iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :
    • بند - 1 - نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین .
    • بند - 2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر .
    • بند - 3 - کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن ها .
    • بند - 4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آن ها باشد .
    • بند - 5 - اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر ( به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند .
    • بند - 6 - مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت میدارند .
    • بند - 7 - شرکت ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آن ها باشد ( به استثنا شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد ).
    • بند - 8 - شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به شرکت های مندرج در بند 7 باشد نمی تواند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند ) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد ( به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد ).
    • تبصره - 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر وزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند .
    • تبصره - 2 - شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود .
    • تبصره - 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
      • بند - 1 - مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود ).
      • بند - 2 - حق العمل کاری .
      • بند - 3 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن ها واقع است ).
      • بند - 4 - قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن .
      • بند - 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .
      • بند - 6 - شرکت در مزایده و مناقصه .
      • بند - 7 - خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد .
    • تبصره - 4 - معاملات اجناس و کالا های انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها موضوع این قانون مستثنی است .
  • ماده - 2 - اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری ) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که به علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند .
    • تبصره - - - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت میشود .
  • ماده - 3 - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است .
  • ماده - 4 - دولت مامور اجرای این قانون میباشد . قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورا ملی رسید . نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید