iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه موردنیاز واحد های تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند .
    • تبصره - - - تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی « طرح انتفاعی » به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد . این قبیل طرح ها در پیوست طرح های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد .
  • ماده - 2 - اوراق مشارکت ، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (1) را دارند واگذار میگردد . دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود . خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد .
  • ماده - 3 - انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی میشود مجاز خواهد بود . تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی میشود به عمل خواهد آمد .
    • تبصره - - - انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آن ها شرکت های دولتی و یا شهرداری ها میباشند نیز مشمول حکم این ماده میباشد .
  • ماده - 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح های مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکت های دولتی ، شهرداری ها و موسسات و شرکت های غیر دولتی موضوع ماده (1) ارایه میشود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی باشد ، پس از ارایه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل ، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد .
    • تبصره - 1 - درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت های مربوط رسیده باشد .
    • تبصره - 2 - حداکثر میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد .
    • تبصره - 3 - میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان می بایستی متناسب با خالص دارایی های وی ( مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها ) باشد .
  • ماده - 5 - شرکت های دولتی ، شهرداری ها و موسسات و شرکت های غیر دولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف اندبازپرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسید های مقرر در اوراق مذکور ، تعهد و تضمین نمایند . در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سر رسید های مقرر ، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) راسا اقدام نماید .
    • تبصره - - - پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز میباشد .
  • ماده - 6 - شرکت های سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند . شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود .
  • ماده - 7 - مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) میباشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود .
    • تبصره - - - پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور میباشد .
  • ماده - 8 - در صورتی که شرکت های سهامی خاص وابسته به دستگاه های مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند ، دارندگان اوراق مشارکت شرکت های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار میباشند .
  • ماده - 9 - سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزء هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات های مستقیم محسوب میگردد .
  • ماده - 10 - مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح های مربوط ، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد .
  • ماده - 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز میگردد .
  • ماده - 12 - آیین نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح های سودآوری تولیدی ، ساختمانی و خدماتی ، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت های سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری