وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی )، بانک ها ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی )، موسسات عمومی یا عام المنفعه ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان ها ، شرکت ها و موسسات ، دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ، شرکت پتروشیمی ، سازمان هواپیمایی کشوری ، سازمان صدا و سیما ، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها موظفند در ارجاع کار های خدمات مهندسی مشاور ، پیمانکاری ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمد های خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور استفاده میکنند براساس این مصوبه اقدام کنند .
ماده - 2 - به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کار های بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی ، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه های ذی ربط آیین نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحد های پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید .
- تبصره - 1 - پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه ای اطلاق میشود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند )، تهیه و تامین کالا و تجهیزات ، عملیات اجرایی ، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک پروژه را برعهده دارد .
- تبصره - 2 - به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیاز های تکنولوژیک ، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز کشور کلیه دستگاه های موضوع ماده 1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی ها ، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز خود را در اختیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار دهند . این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند .
ماده - 3 - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کار های خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی ، تاسیساتی ، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به موسسات و شرکت های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت های ایرانی خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد 51%) خواهد بود .
- تبصره - 1 - طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارایه میشود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد . در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد 51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد .
- تبصره - 2 - پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی خارجی صرفا مجاز است بخش یا بخش هایی از کار را به واحد های تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید . سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر میباشد .
ماده - 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکت های ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید : 1 گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک های تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاه های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذی ربط به نفع شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاه های اجرایی موضوع این قانون میباشد . 2 صدور ضمانت نامه های موردنیاز شرکت ها و موسسات برای مناقصه ها و قرارداد های موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران . 3 افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکت های مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی ، تجهیزاتی ، بازرسی فنی داخلی در پیمان ها و قرارداد های ارزی یا ارزی ریالی مربوط ، اعم از پیمان ها و قرارداد های بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل میشود با رعایت مصوبات هیات وزیران .
ماده - 5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است : 1 ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین نامه مربوط به پوشش بیمه قرارداد های موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بیمه های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند . 2 خروج ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارایه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تایید وزیر وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد . 3 ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح ، لوازم و کالا های مصرفی موردنیاز اجرای قرارداد های خارج از کشو
ماده - 6 - معافیت کارگران اعزامی موضوع قرارداد های صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده - 7 - الف وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آن ها اطلاع دهد . به سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی ، آن ها را بیمه نماید .
ماده - 8 - وزارتخانه های صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالا های صنعتی را که قادر به ساخت آن ها در داخل میباشند از نظر نوع و مشخصات فنی ، تعداد و زمان ساخت به دستگاه های اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند .