وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون کار (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف کلی و اصول
- ماده - 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند . ساحل
- ماده - 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند .
- ماده - 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
- ماده - 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آن ها . کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه میباشند .
- ماده - 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون میباشند .
- ماده - 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .
فصل - دوم - قرارداد کار
- مبحث - اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
  - ماده - 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
    - تبصره - 1 - حداکثر مدت موقت برای کار هایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - تبصره - 2 - در کار هایی که طبع آن ها جنبه مستمر دارد . در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی میشود .
  - ماده - 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
  - ماده - 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :
    - بند - الف - مشروعیت مورد قرارداد
    - بند - ب - معین بودن موضوع قرارداد
    - بند - ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر .
    - تبصره - - - اصل بر صحت کلیه قرارداد های کار است ، مگر آن که بطلان آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .
  - ماده - 10 - قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :
    - بند - الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
    - بند - ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
    - بند - ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
    - بند - د - محل انجام کار .
    - بند - ه - تاریخ انعقاد قرارداد .
    - بند - و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .
    - بند - ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
    - تبصره - - - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد .
  - ماده - 11 - طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارات داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .
    - تبصره - - - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد .
  - ماده - 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .
  - ماده - 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد . مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .
    - تبصره - 1 - مطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند . بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار . من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .
    - تبصره - 2 - چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .
- مبحث - دوم - تعلیق قرارداد کار
  - ماده - 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آن ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر میگردد .
    - تبصره - - - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جز سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود .
  - ماده - 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن ، از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قرارداد های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .
  - ماده - 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .
    - تبصره - - - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .
  - ماده - 17 - قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود ، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد .
  - ماده - 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .
    - تبصره - - - کارفرما مکلف است تا زمانیکه تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .
  - ماده - 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود .
  - ماده - 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید .
    - تبصره - - - چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته میشود که در اینصورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .
- مبحث - سوم - خاتمه قرارداد کار
  - ماده - 21 - قراردادکار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :
    - بند - الف - فوت کارگر .
    - بند - ب - بازنشستگی کارگر .
    - بند - ح - از کارافتادگی کلی کارگر .
    - بند - د - انقضا مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن .
    - بند - ه - پایان کار در قرارداد هایی که مربوط به کار معین است .
    - بند - و - استعفای کارگر .
      - تبصره - - - کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید ، استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد .
  - ماده - 22 - در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به و ارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .
    - تبصره - - - تبصره تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید .
  - ماده - 23 - کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .
  - ماده - 24 - در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .
  - ماده - 25 - هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد .
    - تبصره - - - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .
  - ماده - 26 - هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .
  - ماده - 27 - هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان " حق سنوات " به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید . در واحد هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .
    - تبصره - 1 - کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .
    - تبصره - 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
  - ماده - 28 - نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورا های اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شورا های اسلامی کار ، در مراحل انتخاب ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شورا های اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .
    - تبصره - 1 - هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی ما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید .
    - تبصره - 2 - در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شورا های اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورا های اسلامی کار نمیباشد . نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورا های اسلامی کار ) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .
- مبحث - چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
  - ماده - 29 - در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .
  - ماده - 30 - چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله ، سیل و امثال این ها ) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد .
    - تبصره - - - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید .
  - ماده - 31 - چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید . این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود .
  - ماده - 32 - اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .
  - ماده - 33 - تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود . براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - سوم - شرایط کار
- مبحث - اول - حق السعی
  - ماده - 34 - کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی ، هزینه مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت مینماید را حق السعی می نامند .
  - ماده - 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود .
    - تبصره - 1 - چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده میشود .
    - تبصره - 2 - ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .
  - ماده - 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .
    - تبصره - 1 - در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .
    - تبصره - 2 - در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .
    - تبصره - 3 - مزایای رفاهی و انگیزه ایاز قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .
  - ماده - 37 - مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :
    - بند - الف - چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روز های کارکرد صورت گیرد .
    - بند - ب - در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد . در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود .
    - تبصره - - - در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .
  - ماده - 38 - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .
  - ماده - 39 - مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود .
  - ماده - 40 - در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .
  - ماده - 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید :
    - بند - 1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود .
    - بند - 2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید .
    - تبصره - - - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد .
  - ماده - 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد ها پیش بینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است .
  - ماده - 43 - کارگران کارمزد برای روز های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آن ها در روز های کارکرد آخرین ماه کار آن ها است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .
  - ماده - 44 - چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .
    - تبصره - - - نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد .
  - ماده - 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید :
    - بند - الف - موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .
    - بند - ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .
    - بند - ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .
    - بند - د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .
    - بند - ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد .
    - بند - و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .
    - تبصره - - - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .
  - ماده - 46 - به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن ها را تامین نماید .
    - تبصره - - - مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید .
  - ماده - 47 - به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین ، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود منعقد می نمایند .
  - ماده - 48 - به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد .
  - ماده - 49 - به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند .
    - تبصره - 1 - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد .
    - تبصره - 2 - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل بر کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد .
    - تبصره - 3 - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .
  - ماده - 50 - چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد .
    - تبصره - - - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید ما به التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .
- مبحث - دوم - مدت
  - ماده - 51 - ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید .
    - تبصره - 1 - کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روز های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند .
    - تبصره - 2 - در کار های کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید .
  - ماده - 52 - در کار های سخت و زیان آور وزیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .
    - تبصره - - - کار های سخت و زیان آور وزیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .
  - ماده - 53 - کار روزکار هایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شب کار هایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد . کار مختلط نیز کار هایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود . در کار های مختلط ، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید .
  - ماده - 54 - کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد .
    - تبصره - - - فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کار های متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد . ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین میگردد .
  - ماده - 55 - کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبتها آن در صبح یا عصر یا شب واقع میشود .
  - ماده - 56 - کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10% و چنانچه نوبت های در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، 15% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد 22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .
  - ماده - 57 - در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند .
  - ماده - 58 - برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق میگیرد .
  - ماده - 59 - در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :
    - بند - الف - موافقت کارگر .
    - بند - ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .
    - تبصره - - - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید .( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ).
  - ماده - 60 - ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماه 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ).
    - بند - الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است .
    - بند - ب - اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد .
    - تبصره - 1 - پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود .
    - تبصره - 2 - در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود .
  - ماده - 61 - ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار های خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است .
- مبحث - سوم - تعطیلات و مرخصی ها
  - ماده - 62 - روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد .
    - تبصره - 1 - در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روز های جمعه کار میکنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که روز های کار در هفته کمتر از شش روز باشد ، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روز های کار در هفته خواهد بود .
    - تبصره - 3 - کارگاه هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند ، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود .
  - ماده - 63 - علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ( روز کارگر 11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .
  - ماده - 64 - مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روز های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود .
  - ماده - 65 - مرخصی سالیانه کارگرانی که به کار های سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته میباشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت میگیرد .
  - ماده - 66 - کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .
  - ماده - 67 - هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .
  - ماده - 68 - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماه های کارگر تعیین میشود .
  - ماده - 69 - تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است .
    - تبصره - - - در مورد کار های ( پیوسته زنجیره ای ) و تمامی کار هایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روز های کار را اقتضا مینماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید .
  - ماده - 70 - مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود .
  - ماده - 71 - در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت میشود .
  - ماده - 72 - نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .
  - ماده - 73 - کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند :
    - بند - الف - ازدواج دایم .
    - بند - ب - فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .
  - ماده - 74 - مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد .
- مبحث - چهارم - شرایط کار
  - ماده - 75 - انجام کار های خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
  - ماده - 76 - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است . حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه میشود .
    - تبصره - 1 - پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جز سوابق خدمت وی محسوب میشود .
    - تبصره - 2 - حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
  - ماده - 77 - در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبکتری به او ارجاع مینماید .
  - ماده - 78 - در کار هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد . این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و ...) را ایجاد نماید .
    - تبصره - - - آیین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته میشود .
- مبحث - پنجم - شرایط کار نوجوانان
  - ماده - 79 - به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
  - ماده - 80 - کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد .
  - ماده - 81 - آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد .
  - ماده - 82 - ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است . ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد .
  - ماده - 83 - ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کار های سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است .
  - ماده - 84 - در مشاغل و کار هایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان آور است ، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است .
فصل - چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
- مبحث - اول - کلیات
  - ماده - 85 - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماری حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین میشود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
    - تبصره - - - کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میباشند .
  - ماده - 86 - شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضا ذیل تشکیل میگردد :
    - بند - 1 - وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود .
    - بند - 2 - معاون وزارت صنایع .
    - بند - 3 - معاون وزارت صنایع سنگین .
    - بند - 4 - معاون وزارت کشاورزی .
    - بند - 5 - معاون وزارت نفت .
    - بند - 6 - معاون وزارت معادن و فلزات .
    - بند - 7 - معاون وزارت جهاد سازندگی .
    - بند - 8 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست .
    - بند - 9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی .
    - بند - 10 - دو نفر از مدیران صنایع .
    - بند - 11 - دو نفر از نمایندگان کارگران .
    - بند - 12 - مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود .
    - تبصره - 1 - پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .
    - تبصره - 2 - آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
    - تبصره - 3 - انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
  - ماده - 87 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلف هستند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .
  - ماده - 88 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب میباشند .
  - ماده - 89 - کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .
  - ماده - 90 - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .
  - ماده - 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند .
  - ماده - 92 - کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند .
    - تبصره - 1 - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .
    - تبصره - 2 - در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود .
  - ماده - 93 - به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها ، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .
    - تبصره - 1 - کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضا ، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می کردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد .
    - تبصره - 2 - نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
  - ماده - 94 - در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحد های موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد .
    - تبصره - - - چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید . اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید .
  - ماده - 95 - مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کاربرعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
    - تبصره - 1 - کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ماده 85 این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .
    - تبصره - 2 - چنانچه کارفرما یا مدیران واحد های موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .
- مبحث - دوم - بازرسی کار
  - ماده - 96 - به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود :
    - بند - الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کار های سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، مزد ، رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان
    - بند - ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی
    - بند - ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .
    - بند - د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور ، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی .
    - بند - ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .
    - تبصره - 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ، کنترل ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد .
    - تبصره - 2 - بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد .
  - ماده - 97 - اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .
    - تبصره - - - آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آن ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد .
  - ماده - 98 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند .
    - تبصره - - - ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود .
  - ماده - 99 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن ها در تماس میباشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند .
    - تبصره - - - سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .
  - ماده - 100 - کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت . درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولی کارگاه ارایه شود .
  - ماده - 101 - گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .
    - تبصره - 1 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند .
    - تبصره - 2 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرسان در مورد آن ها اظهارنظر کرده اند ، شرکت کنند .
  - ماده - 102 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود با یکی از بستگان نسبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند . ماده 103 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند .
    - تبصره - - - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود .
  - ماده - 104 - کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .
  - ماده - 105 - هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .
    - تبصره - 1 - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ایاز دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است . دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند .
    - تبصره - 2 - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .
    - تبصره - 3 - متضرران از قرار های موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه میتوانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .
  - ماده - 106 - دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - پنجم - آموزش و اشتغال
- مبحث - اول - کارآموز و مراکز کارآموزی
  - بند - 1 - مراکز کارآموزی
    - ماده - 107 - در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .
      - تبصره - - - وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی میباشند .
    - ماده - 108 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :
      - بند - الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر .
      - بند - ب - مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی ، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای
      - بند - ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی .
      - بند - د - مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و ...).
    - ماده - 109 - مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .
    - ماده - 110 - واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند .
      - تبصره - 1 - وزارت کار و امور اجتماعی ، استاندارد ها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید .
      - تبصره - 2 - دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - ماده - 111 - علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس میشود .
      - تبصره - - - آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - بند - 2 - کارآموز و قرارداد کارآموزی
    - ماده - 112 - از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود :
      - بند - الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .
      - بند - ب - افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آن ها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .
      - تبصره - 1 - کارآموزان بند " الف " ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی میشوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .
      - تبصره - 2 - دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب " با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد .
    - ماده - 113 - کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :
      - بند - الف - رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جز سوابق کارگر محسوب میشود .
      - بند - ب - مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود .
      - بند - ج - مزایای غیر نقدی ، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد . چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید .
    - ماده - 114 - کارگری که ( مطابق تبصره 1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلف است :
      - بند - الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .
      - بند - الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .
      - بند - ب - پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد .
      - تبصره - - - در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید .
    - ماده - 115 - کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .
    - ماده - 116 - قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد :
      - بند - الف - تعهدات طرفین .
      - بند - ب - سن کارآموز .
      - بند - ج - مزد کارآموز .
      - بند - د - محل کارآموزی .
      - بند - ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد .
      - بند - و - شرایط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم )
      - بند - ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند .
    - ماده - 117 - کارآموزی توأم با کار نوجوانانتا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 این قانون ) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .
    - ماده - 118 - مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه موردنظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند .
- مبحث - دوم - اشتغال
  - ماده - 119 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید . مراکز خدمات مذکور موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی ( در صورت نیاز به آموزش ) و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .
    - تبصره - 1 - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور میباشند .
    - تبصره - 2 - دولت موظف است تا در ایجاد شرکت های تعاونی ( تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه درازمدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آن ها حضور می یابند اقدام نماید .
    - تبصره - 3 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند .
- مبحث - سوم - اشتغال اتباع بیگانه
  - ماده - 120 - اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .
    - تبصره - - - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند :
      - بند - الف - اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
      - بند - ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن ها با تایید وزارت امور خارجه
      - بند - ج - خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  - ماده - 121 - وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
    - بند - الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .
    - بند - ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد .
    - تبصره - - - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آن ها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - ماده - 122 - وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید :
    - بند - الف - تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .
    - بند - ب - تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .
    - بند - ج - مهاجرین کشور های بیگانه خصوصا کشور های اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .
  - ماده - 123 - وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را ( مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد ) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .
  - ماده - 124 - پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود .
  - ماده - 125 - در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست میکند .
  - ماده - 126 - در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .
    - تبصره - - - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .
  - ماده - 127 - شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن ها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .
  - ماده - 128 - کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .
  - ماده - 129 - آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - ششم - تشکل های کارگری و کارفرمایی
- ماده - 130 - به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحد های تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند .
  - تبصره - 1 - انجمن های اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .
- ماده - 131 - در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند .
  - تبصره - 1 - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمن های صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند .
  - تبصره - 3 - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر اینصورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد .
  - تبصره - 4 - کارگران یک واحد ، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند .
  - تبصره - 5 - آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - تبصره - 6 - آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
- ماده - 132 - به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحد های تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول ، قانون کار باشند ، میتوانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند .
  - تبصره - - - شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان میتوانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانن های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور ( اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران اسکان ) اقدام نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .
- ماده - 133 - به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحد های تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، میتوانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف ( توزیع ) کارگری اقدام نمایند .
  - تبصره - - - شرکت های تعاونی مصرف ( توزیع ) کارگران میتوانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف ( توزیع ) کارگران استان ها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف ( توزیع ) کارگران امکان " اقدام نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .
- ماده - 134 - به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی میباشد ، کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند .
  - تبصره - 1 - کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها میتوانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند .
- ماده - 135 - به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات ، شورا های اسلامی کار میتوانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شورا های اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شورا های اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند .
  - تبصره - - - آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شورا های اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .
- ماده - 136 - کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شورا های اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد .
  - تبصره - 1 - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - تبصره - 2 - در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شورا ها و هیات های عالی اقدام نماید .
- ماده - 137 - به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون میتوانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .
  - تبصره - - - آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 138 - مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت میتوانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند .
فصل - هفتم - مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار
- ماده - 139 - هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها ، در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواسته ای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد .
  - تبصره - 1 - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد . مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت . اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد . مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه یابد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آن ها معرفی نماید . نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .
- ماده - 140 - پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فی ما بین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود .
  - تبصره - - - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضا طرفین برسد . دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد .
- ماده - 141 - پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :
  - بند - الف - مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .
  - بند - ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .
  - بند - ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بند های الف و ب ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد .
  - تبصره - 1 - وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بند های الف و به مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید .
  - تبصره - 2 - نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بند های الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد .
- ماده - 142 - در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود ، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .
  - تبصره - - - در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید . هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام میکند .
- ماده - 143 - در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم ، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد . در صورت لزوم هیات وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید .
- ماده - 144 - در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد ، هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید ، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند .
- ماده - 145 - فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار مؤثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد .
- ماده - 146 - در کلیه قرارداد های انفرادی کار ، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید ، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قرارداد های انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند .
فصل - هشتم - خدمات رفاهی کارگران
- ماده - 147 - دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها فراهم سازد .
- ماده - 148 - کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .
- ماده - 149 - کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند .
  - تبصره - 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .
  - تبصره - 2 - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 150 - کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند ، در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران ، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند .
- ماده - 151 - در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین ( راهسازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند ، کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه ، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود .
- ماده - 152 - در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحبکار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .
- ماده - 153 - کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نمایند .
  - تبصره - - - دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
- ماده - 154 - کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند .
  - تبصره - - - آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 155 - کلیه کارگاه ها موظف هستند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاس های سوادآموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد . آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - تبصره - - - شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است .
- ماده - 156 - دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد .
فصل - نهم - مراجع حل اختلاف
- ماده - 157 - هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .
- ماده - 158 - هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود :
  - بند - 1 - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی .
  - بند - 2 - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان .
  - بند - 3 - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید .
  - تبصره - - - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید .
- ماده - 159 - رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضا هیات بایستی در پرونده درج شود .
- ماده - 160 - هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیرکل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها ) برای مدت 2 سال تشکیل میگردد . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید .
- ماده - 161 - هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد های کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد .
- ماده - 162 - هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت میکنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد . در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعوت مینماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید .
- ماده - 163 - هیات های حل اختلاف میتوانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان ، انجمن ها و شورا های اسلامی واحد های تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند .
- ماده - 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
- ماده - 165 - در صورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت ( موجه بودن اخراج ) کارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه 27 این قانون خواهد بود .
  - تبصره - - - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد .
- ماده - 166 - آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد .
فصل - دهم - شورای عالی کار
- ماده - 167 - در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از :
  - بند - الف - وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
  - بند - ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .
  - بند - ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان
  - بند - د - سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شورا های اسلامی کار . شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضا آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
    - تبصره - - - هر یک از اعضا شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .
- ماده - 168 - شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .
- ماده - 169 - شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است . کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .
  - تبصره - - - محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب میشود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهد کرد .
- ماده - 170 - دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - یازدهم - جرایم و مجازات ها
- ماده - 171 - متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد . در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .
- ماده - 172 - کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در اینصورت مسبب شخصا مسئول است .
  - تبصره - - - چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .
- ماده - 173 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149 151 152 153 154 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یک صد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد .
- ماده - 174 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38 45 59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
  - بند - 1 - برای تا 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
  - بند - 2 - برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
  - بند - 3 - برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
- ماده - 175 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 ( قسمت اول ) 80 81 82 و 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
  - بند - 1 - برای تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
  - بند - 2 - برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
  - بند - 3 - برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به 1.1 تا 1.5 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .
- ماده - 176 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 61 75 77 79 83 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
  - بند - 1 - برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
  - بند - 2 - برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
  - بند - 3 - برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
- ماده - 177 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87 89( قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
  - بند - 1 - در کارگاه های تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
  - بند - 2 - در کارگاه های 11 تا 100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
  - بند - 3 - در کارگاه های 1000 نفر به بالا ، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
- ماده - 178 - هر کس ، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آن ها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظائف قانونی آن ها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .
- ماده - 179 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .
- ماده - 180 - کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آرا قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرا مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .
- ماده - 181 - کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
- ماده - 182 - کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .
- ماده - 183 - کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما ) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد .
- ماده - 184 - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .
- ماده - 185 - رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .
- ماده - 186 - جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید .
فصل - دوازدهم - مقررات متفرقه
- ماده - 187 - کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .
- ماده - 188 - اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحبکار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .
  - تبصره - - - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد .
- ماده - 189 - در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت ، نوغان ، پرورش آبزیان و زنبورعسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران میتواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد .
- ماده - 190 - مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی ، زمینی ، دریایی ) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آن ها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .
- ماده - 191 - کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 192 - کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .
- ماده - 193 - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحد ها به عنوان سرپرست تعیین شده اند ، آموزش های لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد . آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش می رسد .
- ماده - 194 - کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحد های خود ، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند .
  - تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 195 - به منظور تشویق نیرو های کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .
  - تبصره - - - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید .
- ماده - 196 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کار های علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحوی دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .
- ماده - 197 - دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .
- ماده - 198 - وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .
  - تبصره - 1 - وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام میگردد .
  - تبصره - 2 - وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند .
- ماده - 199 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .
  - تبصره - - - آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار مصوب 1337.12.26 که با مقررات یا قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا میباشند .
- ماده - 200 - با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میگردند .
- ماده - 201 - وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند .
- ماده - 202 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .
- ماده - 203 - وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند .
  - تبصره - - - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .
امضاء - - - قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد 3 7 8 13 15 20 24 27 29 31 32 33 41 46 51 52 53 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 73 81 105 108 110 111 112 113 114 118 119 130 131 135 136 137 138 143 151 154 155 158 159 160 166 کل فصل مجازات ها مواد 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 188 189 190 191 202 و 203 مشتمل بر دویست و سه ماده یک صد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام