وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :
- بند - 1 - نخست وزیر ، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسین
- بند - 2 - سفراء استانداران ، فرمانداران کل شهرداران و نمایندگان انجمن شهر
- بند - 3 - کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن ها
- بند - 4 - کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن ها باشد .
- بند - 5 - اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند .
- بند - 6 - مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت میدارند .
- بند - 7 - شرکت و موسسات که 5 درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آن ها باشد به استثنای شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و با نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد .
- بند - 8 - شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به شرکت های مندرج در بند 7 باشد نمیتوانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد ( به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد .)
- تبصره - 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر وزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند .
- تبصره - 2 - شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود .
- تبصره - 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
  - بند - 1 - مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آن که از طریق مقاطعه انجام شود .)
  - بند - 2 - حق العمل کاری
  - بند - 3 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام مذکور در ملک شخصی آن ها واقع است )
  - بند - 4 - قرارداد نقشه برداری و نقشه کشی و نظارت در اجرای آن
  - بند - 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی
  - بند - 6 - شرکت در مزایده و مناقصه
  - بند - 7 - خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد .
- تبصره - 4 - معاملات اجناس و کالا های انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها از موضوع این قانون مستثنی است .
ماده - 2 - اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا بواسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند با به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری ) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر مرتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجارات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعهد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند .
- تبصره - - - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت میشود .
ماده - 3 - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است .
ماده - 4 - دولت مامور اجرای این قانون میباشد .
امضاء - - - لایحه فوق مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .