وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات


قانون برگزاری مناقصات (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات
- ماده - 1 - کاربرد
  - بند - الف - این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود ، کاربرد دارد .
  - بند - ب - قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی ، شرکت های بیمه دولتی ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی ( در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند )، موسسات عمومی ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند .
    - تبصره - - - نیرو های مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند .
- ماده - 2 - تعاریف
  - توضیحات - - - واژگانی که در این قانون به کار برده شده ، به شرح زیر تعریف میشوند :
    - بند - الف - مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر ( طبق اسناد مناقصه )، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کم ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار میشود .
    - بند - ب - مناقصه گزار : دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار مینماید .
    - بند - ج - مناقصه گر : شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند .
    - بند - ه - ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود .
    - بند - و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها : فرایندی است که در آن مشخصات ، استاندارد ها ، کارایی ، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهاد های مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهاد های قابل قبول برگزیده میشوند .
    - بند - ز - ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهاد هایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند ، برگزیده میشود .
    - بند - ح - ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها ، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت .
    - بند - ط - انحصار : انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود :
      - بند - 1 - اعلان هیات وزیران برای کالا ها و خدماتی که در انحصار دولت است .
      - بند - 2 - انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .
    - بند - ی - برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود .
- ماده - 3 - طبقه بندی معاملات
  - بند - الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین میگردد :
    - بند - 1 - ( اصلاحی 30/2/1393) معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از یک صد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد .
    - بند - 2 - ( اصلاحی 30/2/1393) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند .
    - بند - 3 - ( اصلاحی 30/2/1393) معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد .
  - تبصره - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالا ها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
  - تبصره - 2 - مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد .
  - تبصره - 3 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند ، به نصاب پایین تر برده شود .
  - بند - ب - نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تا زمانیکه اصلاح نشده است ، قابل اجرا ء خواهد بود ( اصلاحی 30/2/1393)
  - بند - ج - ( اصلاحی 30/2/1393) نصاب معاملات موضوع بند ( الف ) در سال ۱۳۹۳، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود ، تسری می یابد .
- ماده - 4 - طبقه بندی انواع مناقصات
  - بند - الف - مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی میشوند :
    - بند - 1 - مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود .
    - بند - 2 - مناقصه دو مرحله ای : مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها لازم باشد . در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند وبراساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین میشود .
  - بند - ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی میشوند :
    - بند - 1 - مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد .
    - بند - 2 - مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود . فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار ] براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون [ به اطلاع مناقصه گران می رسد .
فصل - دوم - سازماندهی مناقصات
- ماده - 5 - کمیسیون مناقصه
  - بند - الف - کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود :
    - بند - 1 - رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی .
    - بند - 2 - ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد .
    - بند - 3 - مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود .
  - بند - ب - در مناقصات مربوط به شهرداری ها ، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .
  - بند - ج - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند . تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .
  - بند - د - در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود .
  - بند - ه - اعضا کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی با انتخاب هیات مدیره میباشد .
- ماده - 6 - وظایف کمیسیون مناقصه
  - توضیحات - - - اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :
    - بند - الف - تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
    - بند - ب - بررسی پیشنهاد های مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهاد های قیمت ( ارزیابی شکلی ).
    - بند - ج - ارزیابی پیشنهاد ها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .
    - بند - د - ارجاع بررسی فنی پیشنهاد ها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .
    - بند - ه - تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون ).
    - بند - و - تنظیم صورتجلسات مناقصه .
    - بند - ز - تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه .
- ماده - 7 - هیات رسیدگی به شکایات
  - توضیحات - - - به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل میگردد . اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
- ماده - 8 - وظایف هیات رسیدگی به شکایات
  - بند - الف - رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون .
  - بند - ب - صدور رای تجدید یا لغو مناقصه .
  - تبصره - 1 - موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :
    - بند - 1 - معیارها و روش های ارزیابی پیشنهاد ها .
    - بند - 2 - ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .
    - بند - 3 - اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهاد ها ارسال شده باشد .
    - بند - 4 - شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد .
  - تبصره - 2 - آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - سوم - برگزاری مناقصات
- ماده - 9 - فرایند برگزاری مناقصات
  - توضیحات - - - فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :
    - بند - الف - تامین منابع مالی .
    - بند - ب - تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود ).
    - بند - ج - تهیه اسناد مناقصه .
    - بند - د - ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم .
    - بند - ه - فراخوان مناقصه .
    - بند - و - ارزیابی پیشنهاد ها .
    - بند - ز - تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد .
- ماده - 10 - تامین منابع مالی
  - بند - الف - انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند ( ب ) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد .
  - بند - ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود .
- ماده - 11 - روش های انجام مناقصه
  - توضیحات - - - مناقصه به طرق زیر انجام میشود :
    - بند - الف - در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود ، معامله را با تامین کیفیت به کم ترین بهای ممکن انجام دهد .
    - بند - ب - به در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت موردنظر ، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت میشود .
    - تبصره - - - چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است . در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود .
    - بند - ج - در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل میشود :
      - بند - 1 - برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در ر وزنامه های کثیرالانتشار .
      - بند - 2 - برگزاری مناقصه محدود
- ماده - 12 - ارزیابی کیفی مناقصه گران
  - بند - الف - در ارزیابی کیفی مناقصه گران ، باید موارد زیر لحاظ شود :
    - بند - 1 - تضمین کیفیت خدمات و محصولات .
    - بند - 2 - داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر .
    - بند - 3 - حسن سابقه .
    - بند - 4 - داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت ، در صورت لزوم .
    - بند - 5 - توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم .
  - بند - ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است :
    - بند - 1 - تعیین معیار های ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها .
    - بند - 2 - تهیه اسناد ارزیابی .
    - بند - 3 - دریافت ، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان .
    - بند - 4 - ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آن ها .
    - بند - 5 - اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیازات و رتبة آن ها ( تهیه لیست کوتاه ).
    - بند - 6 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران .
  - بند - ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
- ماده - 13 - فراخوان مناقصه
  - بند - الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد :
    - بند - 1 - نام و نشانی مناقصه گزار .
    - بند - 2 - نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .
    - بند - 3 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .
    - بند - 4 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهاد ها .
    - بند - 5 - مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد ). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه میشود .
  - بند - ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد .
  - بند - ج - مناقصه گزار میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند ( ب ) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید .
  - بند - د - در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد ، باید با کسب مجوز های مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از ر وزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا ر وزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود .
- ماده - 14 - اسناد مناقصه
  - بند - الف - تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود .
  - بند - ب - اسناد مناقصه شامل موارد زیر است :
    - بند - 1 - نام و نشانی مناقصه گزار .
    - بند - 2 - نوع و مبلغ تضمین مناقصه
    - بند - 3 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد ها و گشایش آن ها .
    - بند - 4 - مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار .
    - بند - 5 - مدت اعتبار پیشنهاد ها .
    - بند - 6 - شرح کار ، مشخصات فنی بازرگانی ، استاندارد ها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .
    - بند - 7 - برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا .
    - بند - 8 - معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران .
    - بند - 9 - روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد ها و تعداد نسخه های آن ها .
    - بند - 10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن .
    - بند - 11 - صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
    - بند - 12 - سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد .
- ماده - 15 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها
  - بند - الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهاد های خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند :
    - بند - 1 - تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها .
    - بند - 2 - تسلیم پیشنهاد ها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه .
    - بند - 3 - دریافت رسید تحویل پیشنهاد ها .
  - بند - ب - مهلت قبول پیشنهاد ها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد .
- ماده - 16 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهاد ها
  - بند - الف - هیچیک از شرکت کنندگان در مناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد ، نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند .
  - بند - ب - شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین ( پاکت الف )، پیشنهاد فنی بازرگانی ( پاکت ب ) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ج ) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند .
  - بند - ج - مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد های ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائی ، از پاکت ها صیانت نماید .
  - بند - د - هرگونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .
- ماده - 17 - توضیح و تشریح اسناد
  - بند - الف - چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند ، میتواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد .
  - بند - ب - توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل « جلسه توضیح اسناد »، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد .
- ماده - 18 - گشایش پیشنهاد ها
  - بند - الف - پیشنهاد های مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود .
  - بند - ب - مراحل گشایش پیشنهاد ها به شرح زیر است :
    - بند - 1 - تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد ، ( پیشنهاد دهندگان )، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .
    - بند - 2 - باز کردن پاکت تضمین ( پاکت الف ) و کنترل آن .
    - بند - 3 - باز کردن پاکت فنی بازرگانی .
    - بند - 4 - باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنار گذاشتن پیشنهاد های غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای .
    - بند - 5 - تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
    - بند - 6 - تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها توسط کمیسیون مناقصه .
    - بند - 7 - تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهاد های رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع .
  - بند - ج - در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای ، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهاد های قیمت ، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد ، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهاد ها قابل تمدید است . در اینصورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت میشود . در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهاد های قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون ، برنده مناقصه تعیین میشود .
  - بند - د - دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهاد های مالی دعوت نماید .
- ماده - 19 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها
  - بند - الف - در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را انجام و اعلام نماید .
  - بند - ب - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود وبراساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده میشود .
  - بند - ج - هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهاد های قیمت مجاز است .
  - بند - د - پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند ، باید ناگشوده بازگردانده شود .
- ماده - 20 - ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
  - بند - الف - هنگام ارزیابی مالی ، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .
  - بند - ب - پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام میکند .
  - بند - ج - پس از گشودن پیشنهاد های قیمت ، تضمین برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده میشود .
  - بند - د - در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد . مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود .
- ماده - 21 - انعقاد قرارداد
  - بند - الف - قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد میگردد .
  - بند - ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد ، منعقد خواهد شد . چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد . در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .
فصل - چهارم - مقررات مناقصات
- ماده - 22 - شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
  - توضیحات - - - ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ؛ مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن .
- ماده - 23 - مستندسازی و اطلاع رسانی
  - بند - الف - دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند :
    - بند - 1 - فراخوان مناقصه .
    - بند - 2 - نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات .
    - بند - 3 - خلاصه اسناد مناقصه .
    - بند - 4 - روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن ها .
    - بند - 5 - صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها .
    - بند - 6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه .
  - بند - ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ایاز آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند .
  - بند - ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .
  - بند - د - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 24 - تجدید و لغو مناقصه
  - بند - الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد :
    - بند - 1 - کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه .
    - بند - 2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .
    - بند - 3 - پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها .
    - بند - 4 - رای هیات رسیدگی به شکایات .
    - بند - 5 - بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد .
  - بند - ب - مناقصه در شرایط زیر لغو میشود :
    - بند - 1 - نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .
    - بند - 2 - تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد .
    - بند - 3 - پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آن ها .
    - بند - 4 - رای هیات رسیدگی به شکایات .
    - بند - 5 - تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .
  - بند - ج - مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند .
- ماده - 25 - نحوه رسیدگی به شکایات
  - بند - الف - چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند .
  - بند - ب - دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند .
  - بند - ج - در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع میشود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد .
- ماده - 26 - نحوه برگزاری مناقصه محدود
  - توضیحات - - - مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار میشود :
    - بند - الف - وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی . تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - ب - وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد .
    - توضیحات - - - در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بند های « ب »، « ج » و « د » ماده 13) این قانون نیست
- ماده - 27 - ترک تشریفات مناقصه
  - توضیحات - - - در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود .
- ماده - 28 - ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه
  - توضیحات - - - ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند ( ب ) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود :
    - بند - الف - در مورد معاملات واحد های مرکزی دستگاه های موضوع بند ( ب ) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط .
    - بند - ب - در انجام معاملات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحد های خارج از مرکز دستگاه های موضوع بند ( ب ) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط .
    - تبصره - 1 - در دستگاه هایی که ذی حساب ندارند ، بالاترین مسؤول امور مالی ، جانشین ذی حساب میباشد .
    - تبصره - 2 - هیات ترک مناقصه در استانداری ها ، استاندار یا نماینده او ، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری میباشد .
    - بند - ج - در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی ، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد .
    - بند - د - هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل میشود ، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .
    - بند - ه - در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
      - بند - 1 - در مورد واحد های مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به ترتیب وزیر یا رییس موسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیات مدیره شرکت .
      - بند - 2 - در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحد های خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوطه .
        
        تبصره - - - در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا نماید ، تایید مجدد وی ضرورت ندارد .
      - بند - 3 - در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند ، به ترتیب رییس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط .
      - بند - 4 - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط .
    - بند - و - در اجرای بند ( ه ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیات )، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود .
- ماده - 29 - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
  - توضیحات - - - در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند ( ب ) ماده (1) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله موردنظر را انجام دهند :
    - بند - الف - خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد .
    - بند - ب - خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد .
    - بند - ج - خرید اموال منقول و غیر منقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آن ها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد .
    - بند - د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحد های تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با رعایت صرفه و صلاح کشور .
    - بند - ه - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی . آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیار های خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
    - بند - و - خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور .
    - بند - ز - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد ، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب میشود .
    - بند - ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور .
    - بند - ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی .
- ماده - 30 - نسخ قوانین
  - توضیحات - - - از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ میگردد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند ( ب ) ماده (1) و بند ( ب ) ماده (28) و ماده (30) و حذف بند های ( د )، ( ه ) و جز (3) بند ( ز ) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل