وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون محاسبات عمومی کشور ( بخش سوم - معاملات دولتی مواد 79 لغایت 89) (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 79 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنا مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :
- بند - 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .
- بند - 2 - در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با نهاد ها و موسسات و شرکت های مشروحه زیر :
  - بند - الف - موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به موسسات ونهاد های مذکور باشد .
  - بند - ب - شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره میشوند .
  - بند - ج - شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند ، که مقرون به صرفه صلاح دولت باشد .
- بند - 3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .
- بند - 4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .
- بند - 5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی .
- بند - 6 - در مورد خرید کالا های انحصاری دولتی و یا سایر کالا هایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد .
- بند - 7 - در مورد خرید کالا های مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی و یا شهرداری ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .
- بند - 8 - در مورد کالا های ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بازار طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذی ربط برای آن ها نرخ تعیین شده باشد .
- بند - 9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ، دریایی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
- بند - 10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها .
- بند - 11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد ، پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف .
- بند - 12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
- بند - 13 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انجام خواهد شد .
- بند - 14 - در مورد فروش کالا ها و خدماتی که مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .
- تبصره - - - انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .
ماده - 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزیی ، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم میشود :
- بند - الف - معاملات جزیی : معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند .
- بند - ب - معاملات متوسط : معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید .
- بند - ج - معاملات عمده : معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد .
- تبصره - 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
- تبصره - 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب میشود خواهد بود .
ماده - 81 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد :
- بند - الف - در مورد معاملات جزئی به کم ترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز .
- بند - ب - در مورد معاملات متوسط به کم ترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها .
- بند - ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آن ها .
ماده - 82 - مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می پذیرد :
- بند - الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش .
- بند - ب - در مورد معاملات متوسط با حراج .
- بند - د - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده - 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام آنگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود .
ماده - 84 - ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استان ها به شرح زیر خواهد بود :
- بند - الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط .
- بند - ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحد های خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی حساب مربوط در مرکز استان .
- بند - ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمی باشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود .
- بند - د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذی حساب مربوط .
- بند - ه - در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی ، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی .
- بند - و - در مورد موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند . ذی حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند ، ذی حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه .
- بند - ز - در مورد معاملات مربوط به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و ذی حساب مربوط و یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
- بند - ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند ( الف ) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذی حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
ماده - 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .
ماده - 86 - در اجرای ماده 83 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
- بند - الف - در مورد واحد های مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، وزیر مربوطه .
- بند - ب - در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحد های تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط .
- بند - ج - در مورد معاملات مربوط به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع .
- بند - د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی ، شورای سرپرستی ، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط .
- بند - ه - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند ، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط .
ماده - 87 - در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده 86 و تایید شورای اقتصاد خواهد بود .
ماده - 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالا ها و خدماتی که در محل موردنیاز واحد های خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او باشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .
ماده - 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .