تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - هدف های کلان کیفی و کمی خط مشی های اساسی و سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب میگردد . به دولت اجازه داده میشود از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده در جداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمد های قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدف های برنامه اختصاص دهد سال 1374 36394 میلیارد ریال سال 1375 41296 میلیارد ریال سال 1376 46733 میلیارد ریال سال 1377 52938 میلیارد ریال سال 1378 60825 میلیارد ریال جمع هزینه های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یک صد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون ، زمینه های لازم را به گونه ای فراهم آورد که اجرای هدف ها و خط مشی ها و طرح های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد .
تبصره - 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا 5 آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید :
بند - الف - در صورت تحقق درآمد های ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت میتواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه های عمرانی مندرج در جدول شماره 5 افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید . سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوطه و ابلاغ آن ها به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید .
بند - ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده ، با رعایت اولویت های برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مینماید .
بند - ج - در صورت تحقق درآمد های ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 این قانون ، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید :
بند - 1 - پنجاه درصد (50%) از درآمد های ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی ها اختصاص دهد .
بند - 2 - پنجاه درصد (50%) بقیه را با توجه به اولویت های مصوب در این قانون جهت هزینه های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و جهت تصویب ، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
بند - د - جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز میباشد .
بند - ه - اولویت تخصیص اعتبار در بند های « الف » و « ج » این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرح های عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرح های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز میباشند در اجرای طرح هایی که موافقتنامه آن ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد ، به مصرف برسانند .
تبصره - 2 -
بند - الف - دولت موظف است در جهت اجرای سیاست های تمرکززدایی و افزایش نقش استان ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجرا گذارد :
بند - 1 - بودجه استان ها شامل درآمد های استانی ، سهم هر استان از درآمد های ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانه ای همراه لایحه بودجه تقدیم شود .
بند - 2 - اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد .
بند - 3 - درآمد های عمومی و اختصاصی ملی درآمد هایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه داری کل واریز میشود تا بر اجرای طرح های ملی و هزینه های جاری دستگاه های اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استان ها و ایجاد تعادل های منطقه ای به مصرف برسد .
بند - 4 - درآمد های عمومی و اختصاصی استانی درآمد هایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه داری کل واریز میشود و برای تامین هزینه های دستگاه های اجرایی محلی و طرح های عمرانی همان استان به مصرف می رسد .
بند - 5 - درآمد های ملی سهم استان ها از طرف خزانه داری کل به خزانه معین استانی واریز میشود .
بند - 6 - اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود .
بند - 7 - سهم هر یک از شهرستان ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل ، توسط کمیته برنامه ریزی استان ها تعیین خواهد شد . دستگاه اجرایی محلی و سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقتنامه طرح هایی که پروژه های آن ها به تایید شورای برنامه ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم است ، اقدام خواهد نمود ( دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد ).
بند - ب - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی ، کلیه طرح هایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح های ملی حذف و دربودجه استان ها منظور نماید .
بند - ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمد های جدید هر یک از استان ها را تقدیم مجلس نماید .
بند - د - مقررات و روش های موردنیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد .
تبصره - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، در طول برنامه ، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود
تبصره - 4 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در ارایه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذی ربط قبلا » نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه و پیوست آن کسب نمایند . سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا » به سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی ربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذی ربط و نیز ذی حسابان و حسابرسان قانونی دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجرا بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت نمایند . سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
تبصره - 5 -
بند - الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی ، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می پذیرد .
بند - الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی ، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می پذیرد .
بند - ب - مبادله موافقتنامه اجرایی طرح های عمرانی جدید صرفا پس از طی مراحل ذیل مجاز میباشد : انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی . انجام مطالعه و طراحی اجرایی . انجام مطالعات مکان یابی طرح به منظور کاهش هزینه ها . دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است . طرح های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی میباشد .
تبصره - 6 - دولت مکلف است در اجرای پروژه های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی انجام میگردد هزینه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت می نمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسر نماید ، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقتنامه های اجرای طرح های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید .
تبصره - 7 - برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح های عمرانی دولتی ، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات اینگونه طرح ها که از محل وجوه دریافتی برطبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل میگردد ، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، خواهد بود . دستگاه های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند .
تبصره - 8 - ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح میگردد :
بند - 1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
بند - 2 - رییس سازمان برنامه و بودجه
بند - 3 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند - 4 - دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
بند - 5 - دادستان کل کشور یا معاون او
بند - 6 - یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رییس جمهور
بند - 7 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
بند - 8 - رییس اتاق تعاون دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد . آیین نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستورجلسه و محل تشکیل آن و همچنین نصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذکور ، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 9 - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد (43000000000000) ریال افزایش یابد . دولت مکلف است سهم هر یک از بخش های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید . پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ مذکور در سال های برنامه منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه های وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد . استفاده کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آن ها و شهرداری ها و نهاد های عمومی و شرکت های تابعه آن ها و طرح ها و پروژه های ملی و خرید های دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع میباشد .
تبصره - 10 -
بند - الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی ، کاهش فقر و محرومیت ، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک ، دولت مکلف است در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور ، افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح های اشتغال زا ( خوداشتغالی )، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایت های لازم را به عمل آورد
بند - ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت های خاص ، به دولت اجازه داده میشود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را براساس اولویت های هر بخش ، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید
بند - ج - دولت مکلف است تمام منابع سپرده گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی در اختیار متقاضیان قرض الحسنه قرار دهد . شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخایر قانونی برای سپرده های پسانداز قرض الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت های ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها از محل این نوع سپرده ها از بیست و پنج درصد (25%) حجم این نوع سپرده ها تجاوز ننماید . هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض الحسنه و جایزه های پرداختی حداکثر تا چهار درصد (4%)، توسط دریافت کننده تسهیلات قرض الحسنه پرداخت میگردد . شورای پول و اعتبار موظف است آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
تبصره - 11 - به منظور توسعه روستا های محروم و ایجاد تعادل های منطقه ای در روستا ها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول میگردد :
بند - الف - مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای امور زیر در روستا های محروم هزینه میشود
بند - 1 - انجام طرح های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی ، بهداشت و آب رسانی ، فضا های آموزشی ، پستی و مخابراتی و کمک به آماده سازی زمین برای طرح های اشتغال زا در روستا های محروم با اولویت اتمام طرح های نیمه تمام برنامه اول
بند - 2 - توسعه فعالیت های تولیدی و اشتغال از و خوداشتغالی در روستا های محروم از طریق پرداخت ما به التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور آب ، کشاورزی ، صنعت ، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آن ها دربودجه سنواتی
بند - 3 - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح های امور اجتماعی ، زیربنایی و اشتغال زا برای روستا های محروم .
بند - 4 - احداث فضا های چندمنظوره فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور
بند - ب - دولت موظف است پس از تصویب این قانون ، ضریب محرومیت کلیه روستا ها را سالانه براساس برخورداری از طرح های عمرانی موضوع بند ( الف ) این تبصره معین نموده وبر مبنای اولویت های هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - ج - دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور مسؤول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه های موضوع این تبصره میباشد و موظف است گزارش پیشرفت آن ها را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون ها ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد .
تبصره - 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی ، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها ، زنان و کودکان بی سرپرست ، خانواده هاییکه سرپرست آن ها از کارافتاده و سربازان متأهلی که امکان تامین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده های نیازمند زندانیان تخصیص می یابد . این منابع در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد . بیست و پنج درصد (25%) این اعتبارات صرف خوداشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد . ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک ها و سایر مقررات مربوطه براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 13 - به منظور حل مشکلات ایثارگران ، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد : الف پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یک صد هزار (100000) ریال افزایش می یابد . ب کمک به تامین مسکن خانواده شاهد ( همسر و فرزندان فاقد مسکن ). ج کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه های دولتی یا اعطا تسهیلات اعتباری ویژه . د تامین نیاز های درمانی خاص جانبازان و صد در صد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه خدمات درمانی کارمندان و نیرو های نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند . ه کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند . از طریق اعطا تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و تامین هزینه های آماده سازی زمین های واگذاری به آن ها . و حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان برطبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان .
تبصره - 14 -
بند - الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آن ها ، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی و استانی ، اعتبارات موردنیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحد های مسکونی و خدماتی ، کشاورزی و دامی و صنعتی و اجرای طرح های امور اجتماعی ، زیربنایی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سه سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد
بند - ب - دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید .
تبصره - 15 -
بند - الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه ، در طول برنامه دوم ، اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استان های آسیب دیده توزیع میگردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه های ذی ربط اختصاص داده شود . بیست درصد (20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل ، سیل ، زلزله ، خشکسالی ، آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت .
بند - ب - وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو ، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات موردنیاز به مالکان واحد های مسکونی ، تجاری صنعتی ، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطا نماید . ما به التفاوت سود تسهیلات اعطائی و کارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد . دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است ، تضمین نماید .
تبصره - 16 -
بند - الف - سیاست پرداخت سوبسید به کالا های اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت . دولت موظف است طی این برنامه ، سوبسید دارو ، شیرخشک و کالا های اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ، قند و شکر ، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال 1372 پرداخت نماید
بند - ب - به منظور صرفه جوئی در مصرف فرآورده های نفتی و تامین عدالت اجتماعی ، طی این برنامه ، قیمت فرآورده های نفتی افزایش یافته و آثار ناشی از آن به نحو مقتضی جبران میگردد .
بند - ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت بماند .
تبصره - 17 - دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالا های اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزی و ریالی دربودجه سالانه منظور نماید .
تبصره - 18 - دولت موظف است در طول این برنامه ما به التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آن ها ، به عنوان سرانه دولت ، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه ، همه ساله در اختیار سازمان های ذی ربط قرار دهد .
تبصره - 19 -
بند - الف -
بند - 1 - قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره ، در سال 1374 به ترتیب معادل صد (100)، بیست (20)، بیست (20) و ده (10) ریال تعیین میشود . به دولت اجازه داده میشود به منظور اعمال سیاست صرفه جوئی در مصرف انرژی ، از سال 1375 قیمت فرآورده های نفتی را متناسبا به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه ، حداکثر به یازده هزار میلیارد (11000000000000) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
بند - 2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم ، سیاست های خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآورده ها در هر سال از سه درصد (3%) تجاوز ننماید .
بند - ب - متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال های برنامه دوم ، بر مبنای سال 1373 به طور متوسط سالانه بیست درصد (20% نسبت به سال ما قبل افزایش می یابد .
بند - ج - به وزارت نیرو اجازه داده میشود :
بند - 1 - متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ما قبل به طور متوسط بیست درصد (20%) افزایش دهد . حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی ( اعم از زراعی باغی دامی شیلاتی و منابع طبیعی ) در طول برنامه دوم برابر قیمت های سال 1372 میباشد .
بند - 2 - در مورد فروش آب شرب ( خانگی ) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید : مصارف ماهانه تا 5 متر مکعب ، رایگان . مصارف ماهانه تا 22.5 متر مکعب ، بر مبنای سال 1373 مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب ، بیست و پنج درصد (25%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373 مصارف ماهانه بیش از 45 متر مکعب ، سالانه سی درصد (30%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373
بند - 3 - تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ما قبل بر مبنای سال 1373 ( متر مکعبی 2 ریال ) افزایش دهد .
بند - 4 - برای ساعات و زمان های غیر پیک ، نرخ های ترجیحی مناسب پیش بینی نماید .
بند - د - طی سال های برنامه ، قیمت ارایه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایه گذاری های پیش بینی شده به منظور پاسخگویی به نیاز های خدمات ارتباطی کشور ، از محل منابع داخلی شرکت های پست و مخابرات فراهم آید . تعیین قیمت ها و میزان سرمایه گذاری های شرکت های مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد . در تعیین قیمت ارایه این خدمات و نشریات ( ر وزنامه ، کتاب و مجله ) از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد .
بند - ه - مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بند های فوق ، جنبه عوارض داشته و باید عینا به خزانه واریز شود . به دولت اجازه داده میشود مبالغ وصولی در هر مورد را ، برای اجرای طرح های عمرانی ، براساس بودجه های مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرح عملیات در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار دهد .
بند - و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند
بند - 1 - تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم ها و تجهیزات انرژی بر ، به ترتیبی که کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی ، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند ، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی ذی ربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی آن به دولت را ، به عهده خواهند داشت .
بند - 2 - تعیین و اعمال تعرفه های سود بازرگانی ( برای واردات ) و عوارض ( برای تولیدات داخلی ) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنی و معیار های تعیین شده از طرف دولت ، تولید کنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفه ها گردند .
بند - 3 - تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آن ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط اجتماعی .
بند - 4 - تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانه های مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه های دارای حداکثر مصرف ، کاهش یابد .
بند - 5 - تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخ های ترجیحی به صنایع و موسسات ، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی .
بند - 6 - تخصیص 0.2 درصد درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفه جوئی و مدیریت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانه های مربوطه .
بند - 7 - تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استاندارد های مصرف انرژی در ساختمان ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش های تشویقی در این مورد توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، نفت و نیرو .
بند - 8 - اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع .
بند - 9 - تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آن ها بیش از 5 مگا وات برق و یا مصرف سالانه انرژی آن ها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحد ها توسط وزارتین نفت و نیرو .
بند - ز - تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما ، کتابخانه ها و موزه ها بر مبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت .
بند - ح - وزارتخانه های نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال 1374 فیش های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی طراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیش ها را محاسبه نمایند .
بند - ط - به منظور اجرای سیاست های صرفه جوئی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب ، معقول و کار از منابع آب کشور ، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم ، نسبت به تحویل آب در شبکه های آبیاری و چاه های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای اینگونه مصرف کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور ، توسط وزارتخانه های نیرو و کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - ی - دولت موظف است در طول سال های برنامه دوم ، در تنظیم بودجه های سالانه کشور به گونه ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش ها نباشد .
بند - ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد دربودجه های سنواتی شرکت های برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت های یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های مذکور اختصاص یابد .
بند - ل - تعرفه های مذکور در بند های فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکین کالا ها یا خدمات ارایه شده اخذ میگردد . اخذ هرگونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است . از مشترکین آب و فاضلاب ، برق و گاز و تلفن ، هنگام پذیرش اشتراک ، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد . میزان حق انشعاب و هزینه نصب براساس نرخ های قانونی شهریور ماه سال 1373 میباشد و اجازه داده میشود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت ، حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد . اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن ، تحت هر عنوانی ممنوع میباشد . وزارتخانه های نیرو ، نفت ، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب ، برق ، تلفن ( یک خط ) و گاز واحد های آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند .
بند - م - به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی ، در طول برنامه پنج ساله دوم ، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با صرف حداقل کارمزد ، از طریق بانک ها تخصیص می یابد تا با معرفی شرکت های آب و فاضلاب استان ها به متقاضیان پرداخت گردد . شرکت های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین می نمایند و هر ساله ما به التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش بینی میگردد .
بند - ن - دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمد های موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه های ذی ربط با رعایت اولویت ، روستا های استان های گرمسیری را برق رسانی و شهر های سردسیر و روستا های تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید .
تبصره - 20 - به منظور جبران ضرر و زیان شهر های واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آن ها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد اجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو ، سالیانه حداکثر ده درصد (10%) درآمد آب بهای شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت که در گذشته سرمایه گذاری طرح های آب شرب توسط دولت در آن ها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه ای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرف جبران ضرر و زیان شهر های مذکور برسد . گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه گردد .
تبصره - 21 - به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :
بند - 1 - شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
بند - 2 - ساماندهی قیمت گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
بند - 3 - ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات ، موارد زیر اعمال خواهد شد :
بند - الف - کلیه تخفیف ها ، ترجیحات ، معافیت های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها سازمان ها ، موسسات دولتی ، نهاد های انقلابی و شرکت هایی که شمول قانون به آن ها مستلزم ذکر نام است ، از جمله : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آن ها ، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده براساس کنوانسیون های بین المللی و ترجیحات و معافیت های مقرر در موافقتنامه های دو جانبه و چندجانبه بین المللی تجاری لغو میگردد . دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینه های ناشی از لغو معافیت های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام میشود به صورت جمعی خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید
بند - ب - نرخ های تعرفه ای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور رسیدن به خودکفایی ، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد . ادامه این حمایت ها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی ، براساس برنامه های دستگاه های مربوط در جهت تحقق برنامه های سرمایه گذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرایند های تولیدی همان واحد ها هزینه شود . به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ های تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین میشود که قیمت تمام شده محصولات وارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آن ها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به نحوی عمل میشود که تولید کنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند
بند - ج - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها مصوب 2/10/1371 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است . آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 22 -
بند - الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم ، از محل دریافت های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصدپنجاه و هشت میلیون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید
بند - ب - بدهی ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت های بای بکو فاینانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجرای این تبصره مجاز میباشد و زمان بندی بازپرداخت آن ها باید به گونه ای تنظیم گردد که پرداخت های ناشی از این بدهی ها در هر سال ، پس از سال پایانی برنامه ، از سی درصد (30%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید
بند - ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشی های این قانون ، برنامه زمان بندی بازپرداخت تعهدات را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به کاهش حداقل پنج درصد (5%) آن ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (25000000000) دلار تجاوز نماید
بند - د - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وابسته به آن ها و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت مخابرات ایران ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، همچنین موسسات و نهاد های عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی ( شامل بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مسکن ، کمیته امداد امام ، هلال احمر ، سازمان تامین اجتماعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت های تابعه آن ها ) مشمول این تبصره میباشند
بند - ه - در چارچوب خط مشی ها و ضوابط این قانون ، سرمایه داران خارجی میتوانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی نمایند . دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
بند - و - به دولت اجازه داده میشود جهت اجرای طرح های زیربنایی و توسعه ای ، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون ، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فی ما بین طرف های ذی ربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید . شرکت های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده دار میباشند . در چارچوب قرارداد های بیع متقابل می بایستی ارزش مواد اولیه ، کالا های واسطه ای ، ماشین آلات و خدمات موردنیاز وارده از طریق صادرات کالا های ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد . شرکت های بیمه و بانک های عامل موظف اند عنداللزوم جهت تحقق اینگونه معاملات در مقابل اخذ وثایق کافی ( شامل دارایی های شرکت ، کالا های وارده ، کالا های ساخته شده ، سهام شرکت های مذکور و سایر دارایی هایی که توسط شرکت ارایه میگردد ) نسبت به صدور ضمانت نامه های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالا های ساخته شده ، اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سر رسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و سایر دستگاه های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن ها را تضمین نموده است . به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود معادل مبلغ ریالی اقساط سر رسید شده را مستقیما از حساب های بانکی آن ها برداشت نماید
بند - ز - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمد ها و هزینه ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
بند - ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذی ربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد ، اسناد و مدارک موردنیاز را به بانک تسلیم نماید
بند - ط - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هرگونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد ، صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در ر وزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) منعقد نماید . موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قرارداد هایی است که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارایه شود .
بند - ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی نیاز شدن از خارج در مصارف عمده ، با اعمال حمایت های لازم جهت افزایش سالانه تولیدات ، در خرید های داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالا های اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد
بند - ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد
بند - ل - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت ها و نهاد های موضوع بند « د » این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان ، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، موظفند خرید کالا ها و خدمات موردنیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند . خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه های مزبور مادامی که امکان تامین از داخل ( تولیدی یا وارداتی ) وجود داشته باشد ممنوع است . موارد استثنا بایستی به تصویب هیات وزیران برسد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز موردنیاز برای خریدهائی که برحسب ضرورت از خارج انجام میشود ، را به نرخ شناور محاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد
بند - م - به دستگاه های اجرایی ذی ربط اجازه داده میشود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره ، تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) دلار با استفاده از روش های بیع متقابل ، طرح های اجرای مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) دلار از طریق تعهدات فاینانس ، طرح های اجرایی مندرج در جدول شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید
بند - 1 - دولت موظف است در اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های موضوع این تبصره توسط وزارتخانه های نفت ، راه و ترابری ، معادن و فلزات ، صنایع ، جهاد سازندگی ، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت های خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات ، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه های طراحی و مهندسی و اجرا و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت های ایران و یا واگذاری کار به آن ها را مورد توجه قرار دهند . شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح ها توسط شرکت ها و پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقتنامه طرح ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید
بند - 2 - زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بند های « ب » و « ج » این تبصره باشد . بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرح های تولیدی وزارتخانه های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالا های تولیدی آن ها صورت خواهد گرفت .
بند - 3 - در قرارداد های مربوط به بیع متقابل ، صدور کالا های تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکت های خارجی ذی ربط تضمین و تعهد شده باشد .
بند - 3 - طرح های تولیدی در جهت تامین مواد واسطه ای برای کالا های استراتژیک و سرمایه ای موردنیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطه ای برای تولید کالا های دارای مزیت نسبی باشد .
بند - 5 - کلیه دستگاه های اجرایی من جمله شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد در مورد طرح هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده مینماید و طرح های موضوع این تبصره با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله نمایند
بند - 6 - ادامه اجرای طرح های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن ( موضوع بند ه تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیه های بعدی آن ) مشروط به مشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین موردنیاز تا حد امکان ، مجاز میباشد
بند - 7 - وزارتخانه های جهاد سازندگی ، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی ، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (90%) آن ها به عهده بخش های خصوصی و تعاونی باشد ، میتوانند از تسهیلات و اعتبارات بند « م » این تبصره استفاده نمایند
بند - ن - وزارت نفت و کلیه شرکت ها ، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا ها و خدمات از جمله دریافت ها و پرداخت های خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند . موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد
بند - س - بازپرداخت تعهدات ، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجام خواهد شد . تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش های دیگر از جمله ایجادحساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است .
تبصره - 23 - کمیسیونی متشکل از وزرا امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضا کمیسیون های برنامه و بودجه و شورا ها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت ، نظر خود را نسبت به قرارداد ها و پیمان های خارجی به ریاست جمهوری یا وزیر مربوطه اعلام میدارد .
تبصره - 24 - به دولت اجازه داده میشود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشور های موردنظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالا های تولیدی کشور به کشور های مذکور ، سود بازرگانی کالا های وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالا های صادراتی کشور به میزان متناسب تقلیل دهد . همچنین به دولت اجازه داده میشود در رابطه با کشور هایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند ، نسبت به برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید . در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیر واقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است ( دامپینگ ) عرضه میکنند ، دولت موظف است پس از دریافت اعتراضات تولید کنندگان داخلی ، برای این قبیل کالا ها از کشور های موردنظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید . گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را براساس قیمت پایه محاسبه و آن را به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگان وصول نماید .
تبصره - 25 -
بند - الف -
بند - 1 - به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه دوم ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای بازرگانی ، صنعتی ، امور اقتصادی و دارایی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز توسعه صادرات ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میشود . دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهاد های این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود . کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی ربط حسب مورد و مدیرعامل بانک استان تشکیل میگردد . دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 2 - وزارتخانه های صنعتی ، بازرگانی ، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی را که به تشخیص آن ها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار میباشد و حمایت از آن ها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند .
بند - 3 - به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا » شرکت های بیمه تجاری آن ها را بیمه نمی نمایند به دولت اجازه داده میشود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورتی که شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل وبرطبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اداره نماید .
بند - ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت های صادراتی و ثبات در سیاست های اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :
بند - 1 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری ، صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه های بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند
بند - 2 - دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق با اهداف و خط مشی های مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح موردنیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
بند - 3 - در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازار های جدید ، اجازه داده میشود که واحد های تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالا هایی که ورود آن ها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند .
بند - 4 - دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک های کشور و ایجاد انبار های فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیر ضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازار های مصرف ، اقدام نماید .
بند - ج - به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالا های صادراتی کشور در بازار های جهانی :
بند - 1 - شرکت های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالا های مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را برطبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی و راه و ترا بری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالا های مزبور قائل شوند .
بند - 2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه ، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بسته بندی کالا های صادره حداکثر به میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالابرطبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد میگردد .
بند - 3 - انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطا به بخش صادرات غیر نفتی کشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید . تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحی متناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد .
بند - د -
بند - 1 - به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه ای دولت میتواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد .
بند - 2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
بند - 3 - آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید
بند - ه - بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال های 1368، 1369،1370 را طی برنامه دوم وصول و مجددا به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطا نماید . این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور خواهد شد .
بند - و - به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود ، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطا تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگان مورد استفاده قرار دهد . این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد .
بند - ز - دولت میتواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل پایانه های صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمع های تجارت بین المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد
تبصره - 26 - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت بازرگانی طراحی و اجرا نماید . وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بانک ها ، نهاد ها و کلیه شرکت ها و دستگاه های ذی ربط ، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع فوق الذکر و ارایه اطلاعات به شبکه مذکور میباشند . هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت بازرگانی از محل منابع داخلی دستگاه های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد .
تبصره - 27 - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت ها و موسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم وبر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات ، شامل مقررات ایجاد شرکت های دو یا چند ملیتی ، صدور ضمانت نامه بانکی تامین اعتبارات بانکی ، امور گمرکی ، پوشش بیمه ای صدور گذرنامه و ویزا ، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود . سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت هایی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت های دو یا چند ملیتی را دارند برعهده خواهد داشت . آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است براساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه های جاری آن ها را برابر معیار های وزارتخانه مذکور از محل درآمد های اختصاصی خود تامین نماید
تبصره - 29 -
بند - الف - به منظور ارایه الگو های مطلوب در زمینه مصرف انرژی ، غذا و دارو ، پوشاک ، حمل و نقل ، مسکن ، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و ساده زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی ، شورای عالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد
بند - 1 - ریاست جمهور ( و یا معاون اول رییس جمهور ) به عنوان رییس شورا
بند - 2 - وزیر بازرگانی
بند - 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
بند - 4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
بند - 5 - وزیر صنایع
بند - 6 - وزیر دادگستری
بند - 7 - رییس سازمان برنامه و بودجه
بند - 8 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بند - 9 - وزیر ذی ربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس شورا
بند - 10 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
بند - ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهاد های لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید
بند - 1 - تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالا های وارداتی مصرفی و غیر ضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالا ها .
بند - 2 - گسترش فرهنگ قناعت و ساده زیستی و مبارزه با تجمل گرایی و اسراف و تبذیر .
بند - 3 - برنامه ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضا ها و ارایه پیشنهاد ها و طرح های لازم به مراجع ذی ربط
بند - 4 - ارایه الگو های مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه اسلامی .
بند - 5 - بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگو های مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آن ها .
بند - 6 - تهیه برنامه های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آن ها از طریق رسانه های عمومی و کتاب های درسی
بند - ج - کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی ، بنیاد ها ، نهاد ها و نیرو های نظامی و انتظامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها ، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمایند . د دولت موظف است با اعمال حمایت های مادی و معنوی ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگو های مصوب تشویق و ترغیب نماید .
تبصره - 30 -
بند - الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، وصول خواهد نمود ، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور ، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی میشود ، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرا برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یاد شده پرداخت میشود ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید
بند - ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است ، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصرا طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار می دهد .
تبصره - 31 - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی ، سیستم ها و روش ها ، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات ، شورای عالی اداری کشور با ترکیب ، صلاحیت ها و اختیارات ذیل تشکیل میگردد :
بند - الف - اعضا : رییس جمهور ( رییس شورا ) یا معاون وی . رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد . چهار نفر از وزرا ( ترجیحا از بخش های مختلف ) به انتخاب هیات وزیران . سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رییس جمهور . وزیر ذی ربط . دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد ( دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات ). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت . مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهوری لازم الاجرا خواهد بود
بند - ب - وظایف : اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز . واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی . ادغام واحد های استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی . بررسی ، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکت های دولتی و شرکت های اقماری وابسته به آن ها . متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آن ها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آن ها . تصویب ضوابط و معیار های لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی . تصویب طرح های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه های اجرایی . تصویب ضوابط و آیین نامه های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل میشود . اصلاح و تصویب روش های اساسی و فراگیر اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاه های اجرایی کشور . تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آن ها و همچنین چگونگی ارتباط آن ها با مسئولین دستگاه های اجرایی . تجدیدنظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آن ها از طریق انتقال ، انحلال و ادغام آن ها به منظور حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم . تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضا های اداری ، توسعه خرید و اجاره ساختمان های دولتی با کاربری اداری . تشخیص و اعلام دستگاه های اقدام کننده اجرایی برنامه های بخش های مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات سازماندهی ، مدیریت و نیروی انسانی سیستم ها و روش ها و قوانین و مقررات .
تبصره - 32 - به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه ، دولت مکلف است با اعمال سیاست های عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم ، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت ، نظام انتصاب مدیران لایق ، امین ، متعهد و متخصص و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی و پیراستن آن ها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
تبصره - 32 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را براساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آن ها میباشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحد های ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند . در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارایه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأسا در این زمینه اقدام نماید
تبصره - 33 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را براساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آن ها میباشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحد های ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند . در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارایه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأسا در این زمینه اقدام نماید .
تبصره - 34 - به منظور جلوگیری از کار های موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریت های ارگان ها و نهاد ها در خارج از کشور و تمرکز فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و ارگان های ذی ربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده می نمایند ، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیت های فوق الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی های سیاسی خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
تبصره - 35 -
بند - الف - جهت افزایش بهره وری نظام اداری ، بهبود سیستم ها و روش های کار ، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و افزایش مهارت های مدیران کشور دستگاه های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند . میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد
بند - ب - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت های بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید . در طول سال های برنامه این شاخص ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آن ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 36 - به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه های اجرایی با نیاز های بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش های مختلف کشور ( با اولویت نیاز آموزش و پرورش ) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی ( دولتی و غیر دولتی ) را از سال اول برنامه معین نماید .
تبصره - 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند شاخص های آموزشی نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند . سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را براساس شاخص های مذکور صادر نماید .
تبصره - 38 - دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم ، همه ساله اعتبارات لازم را دربودجه عمومی پیش بینی نماید .
تبصره - 39 -
بند - الف - به منظور مشارکت عمومی ، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت ، در طول برنامه ، آن دسته از انحصاراتی که در قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آن ها منافی اعمال حاکمیت دولت نمیباشد ، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذی ربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو میگردد
بند - ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت ، نظارت و سیاستگذاری میباشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت میتواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح موردنیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
تبصره - 40 - به منظور جذب نیرو های متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیرو های متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره های 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید .
تبصره - 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ، اشتغال ، تجارت ، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی ، دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات ، ارایه تسهیلات بانکی ، تکمیل سرمایه گذاری زیربنایی ، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختار های صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید . فهرست فعالیت ها ، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه ، دولت موظف است در واگذاری زمین های زیر سد ها ، قطب های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت ها اعم از آن هایی که تاسیسات زیربنایی برایشان ایجاد شده یا در برنامه قرار گرفته است یا آن هایی که امکان تامین تاسیسات زیربنایی را بالقوه دارا میباشند ، اولویت را به ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل بدهد . در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین نامه ها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد .
تبصره - 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن دربودجه دستگاه های اجرایی ، همه ساله در طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیون مزبور تادیه شود . همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره وری سازمان های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوری ، دستگاه های دولتی مکلفند همه ساله دربودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را پیش بینی و تامین نمایند .
تبصره - 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق ، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آن ها را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام نماید .
تبصره - 45 - وزارت صنایع میتواند بابت جبران کسری هزینه های سرمایه گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت های تحت پوشش نسبت به تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید .
تبصره - 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرح های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه گذاری ، اجرا آن ها توسط بخش خصوصی محتمل نمیباشد ، از محل منابع عمومی که دربودجه سالیانه منظور خواهد شد ، اقدام نماید .
تبصره - 47 - کلیه موسسات ، کارخانجات ، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سود خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه های فرهنگی ، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت های مربوطه نمایند .
تبصره - 48 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیرو های مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ، قسمتی از نیاز های نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید . هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق ، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو های مسلح تجاوز نماید . سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی ( فارغ التحصیل دانشگاه ها ) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 49 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیرو های مسلح کشور مکلف اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن ها بوده ( پس از اثبات مالکیت ) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید . کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند . درآمد حاصله تماما به خزانه واریز و صد در صد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی میگردد تا در قالب طرح های مصوب ستاد کل نیرو های مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون براساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود .
تبصره - 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در جهت تامین نیاز های مصرفی پرسنل نیرو های مسلح و تقلیل هزینه های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیرو های مسلح ( اتکا ) اقدام و اعتبارات خاص آن را دربودجه سالانه نیرو های مسلح منظور نماید .
تبصره - 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی های نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور ( با رعایت قانون شرکت های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ) به واحد های اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیرو های تحت نظر خود برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی ، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند . کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد ، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 52 - به موجب این قانون اجازه داده میشود از محل درآمد های حاصل از رسیدگی به جرایم خاص نظامی و جرایم عمومی مکشوفه در حین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج میلیارد (5000000000) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف 410110 مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد در صد (100%) تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه دربودجه سازمان قضایی نیرو های مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد .
بند - الف - پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی
بند - ب - احداث واحد های قضایی در مناطق محروم کشور
بند - ج - بازسازی و تجهیز ساختمان های قدیمی مشمول تبصره 4 قانون تشکیل سازمان
بند - د - احداث خانه های سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و کارکنان .
تبصره - 53 - به منظور اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضاییه اجازه داده میشود مازاد بر سقف درآمد پیش بینی شده از ردیف خدمات قضایی در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی به میزان صد در صد (100%) دربودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید
بند - الف - احداث و تکمیل ساختمان های اداری و سازمانی
بند - ب - تجهیز ساختمان های اداری
بند - ج - خرید وسایل و تجهیزات اداری و وسایط نقلیه اداری دادگاه های عمومی بخش
بند - د - اتخاذ روش های مناسب جهت تامین جذب نگهداری نیروی انسانی موردنیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات
بند - ه - اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده های معوقه
بند - و - اجرای طرح کشیک شبانه روزی دادگستری های استان شهرستان و بخش .
تبصره - 54 - معادل ده درصد (10%) درآمد های واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمد های دولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور میشود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد .
تبصره - 55 - به منظور هماهنگی در تبیین ، تنظیم ، تدریس و اشاعه افکار ، آثار و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( س ) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور ، علاوه بر ، برنامه هاییکه تحت عنوان « برنامه حفظ ، تبیین و اشاعه آثار ، افکار و آرمان های امام خمینی ( س ) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد ، وزرا و دستگاه های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده ، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک بار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
تبصره - 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعالیت های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی دربودجه سالانه به برنامه های بخش های زیر اختصاص دهد : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( قدس سره )، ده درصد (10%). فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی ، سی درصد (30%). سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شصت درصد (60%). توزیع این اعتبارات در بخش های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد .
تبصره - 57 - دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان ، پیش بینی های لازم را دربودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد :
بند - الف - ا حیا و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه
بند - ب - گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی ، برای خانواده های ایران در خارج از کشور
بند - ج - ایجاد ارتباط با مراکز دینی ، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف
بند - د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت های بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشور های اسلامی و جهان سوم
بند - ه - گسترش روابط با خبرگزاری های مستقل و مؤثر منطقه ای و بین المللی و استفاده از کانال های ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشور های دیگر و اعزام مبلغین
بند - و - تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی ، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صداوسیما ، گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور .
بند - ز - گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان های زنده دنیا .
تبصره - 58 - به منظور ارتقای سطح علمی و کارآئی دست اندرکاران برنامه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته های چاپ و نشر ، سینما ، ایرانگردی و جهانگردی ، نویسندگی و فعالیت های هنری و تبلیغی ، تقویت آموزش های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری ها در امور فرهنگی ایجاد نماید . همچنین دولت تسهیلات لازم برای فعالیت های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی ( عمومی ، تعاونی و خصوصی ) را به نحوی فراهم مینماید که گردش اقتصادی آن ها با سود متعارف تحقق یابد .
تبصره - 59 - قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها مصوب تیر ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها به تلویزیون های رنگی مصوب اردیبهشت 1355 به شرح زیر تغییر می یابد و از ابتدای سال 1374 لازم الاجرا خواهد بود : کلیه واردکنندگان و تولید کنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظف میباشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند . صد در صد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستان ها به مصرف برساند : گیرنده های رنگی شرح تولید داخلی وارداتی گیرنده با لامپ تصویر 19 اینچ و کمتر 15000 ریال 60000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 20 و 21 اینچ 20000 ریال 80000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 22 و 27 اینچ 30000 ریال 120000 ریال گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از 27 اینچ 40000 ریال 160000 ریال گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره میشوند . کلیه تولید کنندگان گیرنده تلویزیونی موظف میباشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (30%) خواهند شد . گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر میشوند ، از عوارض موضوع این تبصره معاف میباشند .
تبصره - 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور ، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید
بند - الف - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال ( برای نقاط محروم 8 سال )، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه ، انجمن ها ، کانون ها و مراکز علمی ، آموزشی ، دینی ، فرهنگی ، هنری ، تلویزیونی ، سینمائی و تجربی ( کارگاهی ) و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان
بند - ب - گسترش و بهبود پوشش شبکه های صدا و سیما ، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری ، خرید حق امتیاز پخش برنامه های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند .
بند - ج - ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی ، دینی ، فرهنگی ، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضا های اردوئی مناسب و کانون های فرهنگی و تربیتی
بند - د - ارایه الگو های مناسب و الگو سازی در زمینه های مختلف علمی ، دینی ، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی
بند - ه - ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان
بند - و - ارایه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان
بند - ز - ارایه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی
بند - ح - اولویت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و کاریابی
بند - ط - ارایه خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان
بند - ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متأهل
بند - ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان
بند - ل - توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی ، هنری مساجد .
تبصره - 61 - وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگل ها و مراتع کشور ) موظف است اراضی موردنیاز جهت ایجاد فضا های پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد .
تبصره - 62 - دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بیسوادان کمتر از 40 سال در دوره های سوادآموزی را فراهم آورد ، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش های مذکور در این تبصره میشوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد . آیین نامه های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید ، فرهنگیان میتوانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند . دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور دربودجه سالانه منظور میگردد ، به صندوق مزبور واریز نماید . سهم الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به و ارث آن ها مسترد میگردند .
تبصره - 64 - دولت مکلف است طی سال های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را دربودجه های سالیانه به نحوی تامین کند که کلیه فعالیت های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هیچگونه کسری بودجه مواجه نشود .
تبصره - 65 - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان ، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید .
تبصره - 66 - تعرفه های مربوط به هزینه های سوخت ، آب ، برق ، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) به مأخذمراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود .
تبصره - 67 -
بند - الف - اجازه داده میشود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد . صد درصد (100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد ، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سالم سازی عامه از طریق توسعه فضا های ورزشی و ارایه خدمات مربوط هزینه نماید
بند - ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند . دولت موظف است معادل صد در صد (100%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضا های ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید .
تبصره - 68 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید . اعتبار موردنیاز این تبصره همه ساله دربودجه سنواتی منظور میگردد .
تبصره - 69 -
بند - الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه ای که هماهنگی لازم با کلیه فعالیت های توسعه در مناطق را داشته باشد ، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید
بند - ب - به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش های غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم ، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرا نماید .
تبصره - 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور ، شناسایی و خنثی سازی تهدیدات داخلی و خارجی ، صیانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم و جهت انجام ماموریت های محوله :
بند - الف - وزارت اطلاعات موظف است
بند - 1 - حراست های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید
بند - 2 - جهت جلوگیری از دستیابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانایی های کشور اقدامات خود را تشدید نماید .
بند - 3 - متناسب با ابعاد ماموریت های محوله تشکیلات خود را تقویت ، سازماندهی یا گسترش دهد
بند - 4 - اقدامات لازم جهت سالم سازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرایم امنیتی را انجام دهد .
بند - ب - سازمان ها و دستگاه های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینه های پرسنل شاغل در خارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره - 71 - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحد های مسکونی خود میباشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه گذاری در روستا ها و امکان بهره گیری این افراد از تسهیلاتی که میتواند از طرف دستگاه های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصا در روستا های بزرگ ، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستا های بالای 400 خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا ها را تهیه نماید . نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند . صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره - 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان براساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت های موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 30/9/1351 با حفظ کاربری کشاورزی آن ها لغو میگردد . همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان های مختلف کشور ، نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها قرار دهد . اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازم الاجرا است :
بند - 1 - انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود .
بند - 2 - انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد .
بند - 3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهر ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای سیاست های مربوطه با توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی میباشد ، شورای عالی کشاورزی به ریاست رییس جمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی ، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ( در صورتی که فردی توسط رییس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد )، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل میگردد و از سایر وزرا حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای میباشند . شورا های کشاورزی استان ها و شهرستان ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص میشود تشکیل خواهند شد . تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است .
تبصره - 74 -
بند - الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخش های آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور اقدامات لازم را معمول دارد
بند - ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح های پیشنهادی ، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده میشود ، دولت میتواند حسب مورد براساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیرو و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه موردنیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور ، اقدام کند .
تبصره - 75 - به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه ، دولت مکلف است در اعمال سیاست ها و خط مشی های مقرر شده به نحوی عمل نماید که
بند - الف - تامین اعتبار بخش های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود
بند - ب - در تامین مواد غذایی و فرآورده های دامی موردنیاز کشور در سال پایان برنامه حتی الامکان به خودکفایی برسد .
تبصره - 76 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه گذاری در اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، دام و طیور و شیلات ، احیای منابع طبیعی ، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبخیز داری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%) از اعتبارات مصوب طرح های فوق دربودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذی ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . ذی حسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند . بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه گذاری در این طرح ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید . در صورت لزوم بخشی از نیاز های اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود ، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد . عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد . شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را که از محل بودجه عمومی تامین شده است ، در حساب جداگانه ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح های فوق الذکر در اختیار وزارتخانه های مسئول قرار داده شود . آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های ذی ربط ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 77 - به منظور تحقق محوریت بخش های آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد :
بند - 1 - در طول سال های برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات کلیه بانک های کشور را به طرح های بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد . حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح های بخش آب و کشاورزی و طرح های کوچک تامین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلات طرح های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد دربودجه های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد .
بند - 2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیه های بعدی آن همه ساله به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیت های کشاورزی را در مقایسه با سایر فعالیت های بخش های اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار موردنیاز خرید محصولات تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و پرداخت کند که وقفه ای در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید . سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار موردنیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را دربودجه سالانه منظور نمایدسوبسیدهای اعطایی به نهاده های کشاورزی و دامی کماکان در طول سال های برنامه دوم ادامه خواهند داشت . اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده ها در بازار آزاد در تعیین قیمت های تضمینی محاسبه خواهد شد
ضمائم - 3 - تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (10%) سرمایه گذاری طرح های جنگلداری و مرتع داری و آبخیز داری مردمی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار موردنیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار موردنیاز برای پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را دربودجه های سالانه منظور نماید .
جدول - 4 - به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریائی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه سازی اراضی و تجمیع و انتقال دامداری های پراکنده اطراف شهر ها به قطب های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین های زراعی به قطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام بهره برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت از تشکیل تعاونی های تولید زراعی ، دامی ، باغداری ، و جنگلداری ، مرتع داری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید
ضمائم - 5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و ضمن تامین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی موردنیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری آن ها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 78 - با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غیر از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در طول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های تامین آب و آب رسانی به مصرف برساند .
تبصره - 79 - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اقدامات ذیل را به عمل آورد
بند - 1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبار های فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل موردنیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید
بند - 2 - از طریق وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، تعاون ، کشور و بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیزم های مناسب زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه ها از تولید کنندگان و مصرف کنندگان حمایت نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 80 - دولت موظف است :
بند - 1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی ، بافندگان فرش دستباف ( ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در این زمینه ها ) ضمن تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش موردنیاز ، پرداخت حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید
بند - 2 - اراده خدمات عمرانی روستائی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارایه خدمات زیربنایی میزان برخورداری جمعیت مناطق روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (10%) در سال پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد
تبصره - 81 - به منظور حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد
بند - الف - تامین سوخت موردنیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمت های رسمی کشور .
بند - ب - الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن
بند - ج - ساماندهی خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان
بند - د - گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن ها .
تبصره - 82 -
بند - الف - در طول برنامه دوم کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این منظور اجرای موارد زیر الزامی است
بند - 1 - طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس الگو های مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد
بند - 2 - انجام هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استاندارد های زیست محیطی باشد
بند - 3 - بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهره مندی صحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود .
بند - 4 - استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدیدنظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت ها صورت گیرد
بند - ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، اراک ، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 83 - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب های صنعتی ، صنایع و کارخانجات واقع در شهر ها و شهرک های صنعتی موظفند نسبت به ایجاد و بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استاندارد های سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت های آب و فاضلاب استان ها اقدام نمایند .
تبصره - 84 -
بند - الف - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری های آموزشی ، فرهنگی و خدماتی ، در قالب طرح های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهر های کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری ، پرورشی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی ، حمایتی و آموزشی و اشتغال آموزش فنی و حرفه ای ایستگاه های آتش نشانی ، جمع آوری زباله ، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه ها با قیمت منطقه ای سال 1372 به دستگاه های ذی ربط واگذار نماید . تملک و تامین هزینه های موضوع این تبصره به روش های زیر انجام می پذیرد : دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری های موجود به انتفاعی در طرح های جامع ، تفصیلی و هادی حاصل میشود ، از مالکان اینگونه زمین ها . سرشکن کردن بخشی از هزینه ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهر های مربوط به هر استان . واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده
بند - ب - شهرداری ها موظفند زمین های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرح های جامع هادی و تفصیلی مصوب ، سریعا به دستگاه های ذی ربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح های مزبور توسط دستگاه های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند . در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاه های مذکور ضروری است
بند - ج - دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه ، اعتبار لازم برای خرید زمین را دربودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید
بند - د - دستگاه هایی که دارای مراکز فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، اداری و نظامی میباشند وبراساس طرح های مصوب شهری تغییر کاربری می یابند ، اجازه داده میشود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی ، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه نمایند
بند - ه - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 85 -
بند - الف - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده میشود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید . وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا به مصرف اجرای طرح های بخش مسکن خواهد رسید و مصرف اینگونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد . آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
بند - ب - اوراق مشارکت ، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی ، تولیدی و ساختمانی را دارند ، به فروش می رسد . خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد . خرید و فروش این اوراق مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد .
تبصره - 86 - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه های سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از اجاره خانه های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه های مربوط به آب ، برق ، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد . همزمان با اجرای این تبصره حق عایله مندی پرسنل نیرو های مسلح و سایر کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند ، برقرار میگردد .
تبصره - 87 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه در رشته های موردنیاز ، دوره های شبانه و دوره های خاص تاسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور دربودجه سالانه منظور میگردد دریافت و صرف هزینه های مربوط به دانشگاه نمایند .
تبصره - 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) در سال 1378 و تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه ها از محل درآمد های عمومی ، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمد های عمومی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید . احداث ، خرید و اجاره ساختمان های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودرو های سواری از چنین ردیف هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی تواند منظور گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده میشود :
بند - الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعلق میگیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر ، به شرط اینکه به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند ، تسری دهد
بند - 1 - موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده اند
بند - 2 - ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی میباشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات های ممیزه مرکزی و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد . پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی ، وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید
بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قرارداد های تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ، و همچنین اعضا هیات علمی اینگونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی میباشند و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش های علمی کشور تعیین میگردد . سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود . وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مصرف اعتبارات یاد شده صرفا تابع مفاد این بند و آیین نامه اجرایی آن میباشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود .
تبصره - 90 -
بند - الف - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضا هیات علمی غیر ایرانی خارجی از کشور ( با اولویت مسلمان بودن ) صرفا برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید . و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیر ایرانی فرصت های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند
بند - ب - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور های خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند ، تفاهمنامه های علمی و پژوهشی در زمینه های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینار ها و کنفرانس ها و تبادل پروژه های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند .
تبصره - 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی موردنیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز موردنیاز جهت خرید تجهیزات لازم و تربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب موردتامین نماید .
تبصره - 92 - جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی کشور ، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار دانشگاه های غیر دولتی قرار داده و از سایر حمایت های تشویقی برخوردار نماید . همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی قرار دهد تا بخشی از دانشجویان این دانشگاه ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند
تبصره - 93 - دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه ، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از دانشجویان و کمک های مردمی ، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده مینماید .
تبصره - 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی که توسعه کمی شبکه های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه های فیزیکی ، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود .
تبصره - 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد ، اعتبارات موردنیاز از محل ردیف های مربوطه دربودجه سالانه کشور پیش بینی و تامین خواهد شد :
بند - الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار ، شامل مشخصات کارگاهی ، نیروی کار و دیگر مسائل موردنیاز .
بند - ب - شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرح های آماری .
بند - ج - ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری
بند - د - ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، 5 مرکز تربیت مربی ، تکمیل و راه اندازی 70 مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل 12 مرکز آموزشی .
تبصره - 96 - دولت موظف است در طول برنامه ، صنایع الکترونیک ( الکترونیکی ، مخابرات ، اتوماسیون و اپتیک ) موجود در بخش های مختلف را جهت تامین منافع ملی و تامین نیازمندی ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاستگذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت نماید بطوریکه تا پایان برنامه ، حتی الامکان کشور قادر به تامین نیاز های عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن ( شرکت مخابرات ایران ) اجازه داده میشود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعه مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی ، تدارک تجهیزات مورد تقاضا ، نصب و راه اندازی مراکز و غیره ، را در اختیار آن ها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارایه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید .
تبصره - 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهاد ها و بنیاد های انقلاب اسلامی ( بنیاد جانبازان ، بنیاد شهید ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد ) همه ساله گزارشی از طرز کار آن ها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهاد ها و بنیاد های فوق الذکر موظفند کلیه اطلاعات موردنیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند .
تبصره - 99 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات دستگاه های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند .
تبصره - 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیرو های بخش اقتصادی نمایندگی های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در کشورهایی زمینه صدور کالا به آن ها فراهم میباشد نسبت به ارایه اطلاعات و هماهنگی های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت های تولیدی و تجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید . به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور نسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی های موردنیاز اقدام مینماید . سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات موردنیاز جهت بکارگیری نیرو های مذکور را در طول برنامه تامین نماید .
تبصره - 101 - با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در شهر های مسر محورهای اصلی ، وزارت راه و ترابری موظف است از محل اعتبارات مربوط به بهسازی راه ها و احداث راه های جدید ، کمربندی پرتردد شهر را در اولویت قرار دهد .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک صد و یک تبصره و اهداف کیفی ، خط مشی های اساسی و سیاست های کلی و جداول پیوست در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری
بند - اهداف کلان کیفی خط مشی های اساسی و سیاست های کلی برنامه دوم توسعه -
بخش - اول - هدف های کلان کیفی
بند - 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی .
بند - 2 - رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه
بند - 3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی ، فرهنگ خودی ، خلاقیت ، علم ، هنر ، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی .
بند - 4 - افزایش بهره وری .
بند - 5 - تربیت نیروی انسانی موردنیاز .
بند - 6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی .
بند - 7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه .
بند - 8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه .
بند - 9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی .
بند - 10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور .
بند - 11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا .
بند - 12 - رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی .
بند - 13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کار .
بند - 14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور .
بند - 15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی ( تعاونی ، خصوصی و دولتی ).
بند - 16 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی .
بخش - دوم - خط مشی های اساسی
بند - 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق :
بند - 1 - تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استان ها و مناطق و تلاش در رساندن استان ها و مناطقی که در ابتدای برنامه در امور اجتماعی و اقتصادی پایین تر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور .
بند - 2 - توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی .
بند - 3 - اصلاح سیستم مالیاتی به نحوی که از صاحبان درآمد های بالا مالیات متناسب و تصاعدی اخذ شود .
بند - 4 - جلوگیری از درآمد های کاذب و غیر قانونی و باد آورده یا ناشی از امتیازات نابجا .
بند - 5 - تعمیم ، گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی بوسیله تامین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند ، زنان و کودکان بی سرپرست و معلولین توسعه بیمه های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی .
بند - 6 - عنایت به مناطق محروم و روستا ها با اولویت اشتغال ، بهداشت و آموزش ، تولید و عمران .
بند - 7 - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب پذیر .
بند - 8 - تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازم التعلیم و تقویت آموزش های عمومی .
بند - 9 - تامین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی .
بند - 10 - برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان .
بند - 11 - جهت دادن کمک های انتقالی دولت دربودجه عمومی در قالب سوبسیدها ، بخشودگی ها ، عوارض ، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند و محرومیت زدایی .
بند - 12 - اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت زدایی و رفع عدم تعادل های منطقه ای در برنامه های آمایش سرزمین .
بند - 13 - توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی .
بند - 14 - سعی در جهت دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش های اجتماعی شامل فرهنگ ، آموزش عمومی ، بهداشت و درمان ، آموزش عالی و تحقیقات و تربیت بدنی .
بند - 2 - رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه از طریق :
بند - 1 - معرفی و ترویج شخصیت ، اخلاق ، افکار و آثار حضرت امام خمینی ( ره )
بند - 2 - سازماندهی و سیاستگذاری هماهنگ در امر فعالیت های فرهنگی در زمینه های اخلاقی و معنوی جامعه .
بند - 3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه های صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی کشور .
بند - 4 - گسترش آموزش های مستقیم در زمینه های اخلاقی ، معنوی با توجه به نیاز های گروه های مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیاز های هر منطقه .
بند - 5 - گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگی های فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی .
بند - 6 - پرورش روحیه مسئولیت پذیری ، نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی اجتماعی .
بند - 7 - تشکل و سازماندهی متناسب در تمامی ارگان ها و سازمان ها و نهاد های موجود که به نحوی در امور سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجرایی تبلیغاتی فرهنگی کشور فعالیت دارند .
بند - 8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جویی ، دوری از تجمل گرایی و اسراف و تبذیر در بخش های عمومی و خصوصی و ارایه الگو های مناسب زندگی .
بند - 9 - واگذاری فعالیت های اجرایی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاستگذاری و تصمیم گیری و نظارت دولت .
بند - 10 - پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش های انقلاب اسلامی ، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی .
بند - 11 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی خصوصا بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم .
بند - 12 - توجه ویژه در برنامه ریزی ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پر کردن اوقات فراغت بانوان .
بند - 13 - مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش های متعالی شخصیت اسلامی زن .
بند - 14 - بسیج کلیه امکانات و دستگاه های ذی ربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی .
بند - 15 - تلاش برای شناخت ترفندها ، ابزار ها و شیوه های تهاجم فرهنگی دشمن و برنامه ریزی برای مقابله جدی با آن .
بند - 16 - توجه به سازماندهی و توسعه فعالیت مساجد به عنوان پایگاه های رشد فضائل اخلاقی و ارزش های معنوی .
بند - 17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اجرا در سطوح مختلف آموزشی و کل جامعه .
بند - 18 - استمرار کمک های مستقیم دولت به بخش فرهنگ و تقویت و توسعه آن .
بند - 3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی ، فرهنگ خودی ، خلاقیت ، علم ، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از طریق :
بند - 1 - تقویت تفکر و گرایش های اسلامی ، ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به انجام فرائض دینی و تعظیم شعائر مذهبی .
بند - 2 - ترویج رفتار مناسب فردی ، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگو های ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه .
بند - 3 - معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت « علیهم الصلوه والسلام » به عنوان الگو های متعالی رفتار فردی و اجتماعی .
بند - 4 - ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی .
بند - 5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت ، نوآوری در زمینه های علمی فرهنگی ، هنری .
بند - 6 - برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعداد های درخشان و برجسته و هدایت آن ها در زمینه های موردنیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها .
بند - 7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی ، اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه حقارت و از خود بیگانگی در برابر فرهنگ غرب .
بند - 8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توأم با تعهد نسبت به ارزش های اسلامی .
بند - 9 - تقویت حس خود اتکایی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت های شغلی .
بند - 10 - تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتاب خوانی .
بند - 11 - شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری .
بند - 12 - برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت .
بند - 13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی .
بند - 14 - ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط ، تعدیل توقعات ، کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روش های و معیار های شرعی در انتخاب همسر و حقوق خانواده .
بند - 15 - ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری .
بند - 4 - افزایش بهره وری از طریق :
بند - 1 - گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدان کاری به منظور افزایش بهره وری از نیروی انسانی .
بند - 2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویت های منظور شده در برنامه و توجیهات لازم .
بند - 3 - نظارت و ارزیابی مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و بررسی نتایج .
بند - 4 - تنظیم زمان بندی لازم برای طرح ها و پروژه ها و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کالا های داخلی و خدمات عمومی کشور .
بند - 5 - افزایش کارآئی دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های عمومی و کارآمد نبودن دستگاه های اداری و اجرایی کشور .
بند - 6 - جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر دربودجه های عمومی و دستگاه ها ، شرکت ها و موسسات دولتی ، بانک ها و نهاد های انقلاب اسلامی .
بند - 7 - تاکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آن ها و اعمال سیاست های تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآئی .
بند - 8 - اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهره وری متناسب با شرایط اقتصادی کشور .
بند - 9 - اصلاح سیستم جمع آوری و پردازش آمار و اطلاع رسانی به صورت متمرکز .
بند - 10 - تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق مراکز مختلف آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی و اقتصادی
بند - 11 - تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن .
بند - 12 - ایجاد و تقویت سیستم های کنترل کیفیت .
بند - 13 - تاکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی ، سرمایه و مواد اولیه .
بند - 14 - گسترده تر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندی های فردی آن ها با رعایت اصول اعتقادی .
بند - 5 - تربیت نیروی انسانی موردنیاز از طریق :
بند - 1 - گسترش آموزش های فرهنگی ، اعتقادی ، علمی ، فنی ، تخصصی موردنیاز کشور به ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا .
بند - 2 - ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور .
بند - 3 - استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور .
بند - 4 - توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی موردنیاز .
بند - 5 - تاکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه
بند - 6 - برقراری رابطه هر چه بیشتر بین مراکز علمی ، تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی صنعتی .
بند - 7 - بها دادن به آموزش های فنی ، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و تکمیل حلقه های مفقوده موردنیاز بخش های گوناگون در زمینه نیروی انسانی .
بند - 8 - تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه های گروهی جهت تقویت برنامه های آموزشی و پرورشی ، اجرای شیوه های صحیح آموزشی ، هماهنگی در برنامه های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه .
بند - 9 - ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامه های آموزشی و استفاده از وسایل کمک آموزشی ، صدا و سیما و تکنولوژی های مناسب جهت تامین نیاز های داخلی و برقراری ارتباط بین بخش های آموزشی و نیاز ها و صنایع داخلی .
بند - 10 - بهبود شاخص های کمی و کیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات بخش های آموزش و پرورش ، فنی و حرفه ای و آموزش عالی .
بند - 11 - حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارآئی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور .
بند - 12 - تقویت جنبه های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش های اسلامی .
بند - 13 - بازنگری در سیستم آموزشی کشور و بکارگیری اعتبارات در جهت افزایش بازدهی علمی و ارتقا کیفیت آموزش و پرورش .
بند - 14 - تاکید بر فراهم نمودن زمینه های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور .
بند - 15 - تقویت و گسترش آموزش های علمی اعتقادی دانشجویان و طلاب مسلمان خارجی در داخل کشور .
بند - 16 - ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور
بند - 17 - ایجاد زمینه شناسائی و رشد نیرو های جدید و جوان کشور در یک فرایند تربیت ، ارزشیابی و ارتقا آن ها .
بند - 18 - تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران .
بند - 6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی از طریق :
بند - 1 - تأکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزم های مناسب جهت تقویت بنیه های داخلی آن به جای اتکاء به رشد القائی حاصل از درآمد نفت .
بند - 2 - ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش پسانداز ملی و سرمایه گذاری آن در بخش های موردنیاز کشور .
بند - 3 - تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی ، صنعتی و هدایت منابع عمومی به سمت طرح های زود بازده و کوچک منطقه ای
بند - 4 - تلاش در جهت برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و تجهیز کانون های توسعه ایاز طریق گسترش طرفیت های زیربنایی و تولیدی با توجه به قابلیت ها و شرایط هر منطقه .
بند - 5 - کاهش تصدی و انحصارات دولتی ، سازمان ها موسسات وابسته به دولت و نهاد های انقلاب اسلامی .
بند - 6 - افزایش استفاده و بهره وری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت .
بند - 7 - بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در کلیه زمینه ها .
بند - 8 - عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی .
بند - 9 - تاکید بر تکمیل خطوط و زنجیره های تولیدی ، صنعتی .
بند - 10 - تنظیم حرکت و برنامه بخش های مختلف اقتصادی اعم از آب ، صنعت ، انرژی ، حمل و نقل ، بازرگانی و بانک ها در جهت تقویت بخش کشاورزی .
بند - 11 - اولویت در تامین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل الوصول و ایجاد و تقویت موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی ، عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی و تمرکز تدریجی فعالیت های دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش ، و واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتی الامکان سایر امور به مردم و تاکید بر افزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبیاری .
بند - 12 - تامین به موقع و کافی نهاده ها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع قیمت های تضمینی با مکانیزم مناسب قیمت گذاری ، تعیین تعرفه های گمرکی در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطه ها در عرضه محصولات ، استمرار سوبسید و معافیت های مالیاتی ، اولویت به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها ، اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تامین اجتماعی تولید کنندگان کشاورزی و روستائیان .
بند - 13 - حفاظت ، ا حیا و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و منابع دریائی و آبزیان داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریت های مناسب ، توجه به عمران و توسعه و بهسازی روستا ها ، تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزی و تشکیل شورای عالی کشاورزی به منظور ارایه پیشنهاد های لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی .
بند - 14 - تلاش جهت حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع تجدید شونده و آبزیان .
بند - 15 - تنظیم بازار های گوناگون سرمایه ، کار ، کالا ، تجارت و خدمات ، پولی و مالی و بورس .
بند - 16 - تعیین استراتژی و اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای الگوی تعیین شده .
بند - 17 - ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخش های مختلف سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجرایی مالی و پولی در راستای اهداف ، اولویت ها و استراتژی تعیین شده .
بند - 18 - تاکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینه ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت .
بند - 7 - اصلاح ساختار نظارتی ، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق :
بند - 1 - ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاه های موازی و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد سازمان ها و شرکت های دولتی ، بانک ها و شهرداری ها .
بند - 2 - تمرکززدایی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روش های ساده برای انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استان ها .
بند - 3 - بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیرو های متخصص و ... نسبت به نیرو های خدماتی و پشتیبانی و ...
بند - 4 - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه .
بند - 5 - اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهت گیری براساس واگذاری کار های مربوط به بخش های خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی .
بند - 6 - بهینه سازی نظام تصمیم گیری ، سیاستگذاری با هدف کارآئی لازم و عدم تداخل در وظایف و فعالیت های موازی .
بند - 7 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت واحد های مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت .
بند - 8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور .
بند - 9 - برنامه ریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرح های عمرانی به منظور تسهیل و زمان بندی و بهره برداری مطلوب .
بند - 10 - تغییر نظام برنامه ریزی متمرکز به سوی برنامه ریزی غیر متمرکز در امور سیاستگذاری ، تصمیم گیری ، اولویت بندی ، اجرا و نظارت .
بند - 11 - تاکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری ، شغل خود را از دست می دهند
بند - 12 - انسجام و هماهنگی بین واحد های اداری و سازماندهی کارآ .
بند - 8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه از طریق :
بند - 1 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی در زمینه های مختلف .
بند - 2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها و حمایت های مالی و اعتباری از فعالیت های فرهنگی .
بند - 3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر .
بند - 4 - ایجاد شورا های اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت این شورا ها بر کلیه امور عمرانی ، فرهنگی ، اجرایی و اقتصادی محدوده این شورا ها .
بند - 5 - واگذاری بخشی از فعالیت های اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه می زند .
بند - 6 - بکارگیری نیرو های لایق ، امین و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .
بند - 9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از طریق :
بند - 1 - استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود مالیاتی کشور .
بند - 2 - تعیین حدود و میزان فعالیت های هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی در صادرات .
بند - 3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست های ارزی و تعرفه ای مناسب برای ثبات سیاست ها و تشویق صادرات .
بند - 4 - حمایت از سرمایه گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیلات و ارایه خدمات و اطلاعات موردنیاز .
بند - 5 - تقویت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان .
بند - 6 - اتخاذ سیاست های اعتباری و مالیاتی مناسب جهت صادرات
بند - 7 - نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی .
بند - 8 - اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات .
بند - 9 - استفاده از مواد اولیه مرغوب در کالا های صادراتی .
بند - 10 - استفاده از بسته بندی های مطلوب برای صادرات
بند - 11 - انطباق استاندارد ها با سلیقه کشور های واردکننده .
بند - 12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها .
بند - 13 - توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی .
بند - 14 - تشکیل و تقویت اتحادیه ها و تعاونی های صادراتی .
بند - 15 - استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد .
بند - 16 - منسجم نمودن تشکیلات موجود در امور صادرات .
بند - 17 - استفاده بیشتر از ظرفیت های تولیدی ( کشاورزی و صنعتی ) برای صادرات .
بند - 18 - فعال کردن دفاتر نمایندگی های خارج از کشور و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات .
بند - 19 - استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشور های خارجی برای بازاریابی و تبلیغات .
بند - 20 - بازبینی شرح وظایف سازمان های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر .
بند - 21 - فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجاد انحصار در امر واردات .
بند - 22 - ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت های ارزی جهت شرکت های داخلی که در مناقصه های بین المللی برنده میگردند .
بند - 23 - ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که برای انجام پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی در کشور های داخلی موردنیاز است .
بند - 24 - برقراری مشوق های صادراتی در صورت لزوم .
بند - 25 - عودت حقوق و عوارض گمرکی کالا های صادراتی .
بند - 26 - تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد سیستم بیمه صادراتی .
بند - 27 - کمک به بازاریابی برای کالا های تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه ها ، بازار ، بورس ، کالا های صادراتی .
بند - 28 - اعمال پشتیبانی های سیاسی و دیپلماتیک .
بند - 29 - تدوین مقرراتی که براساس آن صادرکنندگان بتوانند کالا های صادراتی خود را با برچسب و عنوان خود و یا برچسب و علایم درخواستی خریدار صادر نموده و از خدشه دار شدن اعتبار کالا های صادراتی جلوگیری نمایند .
بند - 30 - بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارایه پیشنهاد های لازم در جهت هماهنگی ، و توسعه صادرات و تمرکز امور بازرگانی در نمایندگی های سیاسی خارجی کشور .
بند - 31 - شناسائی بازار های جدید ( کالایی مکانی ) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل پتانسیل های بالقوه به عملکرد بالفعل در این بازارها .
بند - 32 - جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده در مورد کالا های وارداتی .
بند - 33 - الزام واردکنندگان به ارایه خدمات بعد از فروش در مورد کالا های بادوام
بند - 34 - الزام واردکنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی .
بند - 10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق :
بند - 1 - تاکید بر حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی .
بند - 2 - توسعه عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن موردنیاز صنایع کشور
بند - 3 - بهره برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی .
بند - 4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدن کاران غیر دولتی در انجام فعالیت های اکتشافی و تولیدی .
بند - 5 - تاکید بر اجرای طرح های افزایش نرخ بهره برداری از آب های تامین نشده با تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار
بند - 6 - تدوین ضوابط و استاندارد ها ، معیارها و شاخص های لازم زیست محیطی و اصلاح چارچوب حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینه ها با بهره گیری از آخرین یافته های علمی و هماهنگ با شرایط و امکانات کشور .
بند - 7 - استفاده بهینه از انرژی از طریق تغییر الگوی مصرف ، افزایش بهره وری انرژی مصرفی و استفاده از انرژی های پاک و جانشین .
بند - 8 - حفظ و ا حیا منابع طبیعی تجدید شونده ، حفظ گونه های گیاهی کمیاب ، جلوگیری از بیابان زائی و کوشش در جهت کویر زدایی ، جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک ، آلودگی هوا ، آلودگی های آب های سطحی و زیرزمینی و محیط زیست دریائی ، جلوگیری از تخریب و انهدام زیستگاه های حیات وحش کشور و نیز استفاده مناسب از منابع کانی کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زیست محیطی .
بند - 9 - استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی و استفاده از روش های بیولوژیکی برای کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم .
بند - 11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا از طریق :
بند - 1 - حفظ و ارتقا توان رزمی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تامین امکانات و تجهیزات مناسب ، سازماندهی ، آموزش ، مانور و انجام بهینه ماموریت های محوله و بهره برداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمیر و نگهداری .
بند - 2 - تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیره ای بین صنایع کشور و صنایع نظامی به منظور تامین حداقل نیاز های دفاعی .
بند - 3 - بهسازی نیروی انسانی و تقویت ایمان و انضباط کاری و ساختار سازمانی برای افزایش بهره وری و ارتقا کیفی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران .
بند - 4 - تامین نیاز های مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران .
بند - 6 - تامین نیاز های مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران .
بند - 5 - ایجاد و تقویت زمینه های لازم جهت اجرای طرح بسیج مستضعفین از نظر جذب ، حفظ انسجام ، آموزش و سازماندهی .
بند - 6 - گسترش فرهنگ ایمان ، معنویت و مقاومت در کلیه نیرو های مسلح و آحاد ملت .
بند - 7 - تأکید و تقویت آموزش های لازم جهت آمادگی های دفاعی در سطوح گوناگون تخصصی و عمومی .
بند - 8 - دو منظوره کردن صنایع نظامی و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در این بخش با توجه به :
بند - الف - اولویت تامین نیاز های بنیه دفاعی براساس برنامه های مصوب .
بند - ب - تولیدات غیر نظامی حتی الامکان در جهت کمک غیر مستقیم به تقویت بنیه دفاعی کشور .
بند - ج - امکان بازگشت به حالت اولیه در حداقل زمان .
بند - د - نگهداری سطح و افزایش کیفیت تکنولوژی و حفظ نیروی انسانی متخصص در قالب سازمان مربوطه .
بند - 9 - تاکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در زمینه صنایع الکترونیک و هوایی .
بند - 10 - تاکید بر سازماندهی مناسب نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت کادرها و نیروی انسانی موردنیاز .
بند - 11 - استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور در زمان صلح به گونه ای که به آمادگی رزمی آن ها لطمه ای نزند و تلاش در جهت نیل به خودکفایی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط .
بند - 11 - استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور در زمان صلح به گونه ای که به آمادگی رزمی آن ها لطمه ای نزند و تلاش در جهت نیل به خودکفایی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط .
بند - 12 - تاکید بر تامین نیاز های دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده از پتانسیل های موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکان تولید و ساخت در داخل کشور با توجه به کیفیت آن ها .
بند - 13 - تاکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با کشور های دوست جهت اجرای طرح ها و پروژه های مورد لزوم و با توجه به آمایش سرزمین و شرایط منطقه ای .
بند - 12 - رعایت عزت ، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی از طریق :
بند - 1 - تقویت روابط حسنه با همسایگان ، دور نمودن تشنج از مرزها ، گسترش همکاری های منطقه ای و قاره ای .
بند - 2 - توسعه و تقویت روابط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشور های اسلامی دوست و اکو .
بند - 3 - ایجاد توازن بین روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها .
بند - 4 - تمرکز فعالیت های مختلف در خارج از کشور در چارچوب نمایندگی های سیاسی و جلوگیری از پراکنده کاری .
بند - 5 - بها دادن به نیرو های کیفی در روابط خارجی و تاکید بر تربیت و انتخاب نیرو های کارآمد در نمایندگی های خارج از کشور .
بند - 6 - حمایت جدی از فعالیت های بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غیر نفتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور در کشور های دیگر .
بند - 7 - تلاش در جهت ایجاد توازن تجاری با کشور های دیگر
بند - 8 - تامین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی .
بند - 9 - حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب اسلامی .
بند - 10 - تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی بر مبنای اصول قانون اساسی .
بند - 11 - حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی ، فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی بخصوص مساعدت در جهت ایجاد ارتباط با کشور های خارج .
بند - 12 - ادامه مبارزه با رژیم های استکباری بویژه آمریکا و حمایت از مبارزاتی که در جهت آزادی قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام میگیرد ، در چهارچوب رهنمود های مقام ولایت .
بند - 13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق :
بند - 1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع با متخلفین .
بند - 2 - ایجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر ارشاد ، تقویت آموزش های قضایی ، کانون وکلا و کارشناسان رسمی و پزشکی قانونی به منظور احقاق حقوق مردم .
بند - 3 - کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید .
بند - 4 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری .
بند - 5 - گسترش روح انتقادپذیری ، سازندگی و خیرخواهی ، تعاون و تفاهم و همبستگی در پیشرفت کلیه امور .
بند - 5 - گسترش روح انتقادپذیری ، سازندگی و خیرخواهی ، تعاون و تفاهم و همبستگی در پیشرفت کلیه امور .
بند - 6 - بهبود روش های فنی مقابله با مجرمین و کشف جرایم .
بند - 7 - ایجاد زمینه های لازم جهت فعالیت های سالم و سازنده فرهنگی ، علمی ، اجتماعی ، همکاری همه جانبه ملی .
بند - 8 - نظارت مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و تقویت حسن نظارت عمومی در کلیه امور کشور .
بند - 9 - گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون گرائی و رعایت اخلاق و حقوق و ارزش های اجتماعی در کلیه آحاد جامعه و نهاد ها و ارگان های کشور .
بند - 10 - گسترش قداست قانون و قانون گرائی .
بند - 11 - احتراز جدی از بی نظمی ، قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص ، ملت و نظام .
بند - 12 - همکاری همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعی ، وحدت و انسجام ملی ، قانون گرائی ، تبادل نظر و خیرخواهی و دلسوزی متقابل دولت و ملت .
بند - 14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق :
بند - 1 - افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص های تحقیقاتی کشور .
بند - 2 - ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش ، ساماندهی و هماهنگی فعالیت های تحقیقاتی و ارزشیابی آن ها .
بند - 3 - تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت اولویت ها .
بند - 4 - برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
بند - 5 - حمایت مؤثر از تحقیقات در بخش های غیر دولتی .
بند - 6 - ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه علوم و تکنولوژی متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی
بند - 7 - گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم و تکنولوژی که با مزیت های نسبی اقتصاد کشور مرتبط است .
بند - 8 - توسعه نرم افزاری تکنولوژی به منظور استفاده از تجهیزات و امکانات ( سخت افزاری ) موجود .
بند - 9 - همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور .
بند - 10 - بکارگیری هر چه بیشتر دانشگاه ها در امر انتقال تکنولوژی .
بند - 11 - تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی .
بند - 12 - تقویت ارتباط بین تحقیقات ، کاربرد و آموزش .
بند - 15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی ( دولتی ، خصوصی و تعاونی ) از طریق :
بند - 15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی ( دولتی ، خصوصی و تعاونی ) از طریق :
بند - 1 - افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی .
بند - 2 - تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی .
بند - 3 - واگذاری بخش هایی از فعالیت های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به بخش های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
بند - 4 - واگذاری شرکت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذاری این شرکت ها به نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک ها .
بند - 5 - تلاش در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی .
بند - 16 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی از طریق :
بند - 1 - اولویت دادن به ایثارگران و خانواده شهداء ، آزادگان ، بسیجیان در استفاده از تسهیلات بانکی ، ثروت های ملی و منابع طبیعی .
بند - 2 - حمایت مادی و معنوی و قضایی از نیرو های بسیجی و ایثارگر در کلیه صحنه های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران .
بند - 3 - توجه لازم به نیرو های متعهد و فداکار در زمینه های آموزشی ، فنی ، اشتغال و تامین ابزار کار ، زمین ، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده .
بند - 4 - فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه های سیاسی ، قضایی و اجرایی کشور .
بند - 5 - بها دادن به نیرو های متعهد ، کاردان و لایق ، متخصص و امین در انتصابات و مسئولیت ها و بکارگیری آن ها .
بند - 6 - تامین نیازمندی های خانواده های شهداء ، ایثارگران با تاکید بر بهبود سطح زندگی و تامین اشتغال مناسب .
بند - 7 - اولویت دادن به ایثارگران و بسیجیان در استفاده از خدمات درمانی بیمه های اجتماعی و مراقبت های پزشکی .
بخش - سوم - سیاست های کلی
بند - 1 - تجارت خارجی سیاست های مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیت های نسبی کشور در سطح بین المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات با دنیای خارج به منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش بهره وری با در نظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد . به استثناء کالا های اساسی و استراتژیک ، نیاز های دفاعی و صنایع منتخب که از آن ها حمایت خواهد شد . « خط مشی های اصلاح نظام تجارت خارجی ( کالا و خدمات )»
بند - 1 - نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد زیر توجه خواهد شد :
بند - الف - یکسان بدون نرخ ارز .
بند - ب - قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی براساس نرخ شناور .
بند - 2 - روش های دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیر ضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی الامکان ساده خواهد شد . بر این اساس تنها محدودیت های گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینه ای ( نظیر کنترل کیفی دارو های درمانی و بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزی یا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور ) دارد ، باقی خواهد ماند و کنترل های مربوط به نوع کالا محدود به کالا های ممنوعه از جنبه های شرعی و قانونی خواهد گردید
بند - 3 - بکارگیری روش های مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به منظور گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیت هایی که سایر کشور های اعمال می نمایند .
بند - 4 - تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقه مند و جلوگیری از انحصار .
بند - 5 - تعرفه های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و بروز مزیت های نسبی برای گروه های کالا تدوین شود . به نحوی که درک آن ها برای صادرکننده ، واردکننده و مامور گمرک ساده باشد . این حمایت ها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد داشت تا براساس روند تغییرات تعرفه در سطح بین المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین المللی و بکارگیری استاندارد های جهانی در تولیدات کشور فراهم آید . در مورد تعرفه ها و روش های گمرکی موارد زیر موردنظر خواهد بود .
بند - الف - دریافت های دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل : عوارض گمرکی ، سود بازرگانی ، حق الثبت سفارش و غیره ، به صورتی که جا و متمرکز صورت خواهد گرفت .
بند - ب - اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرفه ای یا غیر تعرفه ای با اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری .
بند - ج - حرکت در جهت حذف معافیت های خاص تعرفه ای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که امکان تامین هزینه های فوق الذکر را از محل عرضه کالا ها و خدمات خود ندارند .
بند - د - ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات براساس پیشرفت های حاصل شده در جهان .
بند - 6 - عضویت در سازمان ها و اتحادیه های بین المللی و منطقه ای به منظور کسب منافع بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج .
بند - 7 - تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی کشور ما با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط اقتصادی در روابط سیاسی با کشورها .
بند - 2 - سیاست پولی و تنظیم بازار تکمیل و توسعه بازار های موجود از قبیل بازار پول ، سرمایه ، کار و خدمات .
بند - 1 - بازار پول :
بند - 1 - انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری به عنوان یکی از روش های کارآمد سیاست های پولی و مالی مد نظر قرار میگیرد و در این ارتباط زمینه های لازم برای استفاده از ابزار های مالی جدید نظیر اوراق مشارکت ، اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت و ... که مقبولیت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم های لازم برای آن طراحی خواهد گردید .
بند - 2 - بازنگری در قوانین ، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازار های پولی و سرمایه به گونه ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین المللی هماهنگی داشته باشد .
بند - 3 - منطقی کردن نرخ های سود در سطح نظام بانکی به گونه ای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پسانداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد . کلیه وجوهی که به حساب سپرده های قرض الحسنه ریخته میشود فقط صرف پرداخت قرض الحسنه گردد .
بند - 4 - به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور ، بانک های تخصصی توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این بانک ها از طریق مشارکت با بخش خصوصی تامین خواهد شد .
بند - 5 - جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در ارایه خدمات بانکی ، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم .
بند - 6 - حفظ ارزش پول ملی از طریق :
بند - الف - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی .
بند - ب - اتخاذ سیاست های پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی .
بند - ج - برنامه ریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهی های دولت و شرکت های وابسته به دولت به بانک مرکزی .
بند - د - تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی .
بند - ه - تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری و تولید .
بند - و - هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاست های برنامه دوم .
بند - 7 - ادامه سیاست حذف استقراض دربودجه عمومی دولت و امحا تدریجی آن دربودجه کل کشور و امحا تدریجی تعهدات خارجی .
بند - 8 - ایجاد و گسترش سنت قرض الحسنه و تقویت صندوق های قرض الحسنه .
بند - 9 - کاهش هزینه های جاری و اداری پول ( کارمزد و هزینه های سرباری اداری ).
بند - 10 - حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم .
بند - 11 - اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایه گذاری در کل اقتصاد کشور .
بند - 12 - تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه ای که تامین کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه های پنج ساله باشد ، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی .
بند - 2 - بازار سرمایه :
بند - 1 - به منظور افزایش کارائی بازار سرمایه ، این بازار از نظر ارکان موسسات فعال در آن و نهاد نظارت کننده بر آن به گونه ای سازماندهی خواهد شد که ضمن برخورداری از استقلال لازم ، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلند دت ایفاء نماید . از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود :
بند - الف - ابزار های مالی نوین از قبیل گواهی سپرده ، اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیاز ها و پوشش ریسک های مختلف ایجاد خواهد شد .
بند - ب - توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود و توسعه شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام به مردم در مورد وضعیت شرکت های پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار .
بند - ج - ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد .
بند - 2 - به منظور تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح ها و پروژه ها ، زمینه های جلب سرمایه های خارجی در اشکال مختلف ، قوانین مقررات و آیین نامه های لازم تصویب و اعمال گردد .
بند - 4 - اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایه گذاری و کار به طوریکه ضمن حمایت از قشر کارگر زمینه های جلب حمایت سرمایه گذاران فراهم گردد و از مدیران و کارگران لایق و زحمت کش تشویق و با مدیران و کارگران ناصالح و کم کار برخورد شود .
بند - 5 - ایجاد سازمان های فعال در بازار سرمایه توسط بخش های خصوصی و تعاونی مثل بانک های سرمایه گذاری ، موسسات مالی غیر بانکی و ایجاد شرکت های سرمایه گذاری .
بند - 6 - تدوین قانون سرمایه گذاری .
بند - 3 - بازار کار :
بند - 1 - تشویق سرمایه گذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و استفاده کمتر از کارکنان خارجی .
بند - 2 - ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل های جدید در طول برنامه دوم .
بند - 4 - بازار کالا و خدمات :
بند - 1 - ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات .
بند - 2 - کاهش تمرکز قدرت اقتصادی موسسات و دستگاه ها و یا شرکت های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرائی .
بند - 3 - سیاست مالی
بند - 1 - بودجه عمومی
بند - 1 - بررسی و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور به منظور دستیابی به اهداف برنامه .
بند - 2 - افزایش نظارت مؤثر ارگان های ذی ربط به ویژه مجلس شورای اسلامی .
بند - 3 - افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق :
بند - الف - ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفه جویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکت های دولتی و وابسته به دولت .
بند - ب - توجه به افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن .
بند - ج - توجه به تسریع در اتمام پروژه ها و تحویل سریع تر آن ها جهت بهره برداری از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه های متعدد و پراکنده همراه با کندی کار .
بند - د - توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استان ها و ضریب محرومیت به طور عادلانه .
بند - 2 - سیاست های درآمدی سیاست های درآمدی دولت به گونه ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت ، تامین هزینه های جاری صرفا از طریق افزایش سهم درآمد های مالیاتی در بلندمدت به شرح ذیل امکانپذیر باشد :
بند - الف - افزایش سهم مالیات های مستقیم در درآمد های مالیاتی کشور به استثناء حقوق بگیران .
بند - ب - حذف تدریجی معافیت های مالیاتی اعطا شده به بخش ها ، رشته فعالیت ها و موسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت ها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی براساس تعریف پایه درآمد به استثناء بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی .
بند - ج - تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفه های مالیاتی غیر مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفا براساس ارزش کالا .
بند - د - بررسی جهت برقراری روش های جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمد ها به منظور افزایش وصولی درآمد های مالیاتی .
بند - ه - بازنگری در تشکیلات و روش های اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآئی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع آوری به ویژه در مورد مالیات های مستقیم .
بند - و - افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاه های استانی و گسترش اختیارات ارگان های استانی .
بند - ز - هدایت درآمد های حاصل از نفت در جهت هزینه های عمرانی .
بند - ح - اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و سرمایه گذاری هاییکه به : تولید کالا های استراتژیک . ارز آوری . استقرار در نقاط محروم . ایجاد اشتغال . کمک نماید .
بند - ط - کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات مستقیم به گونه ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمد های مالیاتی افزایش یابد .
بند - 3 - سیاست های هزینه ای ایجاد تعادل منطقی بین درآمد ها و هزینه ها . و متمرکز نمودن ردیف ها و طبقه بندی های بودجه ای .
بند - 1 - هزینه های جاری
بند - الف - تنظیم بودجه شرکت های دولتی در قالب اهداف برنامه دوم .
بند - ب - کاهش بودجه جاری بخش های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت های اعمال تصدی دولت .
بند - ج - ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه های اجرایی درآمدزا با توجه به میزان درآمد های وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه بی رویه تشکیلات آن ها .
بند - د - انتقال قسمتی از فعالیت های خدماتی بخش دولتی در زمینه های خدمات اجتماعی به بخش غیر دولتی و آزادسازی منابع مالی دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
بند - ه - مشخص نمودن سوبسیدها و کمک های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقه بندی های مستقل بودجه .
بند - و - اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه ها .
بند - ز - گسترش فرهنگ صرفه جوئی ، ساده زیستی و قناعت در کلیه ارگان ها و نهاد ها .
بند - ح - مبارزه با تجمل گرائی و تشریفات زا در کلیه زمینه های اداری و هزینه های دولت .
بند - ط - واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گونه ای باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد .
بند - 2 - هزینه های عمرانی
بند - الف - اولویت دادن به اتمام طرح های نیمه تمام و تسریع در به بهره برداری رساندن آن ها و نگهداری طرح های خاتمه یافته .
بند - ب - ارزیابی و انتخاب طرح های جدید بر مبنای توجیه اقتصادی فنی به استثنای طرح هایی که ادله خاص دارند .
بند - ج - اولویت دادن به اتمام طرح های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی فنی دارند و تسریع در به بهره برداری رساندن آن ها .
بند - د - اصلاح سازماندهی اجرایی طرح هایی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجرا ، توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش بینی شده را ندارند .
بند - ه - توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهره برداری به هنگام پذیرش طرح های جدید .
بند - و - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرایی در طرح های عمرانی .
بند - ز - سازماندهی کامل دستگاه بهره بردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهره برداری در جهت بهره برداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت موردنظر در طراحی .
بند - ح - تجدیدنظر در قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با سرمایه گذاری ، مطالعه و اجرای طرح های عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیل شرکت های بزرگ مهندسی مشاور و پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمان ها و قرارداد ها به طور منطقی حفظ گردد ، از جمله : تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قرارداد های مشاوره ای و پیمانکاری با قیمت های مشخص جهت انجام کل کار واگذاری های تعیین شده بدون درج تعدیل در قرارداد ها . احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرح ها از طریق ترک تشریفات مناقصه . تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحد های خدمات مدیریت اجرا ، مشاوره و ساخت برای انجام کار های بزرگ . الزام دستگاه ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها به رعایت و تبعیت از مقررات طرح های عمرانی به طور یکسان .
بند - ط - به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح ، مشاور پیمانکار و سازنده صنعتی در طرح های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرایی به طرح های صنعتی
بند - ی - تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکت های خارجی و در شرایط مساوی اولویت دادن به پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی .
بند - ک - استفاده از مناقصه در کلیه قرارداد ها و پیمانکاری ها و خرید های خارجی .
بند - ل - نظارت کامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه های سنواتی عمرانی و بودجه شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها .
بند - 4 - سیاست های عمومی
بند - 1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات ، ادغام وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و واگذاری برخی از فعالیت ها به بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین موردنیاز .
بند - 1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات ، ادغام وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و واگذاری برخی از فعالیت ها به بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین موردنیاز .
بند - 2 - تجدیدنظر در نظام مدیریت شرکت های دولتی و تغییر روش موجود سیاستگذاری و نظارت بر شرکت ها از طریق مجامع عمومی شورا های عالی و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق تر عملکرد شرکت های دولتی .
بند - 3 - ایجاد زمینه های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت های دولتی و تدوین گزارشات .
بند - 4 - ادامه و تسریع واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
بند - 5 - برقراری نظام ارزشیابی ، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت های دولتی .
بند - 6 - قانونمند نمودن کلیه پرداخت های پرسنلی شرکت های دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکت ها از تسهیلات و امکانات شرکت و متناسب کردن پرداخت های مدیران با کارآئی و عملکرد .
بند - 7 - واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداری ها .
بند - 8 - اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیت المال .
بند - 9 - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران .
بند - 10 - ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالا های اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمک های مستقیم در موارد لازم .
بند - 5 - جمعیت
بند - 1 - افزایش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از طریق :
بند - الف - تاکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری ، در زمینه مزیت های کنترل باروری .
بند - ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان ها و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت از طریق رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
بند - ج - آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی .
بند - د - تامین منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین کننده عامل رشد جمعیت در توسعه کلی کشور ، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد .
بند - 2 - تنظیم خانواده و رشد جمعیت :
بند - 1 - تامین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستا ها و مناطق محروم .
بند - 2 - کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی های جدید در امر پیشگیری از بارداری .
بند - 3 - اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارایه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری .
بند - 4 - لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی اجتماعی ، مشوق خانوار های پرجمعیت .
بند - 5 - پژوهش در مورد مصادیق سیاست های فوق از طریق :
بند - الف - انجام پژوهش های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی ، نگرش ، عملکرد و مشکلات خانواده ها در زمینه تنظیم خانواده .
بند - ب - مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمونه ای .
بند - ج - انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی ، نگرش و عملکرد خانواده ها و رفع مشکلات آن ها برای دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی .
بند - د - انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت ، بازار کار ، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع 1374 1376.
بند - ه - انجام طرح نمونه گیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه .
بند - 6 - اشتغال و نیروی انسانی
بند - 1 - تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش های مربوط به حرکات بازار ، طبقه بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین آموزش و نیاز های کمی و کیفی بازار کار .
بند - 2 - حمایت از ایجاد فرصت های شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینه های مناسب شغلی .
بند - 3 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک ، صنایع تبدیلی ، صنایع و مشاغل خانگی ، خدمات فنی و توسعه و ا حیا صنایع دستی با اولویت مناطق روستایی .
بند - 4 - تامین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد زمینه های مناسب جهت استقرار فعالیت های غیر کشاورزی در محیط روستایی به منظور افزایش درآمد سرانه روستائیان و ایجاد فرصت های شغلی برای آن ها .
بند - 5 - کاهش نیرو های کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه های اعزام نیروی کار به خارج از کشور .
بند - 6 - مطالعه و اعمال حمایت های قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت زمینه های شغلی که توجیه فنی اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشته باشد .
بند - 7 - تنظیم قوانین ، مقررات و آیین نامه هاییکه امکان جابجائی نیروی انسانی دستگاه ها و موسسات و دولتی و شرکت های دولتی و غیر دولتی را تسهیل و امکانپذیر نماید .
بند - 7 - سیاست های پرسنلی بخش دولتی
بند - 1 - استفاده بیشتر از نیرو های کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری .
بند - 2 - ارجاع آن دسته از فعالیت های بخش دولتی که موجب کاهش هزینه ها میشود به بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
بند - 3 - برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار غیر ضرور .
بند - 4 - اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی .
بند - 5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارایه خدمات .
بند - 6 - تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی .
بند - 7 - بهره گیری کامل از ظرفیت ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در سطوح جغرافیایی .
بند - 8 - حذف فعالیت های موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب .
بند - 9 - اشاعه و ترویج فرهنگ کار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهره وری نیروی کار .
بند - 10 - اتخاذ روش های مناسب ارتقاء کیفی نیروی کار متناسب با نیاز های جامعه .
بند - 11 - افزایش سطح آگاهی های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و بهبود روش ها در مدیریت نیروی انسانی .
بند - 12 - ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه داخلی .
بند - 13 - اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد واحد های تولیدی و اشتغال زا در مناطقی که دارای نرخ بیکاری بالایی هستند .
بند - 14 - ایجاد ، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بهره برداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر .
بند - 15 - ایجاد امکان کارآموزی ها و آموزش های فنی و حرفه ای به وسیله واحد های تولیدی ، سازمان های دولتی ، سازمان ها و تشکل های خصوصی و تعاونی ها با استفاده از منابع آن واحد ها .
بند - 16 - ایجاد زمینه های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی های آنان
بند - 17 - ایجاد فرصت های اشتغال بیشتر در بخش های مولد و به ویژه در مناطق محروم .
بند - 18 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط در برنامه ریزی نیروی انسانی .
بند - 8 - قیمت گذاری در مورد کالا های عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمت ها با توجه به شرایط ذیل خواهد بود .
بند - 1 - جبران هزینه های سرمایه گذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک .
بند - 2 - حداکثر صرفه جوئی در هزینه های جاری و بالاسری شرکت های مربوطه .
بند - 3 - کاهش میزان استهلاک و بهره برداری بهینه و مطلوب از ظرفیت ها و امکانات موجود در حد نرم های قابل قبول بین المللی .
بند - 4 - توجه به بهسازی و نوسازی و بهره برداری بهینه از خطوط تولیدی کشور .
بند - 5 - شاخص کلی در این مورد برابری قیمت ها با هزینه نهائی تولید رعایت جهات فوق خواهد بود .
بند - 6 - صرفه جوئی در مصرف کالا ها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف .
بند - 7 - نرخ ها به صورت تصاعدی به گونه ای اصلاح شود که از مصرف کنندگان با مصرف بیشتر هزینه ها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پائین حمایت گردد .
بند - 8 - قیمت کالا های عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستائی نباید از مناطق شهری بیشتر باشد .
بند - 9 - هماهنگی در حمایت از تولید کننده ، مصرف کننده و صادرات در قیمت گذاری .
بند - 10 - شورای اقتصاد مسئولیت قیمت گذاری ، هماهنگی و نظارت بر امر قیمت ها را به عهده خواهد داشت .
بند - هدف های کمی کلان در برنامه دوم -
بند - 1 - تولید : تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 طی دوره 78 1373 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و سیصد میلیون (13766300000000) ریال به هفده هزار و شش صد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون (17655300000000) ریال افزایش می یابد . با توجه به رشد جمعیت ، تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان برنامه به دویست و پنجاه و شش هزار (256000) ریال خواهد رسید . جدول شماره (1) تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی را طی برنامه دوم نشان می دهد .
بند - 2 - سرمایه گذاری : تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت های ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد و هفتصد میلیون (2262700000000) ریال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (30555000000000) ریال در سال 1378 خواهد رسید . مجموع سرمایه گذاری ناخالص طی سال های برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (14063900000000) ریال برآورد میگردد . جدول شماره (2) ترکیب سرمایه گذاری ناخالص به تفکیک بخش های مختلف را نشان می دهد .
بند - 3 - مصرف : مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال 1361 طی سال های 78 1373 به طور متوسط سالانه از رشدی معادل چهار درصد (4%) برخوردار شده و از نه هزار و دویست و هشتاد و هفت میلیارد و دویست میلیون (9278200000000) ریال به یک صد و سیزده هزار و یک صد و دوازده میلیارد و یک صد میلیون (113112100000000) ریال افزایش می یابد . میزان مصرف سرانه که در سال 1373 معادل یک صد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال برآورد میشود ، با توجه به پیش بینی نرخ رشد جمعیت در پایان برنامه دوم به یک صد و شصت و چهار هزار (164000) ریال خواهد رسید . طی همین مدت با محدود شدن مصرف دولتی ، میزان مصرف به قیمت ثابت در این بخش به طور متوسط سالانه 0.9 درصد کاهش یافته و از یک هزار و هشتصد و چهار میلیارد و دویست میلیون (1804200000000) ریال در سال 1373 به یک هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد و چهارصد میلیون (1727400000000) ریال در سال 1378 تنزل می یابد . جدول شماره (3) مصرف بخش های خصوصی و دولتی را در برنامه دوم نشان می دهد .
بند - 8 - بودجه عمومی دولت : کل درآمد های بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد و یازده میلیارد (237311000000000) ریال پیش بینی میگردد . متوسط رشد درآمد های دولت طی آن دوره معادل 15.2 درصد میباشد . در برنامه دوم از کل درآمد های دولت پنجاه درصد (50%) یا یک صد و بیست هزار و چهل و چهار میلیارد (120044000000000) ریال را درآمد نفت ، بیست و شش درصد (26%) یا شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد (61872000000000) ریال را درآمد های مالیاتی و بیست و چهار درصد (24%) یا پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395000000000) ریال را سایر درآمد ها تشکیل می دهند . رشد اقلام درآمدی یاد شده طی دوره برنامه به ترتیب معادل 8.3 درصد ، 18.2 درصد و 29.7 درصد برآورد میگردد . هزینه های بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سی هزار و چهل و نه میلیارد (30049000000000) ریال در سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (60825000000000) ریال در سال 1378 بالغ خواهد شد . مجموع هزینه های بودجه عمومی دولت در سال های برنامه دوم معادل دویست و سی و هشت هزار و یک صد و هشتاد و هفت میلیارد (238187000000000) ریال میباشد که پنجاه و شش درصد (56%) یا یک صد و سی و سه هزار و یک صد و پنجاه و هفت میلیارد (133157000000000) ریال آن را بودجه جاری و چهل و چهار درصد (44%) یا یک صد و پنج هزار و بیست و نه میلیارد (105029000000000) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل می دهد . طی سال های 78 1373 متوسط رشد سالانه بودجه های جاری و عمرانی به ترتیب معادل 10.9 درصد و 21.1 درصد پیش بینی میشود . با توجه به میزان درآمد ها و هزینه ها ، بودجه عمومی دولت مجموعا طی برنامه دارای هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875000000000) ریال کسری میباشد که از محل برگشتی از پرداخت های سالانه طی این مدت تامین میگردد . جداول شماره 4 و 5 وضعیت بودجه عمومی دولت ، جداول 6 و 7 اعتبارات جاری و عمرانی برحسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزیع آن ها را نشان می دهد .
بند - 5 - پول و اعتبار : جدول شماره (10) وضعیت پایه پولی ، نقدینگی و تورم را طی برنامه دوم ارایه میکند . خالص دارایی های خارجی و خالص سایر دارایی های بانک مرکزی در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است . با توجه به پیش بینی رشد (3.8) درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ، رشد 18.1 درصدی خالص بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و رشد 33.6 درصدی بدهی بانک ها به این بانک ، پایه پولی و همچنین حجم نقدینگی 12.5 درصد افزایش خواهند یافت . با توجه به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و رشد پیش بینی شده برای حجم نقدینگی ، سطح عمومی قیمت ها در طول برنامه به طور متوسط سالانه 12.4 درصد افزایش می یابد .
بند - 6 - بازرگانی خارجی : براساس پیش بینی های انجام شده طی برنامه دوم دریافت های ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و شش صد و پنجاه و هشت میلیون (72658000000) دلار و دریافت های حاصل از صادرات غیر نفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون (27527000000) دلار برآورد میگردد . باعنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور « هشت میلیارد و دویست و شش میلیون (8206000000) دلار » منابع ارزی برای واردات معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (91979000000) دلار پیش بینی میگردد . طی سال های 78 1373 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد ، صادرات غیر نفتی 8.4 درصد و واردات 4.3 افزایش خواهند یافت . جدول شماره 11 تصویر صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان می دهد .
بند - 7 - جمعیت و اشتغال : جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد میگردد . با توجه به ارقام سرمایه گذاری ارایه شده در جدول شماره (2) و ترکیب تولید ملی طی برنامه دوم تعداد شاغلین در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد . در مجموع طی سال های 78 1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده خواهد شد . تصویر اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی در جدول شماره 12 درج شده است .
جدول - 1 - تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها طی برنامه دوم ( میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78 1373 کشاورزی 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3 نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6 صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9 آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0 ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0 حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7 ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8 سایر خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6 کل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1 جمع ارزش افزوده ها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7 رابطه مبادله بازرگانی 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717.5 کارمزد احتسابی 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3 تولید ناخالص داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1
جدول - 2 - ترکیب سرمایه گذاری ناخالص به تفکیک بخش های مختلف ( میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78 1373 جمع دوره کشاورزی 124.0 108.5 135.7 145.5 206.2 7.2 932.3 صنعت و معدن 262.4 330.8 180.2 189.6 244.5 5.2 1146.5 آب و برق 151.5 130.2 185.2 199.1 286.2 6.6 1287.5 نفت و گاز 110.5 73.2 122.1 130.2 179.3 7.5 819.9 ساختمان 57.5 46.2 50.0 53.4 74.4 6.9 338.9 حمل و نقل 271.2 288.5 280.8 310.4 512.3 10.5 2188.8 ارتباطات 37.2 36.3 42.0 46.0 71.9 9.4 313.3 مستغلات 571.5 584.2 733.6 765.1 944.6 4.3 4505.2 سایر خدمات 375.1 479.4 403.9 423.4 536.1 4.8 2531.6 کل خدمات 1237.0 1388.4 1460.2 1544.9 2064.9 6.0 9538.8 کل سرمایه گذاری 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 3055.5 6.2 14063.9
جدول - 3 - هزینه ملی ( میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78 1373 تولید ناخالص داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 سرمایه گذاری ناخالص 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 2055.5 6.2 مصرف خصوصی 8281.5 8725.3 8928.0 9287.2 11312.1 4.0 مصرف دولتی 1450.0 1551.9 1820.0 1804.2 1727.4 0.9 جداول صفحه 842
جدول - 13 - طرح های موضوع بند م تبصره 22 ( تسهیلات بیع متقابل ) 1 طرح های وزارت نفت 1 1 توسعه میدان گازی پارس جنوبی 2 1 توسعه لایه گازی دالان ، کنگان ( میدان سلیمان ) 3 1 طرح جمع آوری گاز های همراه لایه بنگستان ( آماک ) 4 1 طرح جمع آوری گاز های همراه و تزریق در میدان درود 5 1 احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه 6 1 توسعه میادین نفتی دریائی سروش 7 1 توسعه میادین نفتی دریائی بلال 8 1 توسعه میادین نفتی دریائی سیری ( A ) 9 1 توسعه میادین نفتی دریائی سیری ( E ) 10 1 احداث کارخانجات گاز و گاز مایع 11 1 احداث واحد تصفیه گاز مایع در لاوان 12 1 افزایش ظرفیت پالایشگاه شیراز به میزان 20 هزار بشکه در روز 2 طرح های وزارت راه و ترابری 1 2 توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) 2 2 شبکه کنترل ترافیک هوایی 3 2 احداث دو هزار (2000) کیلومتر شبکه راه آهن 3 طرح های وزارت معادن و فلزات 1 3 فولاد خراسان ( فاز 1 مینی میل ) 2 3 فولاد آذربایجان 3 3 مجتمع تولید روی انگوران 4 3 نفلین سینیت و من سونگون 4 طرح های وزارت جهاد سازندگی 1 4 تامین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریائی عمان
جدول - 14 - طرح های موضوع بند م تبصره 22 ( تسهیلات فاینانس ) 1 طرح های وزارت نیرو 1 1 احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی 2 1 احداث سد کارون 3 3 1 احداث سد کارون جریانی 4 4 1 احداث سد کرخه 5 1 احداث سد گاویشان 2 طرح های وزارت صنایع 1 2 تولید ماشین های الکتریکی سنگین 2 2 تولید موتور های دیزلی سنگین 3 2 تولید ماشین های ابزار سنگین 4 2 ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین 5 2 تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات 6 2 اصلاح ریخته گری و آهنگری اراک 7 2 کشتی سازی خلیج فارس 3 طرح های وزارت کشاورزی 1 3 توسعه نیشکر (7 طرح ) 4 طرح های وزارت راه و ترابری 1 4 بهسازی راه آهن تهران مشهد