بند - 1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبت ها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد .
بند - 2 - تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد .
بند - 3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله . این نسبت ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد .
بند - 4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد ) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت میشود .
بند - 5 - تعیین نوع ، میزان ، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک ها در این موارد .
بند - 6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت ، مضاربه ، سرمایه گذاری ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، نسیه ، سلف ، مزارعه ، مساقات ، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و یا هر یک از آن ها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری .
فصل - پنجم - متفرقه
ماده - 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند .
ماده - 22 - بانک ها میتوانند ، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند .
ماده - 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزء درآمد های بانک ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد .
ماده - 25 - واحد هایی که بانک ها در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود ، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند .
ماده - 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد .
ماده - 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانک هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد .
ماده - 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد . قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی