تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون پولی و بانکی کشور
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
قسمت - اول - پول
ماده - 1 -
بند - الف - واحد پول ایران ریال است . ریال برابر صد دینار است .
بند - ب - یک ریال برابر یک صد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است .
بند - ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود .
بند - د - برابر پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود .
ماده - 2 -
بند - الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است .
بند - ب - فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه ابرا دارد .
بند - ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد .
بند - د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد .
بند - ه - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود .
بند - و - مبلغ اسمی شکل جنس رنگ اندازه نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید . میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد .
بند - ز - اسکناس دارای امضا وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود .
ماده - 3 -
بند - الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار میشود .
بند - ب - میزان قوه ابرا سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تایید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در ر وزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می رسد .
ماده - 4 -
بند - الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس ها با سکه های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود .
بند - ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس ها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت .
بند - ج - بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس ها و سکه های فلزی را که طبق بند به ماده 3 این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست می دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضا مدت مقرر تعهدی در قبال آن ها نخواهد داشت و اسکناس ها و سکه های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد .
ماده - 5 -
بند - الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد در صد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد .
بند - 1 - 1 طلا طبق ماده 6.
بند - 2 - ارز طبق ماده 7.
بند - 3 - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
بند - ب - مجموع دارایی های مندرج در ردیف های یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس های منتشر شده کمتر باشد .
تبصره - - - ارزش دارایی های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آن ها پایین تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آن ها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب میشود .
ماده - 6 - دارایی های طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از :
بند - الف - شمش طلا ، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک ، طلایی که در بانک های خارجی و موسسات بین المللی سپرده شده باشد .
بند - ب - طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه با وابسته به آن ها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب .
ماده - 7 - دارایی های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارت است از :
بند - الف - اسکناس های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران .
بند - ب - مطالبات ارزی که به سر رسید آن ها بیش از شش ماه نمانده باشد .
بند - ج - هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آن ها طبق قوانین مربوط .
بند - د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان های رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آن ها .
بند - ه - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت های خارجی .
بند - و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه های مزبور .
بند - ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضا معتبر که یکی از آن ها امضا بانک واگذار کننده باشد و به سر رسید آن ها بیش از شش ماه نمانده باشد .
بند - ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارز های مورد قبول بانک مرکزی ایران .
بند - ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط .
تبصره - - - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارز های قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند .
ماده - 8 - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از :
بند - الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانونا تحصیل شده باشد .
بند - ب - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری ها که به طوربازرگانی اداره میشوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد .
تبصره - - - جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده میباشند نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آن ها فقط طبق مقررات این قانون وزیر نظر هیات اندوخته اسکناس امکانپذیر است .
ماده - 9 - اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از :
بند - الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله کرد دارای سه امضا معتبر که یکی از آن ها امضا بانک واگذار کننده باشد با سر رسید حداکثر یک سال .
بند - ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی های مندرج در ماده 7 با سر رسید حداکثر یک سال .
قسمت - دوم - بانک مرکزی ایران
فصل - اول - کلیات
ماده - 10 -
بند - الف - بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد .
بند - ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است .
بند - ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی خواهد بود .
بند - د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد .
بند - ه - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تامین شده و متعلق به دولت است که تماما پرداخت شده است . سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران ممکن است افزایش یابد .
بند - و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور میتوان با تصویب هیات وزیران به محل دیگری منتقل نمود .
بند - ز - بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد .
بند - ح - انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکانپذیر است .
فصل - دوم - وظایف و اختیارات
ماده - 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر میباشد :
بند - الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون .
بند - ب - نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون .
بند - ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی .
بند - د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران .
بند - ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار .
ماده - 12 - بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است :
بند - الف - نگاهداری حساب های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آن ها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج از کشور .
بند - ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر .
بند - ج - نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور .
بند - د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و موسسه بین المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات .
بند - ه - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشور ها .
تبصره - 1 - وزارتخانه ها و شهرداری ها و شرکت های دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصرا نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آن ها بخواهد در اختیار آن بگذارند .
تبصره - 2 - وزارتخانه ها و شرکت ها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک های دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود .
ماده - 13 - بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر میباشد .
بند - 1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی .
بند - 2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی .
بند - 3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها با تامین کافی .
بند - 4 - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک ها و دادن اعتبار به بانک ها با تامین کافی .
بند - 5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت های خارجی یا موسسات مالی بین المللی معتبر .
بند - 6 - خرید و فروش طلا و نقره .
بند - 7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگاهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک های داخل .
تبصره - 1 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است .
تبصره - 2 - آیین نامه های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
ماده - 14 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند .
بند - 1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ های مختلف تعیین شود .
بند - 2 - تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا به انواع بدهی های آن ها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران .
بند - 3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود .
بند - 4 - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها .
بند - 5 - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها .
بند - 6 - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات .
بند - 7 - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین میشود .
بند - 8 - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حساب ها .
بند - 9 - تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پسانداز از طرف بانک ها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک ها در این مورد .
بند - 10 - رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای .
بند - 11 - محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت یا دایم .
بند - 12 - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پسانداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها .
بند - 13 - تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانک ها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف .
بند - 14 - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده .
بند - 15 - تعیین مقررات مشروح در بند های 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیر بانکی .
تبصره - - - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد .
ماده - 15 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران میباشد .
فصل - سوم - ارکان
ماده - 16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل میباشد : مجمع عمومی . شورای پول و اعتبار . هیات عامل . هیات نظارت اندوخته اسکناس . هیات نظار .
بخش - اول - مجمع عمومی
ماده - 17 -
بند - الف - مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل میشود . ریاست مجمع عموی بانک با وزیر دارایی است .
بند - ب - اعضا سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت میکنند .
بند - ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
بند - 1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران .
بند - 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیات نظار .
بند - 3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه .
بند - 4 - انتخاب اعضا هیات نظار به پیشنهاد وزیر دارایی .
بند - 5 - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است .
بند - د - جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد .
بند - ه - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رای دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود .
بند - و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا دارندگان حق رای اتخاذ خواهد شد .
بخش - دوم - شورای پول و اعتبار
ماده - 18 -
بند - الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است :
بند - 1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران .
بند - 2 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی .
بند - 3 - رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون .
بند - 4 - اظهارنظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود .
بند - 5 - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود .
بند - 6 - اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد .
بند - ب - اعضا شورای پول و اعتبار عبارتند از :
بند - 1 - رییس کل بانک مرکزی ایران .
بند - 2 - دادستان کل کشور .
بند - 3 - یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی .
بند - 4 - یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد .
بند - 5 - رییس دفتر بودجه .
بند - 6 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
بند - 7 - مدیرعامل کانون بانک ها موضوع ماده 38 این قانون .
بند - 8 - دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی .
بند - 9 - یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد .
بند - 10 - یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی .
تبصره - 1 - ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران است .
تبصره - 2 - افراد مذکور در ردیف های 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره - 3 - در صورت استعفا فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف های 8 و 9 و 10 بند به شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد .
بند - ج - شورا برحسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضا تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد .
بند - د - جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است .
بند - ه - شورا میتواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید .
بند - و - اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت میشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا میباشند مگر در مواردی که قانونا مکلفل به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند .
بند - ز - اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد .
بند - ح - اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود .
بخش - سوم - هیات عامل
ماده - 19 -
بند - الف - هیات عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل قائم مقام دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون خواهد بود .
بند - ب -
بند - 1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است .
بند - 2 - رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن میباشد .
بند - 3 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد .
بند - 4 - رییس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضا و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیات عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید .
بند - 5 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میشود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
بند - ج - قائم مقام رییس کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میگردد و انتصاب مجدد او بلامانع است . اختیارات قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین میشود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل میباشد .
بند - د - دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب میگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت . دبیرکل بانک صورتجلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت .
بند - ه - معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین میشود .
ماده - 20 -
بند - الف - حقوق و مزایای رییس کل و قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود .
بند - ب - حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود .
بند - ج - رییس کل بانک قائم مقام رییس کل دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند .
بند - د - اعضا هیات عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک ها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند .
بند - ه - اعضا هیات عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاه های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند .
بند - و - قبول سمت های غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیات عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود .
بخش - چهارم - هیات نظارت اندوخته اسکناس
ماده - 21 -
بند - الف - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آن ها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شود میباشد .
بند - ب - هیات نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود : دو سناتور به انتخاب مجلس سنا . دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی . رییس کل بانک مرکزی ایران . دادستان کل کشور . خزانه دار کل کشور . رییس کل دیوان محاسبات . رییس هیات نظار .
تبصره - - - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند .
بند - ج - آیین نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیات نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیات تصویب و به موقع اجرا گذارده میشود .
بند - د - اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیات حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد .
بخش - پنجم - هیات نظار
ماده - 22 -
بند - الف - هیات نظار مسئول رسیدگی به حساب ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حساب ها و تعهدات اظهارنظر میکند .
بند - ب - وظائف هیات نظار به شرح زیر است :
بند - 1 - رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه .
بند - 2 - رسیدگی به صورت ریز دارایی ها و بدهی ها و خلاصه حساب های بانک و گواهی آن ها برای انتشار .
بند - 3 - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آن ها با موازین قانونی .
بند - ج - هیات نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
بند - د - رییس هیات نظار به عنوان رابط موظف است گزارش های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید .
تبصره - - - تبصره هیات نظار در ایفاء وظایف فوق میتواند کلیه اسناد حساب ها و دارایی های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته های بانک که لازم می داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی ایران بدهد .
ماده - 23 -
بند - الف - حقوق و مزایای هیات نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است .
بند - ب - اعضای هیات نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند .
بند - ج - اعضای هیات نظار مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود .
بند - د - اعضای هیات نظار در دوران تصدی خود نمی تواند در دستگاه های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند .
بند - ه - قبول سمت های غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است .
بند - و - آیین نامه داخلی هیات نظار به وسیله خود هیات تنظیم و با تصویب وزیر دارایی اجرا خواهد شد .
فصل - چهارم - مقررات عمومی
ماده - 24 -
بند - الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد .
بند - ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیات نظار تسلیم گردد .
بند - ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ایاز وضع حساب های خود را انتشار خواهد داد .
ماده - 25 -
بند - الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد :
بند - 1 - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکت های دولتی .
بند - 2 - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود .
بند - 3 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی .
بند - 4 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد .
بند - ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود .
ماده - 26 -
بند - الف - دولت موظف است در مقابل زیان های احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سر رسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید .
بند - ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد .
بند - ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه های پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد .
ماده - 27 -
بند - الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود .
بند - ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن ها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس ها و فیلم ها و نظایر آن در دادگاه ها پس از گذشتن مدت های مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت .
ماده - 28 - اسکناس های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است .
ماده - 29 - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید .
قسمت - سوم - بانکداری
فصل - اول - شرائط تاسیس بانک
ماده - 30 -
بند - الف - تاسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است .
بند - ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار میباشد .
بند - ج - تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است .
بند - د - مراجع ثبت شرکت ها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد .
بند - ه - هرگونه تغییر در اساسنامه بانک ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد .
بند - و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
تبصره - - - بانک هایی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده اند و اساسنامه آن ها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند .
ماده - 31 -
بند - الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود .
بند - ب - مدیرعامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضا هیات عامل و اکثریت اعضا هیات مدیره بانک های ایرانی باید از اتباع ایران باشند .
بند - ج - هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد . از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود .
بند - د - بانک های ایرانی نمیتوانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صد در صد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند . انتقال سهام بانک های ایرانی به دولت های خارجی مطلقا ممنوع است .
بند - ه - از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانک های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود . موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار میباشند و عملیات آن ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است .
ماده - 32 -
بند - الف - سرمایه بانک ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است .
بند - ب - حداقل سرمایه بانک های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماما تعهد شده و اقلا پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد . حداقل سرمایه بانک های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماما قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد .
بند - ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک های ایرانی را تعیین و برای اجرا به بانک ها ابلاغ نماید .
بند - د - بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیات وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک ها یا در مورد بانک هایی که فعالیت آن ها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد .
فصل - دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانک ها
ماده - 33 -
بند - الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک ها و طرز استفاده از آن طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد . اندوخته قانونی از 0.15 سود ویژه سالانه کمتر و از 0.20 بیشتر نخواهد بود . اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری است .
بند - ب - در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آیین نامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید .
بند - ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف به اجرای آن خواهند بود .
بند - د - میزان استهلاک دارایی های منقول و غیر منقول قابل استهلاک و هزینه های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها موظف به اجرای آن خواهند بود .
بند - ه - بانک ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند .
بند - و - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن ها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس ها و فیلم ها و نظایر آن در دادگاه ها پس از گذشتن مدت های مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت .
ماده - 34 - انجام عملیات زیر برای بانک ها ممنوع است :
بند - 1 - خرید و فروش کالا به منظور تجارت .
بند - 2 - معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیر منقول است .
بند - 3 - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد .
بند - 4 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذی نفع اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد .
بند - 5 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین نامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
بند - 6 - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل .
تبصره - - - تملک غیر منقول برای استیفا مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود .
ماده - 35 -
بند - الف - محکومین به سرقت ، ارتشا ، اختلاس ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک ها به هر عنوان ممنوع میباشند .
بند - ب - مدیران و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند .
بند - ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود . مدیرعامل ، رییس هیات مدیره ، اعضا هیات عامل و اعضا هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آن ها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود .
تبصره - - - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است .
ماده - 36 - طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک ها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
ماده - 37 - بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستور های بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند .
ماده - 38 -
بند - الف - کلیه بانک هایی که در ایران کار میکنند عضو کانون بانک ها شناخته میشوند .
بند - ب - کانون بانک ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد .
فصل - سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها
ماده - 39 - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود .
بند - الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند .
بند - ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند .
بند - ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند .
بند - د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر میشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید .
بند - ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود . تبصره بانکی که اجازه تاسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تاسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد . .
ماده - 40 - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تاسیس به موجب آیین نامه ای میباشد که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید
ماده - 41 -
بند - الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد . بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد . دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد .
بند - ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد .
بند - ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آن ها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت .
بند - د - استرداد سپرده های پسانداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است .
بند - ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد .
فصل - چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
ماده - 42 -
بند - الف - خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است . متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد .
بند - ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است . مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتا دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد .
تبصره - - - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است .
ماده - 43 - بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت های مقرر در بند های 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود .
ماده - 44 - تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر میشود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود :
بند - 1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف .
بند - 2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف .
بند - 3 - ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دایم . مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی هیات انتظامی بانک ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانک ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا . دبیرکل بانک سمت دادستان هیات را خواهد داشت . احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است .
تبصره - 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد .
تبصره - 2 - ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
ماده - 45 - کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانیکه آیین نامه های این قانون به تصویب نرسیده است آیین نامه های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 7/4/1351 در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی